گزارش كار و درآمد بومرنگ دستمزد به گزارش كار و درآمد بررسی صورت مالی شركت ها و بنگاه های مختلف نشان داده است دستمزد نیروی كار در قیمت تمام شده خیلی از واحدهای تولیدی و خدماتی سهم بالایی دارد. به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، بعد از تصویب دستمزد سال ۹۹ كارگران شاهد ایجاد حواشی بسیاری در جامعه كارگری و كارفرمایی بودیم. این مصوبه كه بدون امضای نمایندگان كارگری، نهایی شد، منجر به افزایش ۲۱ درصدی در پایه مزد برای حداقلی بگیران و افزایش ۱۵ درصدی+ ۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی شد. البته به موازات پایه مزد، سایر آیتم ها نظیر بن كارگری و حق اولاد و … هم با رشد رو به رو شده اند. در این بین، جامعه كارگری با انتقادات فراوان نسبت به تصمیم شورایعالی كار، میزان افزایش نرخ دستمزد را حتی برای پوشش دادن هزینه های ابتدایی زندگی ۱۴ میلیون كارگر كافی نمی دانند و می گویند كه مصوبه باید بگونه ای تنظیم می شد كه دستمزد هیچ كارگری كمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. اما از آن طرف، بخش كارفرمایی می گویند، باآنكه پایه مزد ۲۱ درصد رشد كرده، اما با لحاظ كردن سایر آیتم ها، مجموع دریافتی كارگران بین ۳۳ تا ۳۶ درصد رشد كرده است. بخش كارفرمایی، البته با شرح وضعیت اقتصادی كشور و میزان سوددهی واحدها، می گویند خیلی از بنگاه ها حتی توان پرداخت همین میزان مزد را هم ندارند و صرفاً به علت پادرمیانی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، مصوبه دستمزد را پذیرفته و امضا كرده اند. دستمزد نیروی كار چه تأثیری بر تورم دارد؟ یكی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار كار، تعیین حداقل دستمزد است. و این همواره یك مبحث مجادله برانگیز در عرصه كار بوده است كه اثرات اجتماعی-اقتصادی مختلف، هم بر شاغلان بازار كار و هم بر بنگاهها دارد. اگرچه طی روزهای گذشته تحت تاثیر نارضایتی جامعه كارگری از میزان افزایش دستمزد سال جاری، خیلی از رسانه ها از زاویه قدرت خرید و هزینه معیشت خانوار كارگری به مبحث ورود كرده و اعتراض كارگران را به حق می دانند اما این مورد زوایای مهم دیگری هم دارد كه نباید در تحلیل مبحث مورد غفلت قرار بگیرد. یكی از جنبه های بسیار مهم تاثیر حداقل دستمزد، تاثیر دستمزد بر هزینه های تولید، و در نتیجه، سطح عمومی قیمت هاست. چونكه افزایش سطح دستمزد اثرات مرحله ای در كلیه بخش های اقتصادی دارد. افزایش حداقل دستمزد كه معمولاً به منظور حفظ قدرت خرید گروههای كارگری انجام می شود، خود می تواند سبب تورم شود. چون كه افزایش حداقل دستمزدها منجر به افزایش هزینه های نیروی كار و افزایش هزینه تولید یا خدمات خواهد شد و اگر هزینه افزایش یافته نیروی كار را مصرف كنندگان آن كالا و خدمات بپردازند، در این صورت قدرت خرید واقعی مصرف كنندگان كاهش خواهد یافت و خانوارهای كم درآمد كه افزایش حداقل دستمزد، بیشتر برای كمك به آنها صورت گرفته بود، صدمه بیشتری می بینند. به عبارت دیگر، افزایش در حداقل دستمزد امكان دارد خود سبب كاهش دستمزد واقعی شود. نگاهی به مبانی نظری خرد در مورد حداقل دستمزد هم گویای آن می باشد كه كارفرماها هنگامی كه با افزایش های حداقل دستمزد مواجه می شوند، از تعداد شاغلین در بنگاهها می كاهند. همین مساله سبب شده است كه شواهد گسترده ای درباره تأثیرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود داشته باشد. این نظریات اقتصادی پیشبینی می كنند كه اگر بنگاه با یك شوك هزینه، همانند افزایش های حداقل دستمزد، مواجه شود، می تواند آنرا به قیمت ها (قیمت كالا یا خدمات نهایی بنگاه) منتقل كند. بررسی های میدانی نشان داده است زمانی كه كارفرما نتواند یا نخواهد فشار افزایش دستمزد را با تعدیل نیروی كار تخلیه كند، برای حفظ و بقای بنگاه، به ناچار قیمت تمام شده محصول یا خدمت خود را زیاد می كند. در مطالعاتی كه انجام شده، یكی از علل تورم در ایران، تورم ناشی از فشار هزینه است كه افزایش حقوق و دستمزد مهمترین منبع تورم از مقوله فشار هزینه شناسایی شده است. هرچه سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا خدمت بالاتر باشد، افزایش دستمزد به نسبت بیشتری می تواند قیمت تمام شده آن محصول یا خدمت را تحت تاثیر قرار دهد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده كالا و خدمات در ایران چقدر است؟ در مورد اینكه سهم دستمزد در قیمت تمام شده كالا و خدمات مختلف در ایران چقدر است، مطالعاتی در دسترس نیست اما اصغر آهنی ها، عضو كارفرمایی شورایعالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده كالا و خدمات بخش های مختلف تولیدی و خدماتی می گوید: برخلاف آنچه در بعضی رسانه ها ذكر شده كه سهم دستمزد در هزینه بنگاهها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی های ما خلاف این مورد را نشان داده است. وی اظهار داشت: بررسی ما بر روی صورت های مالی ۱۱۷ بنگاه منتخب نشان داده است دستمزد نیروی كار، گاه تا ۷۸ درصد قیمت تمام شده كالا یا خدمات بنگاهها را تشكیل می دهد. وی توضیح داد: مبنای بررسی ما، صورتهای مالی حسابرسی شده بنگاهها بر روی سامانه كدال مربوط به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ است. آهنی ها اظهار داشت: همانگونه كه در این جدول مشاهده می شود، در صنعت پتروشیمی، ۸ شركت مورد بررسی قرار گرفته اند. سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول در این ۸ شركت، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. در عین حال بنگاهی وجود داشته كه سهم دستمزد در قیمت محصول، ۱۵ درصد بوده است. وی اضافه كرد: در صنعت سیمان، صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۰ شركت مربوط به ۹ ماهه سال قبل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده كه سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، به طور میانگین ۲۸ درصد بوده است. اما شركت یا شركتهایی بوده اند كه سهم دستمزد در قیمت تمام شده شأن ۴۱ درصد بوده است. در صنایع معدنی كه متكی بر نیروی انسانی است و تكنولوژی و ماشین آلات سهم كمتری در فرایند تولید دارند، این اعداد بالاتری است. به صورتی كه بررسی صورتهای مالی ۹ شركت نشان داده است سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول به طور میانگین ۲۶ درصد و در مواردی ۵۸ درصد بوده است. وی اظهار داشت: در صنایع تولیدی سهم دستمزد از قیمت تمام شده از ۳ تا ۳۰ درصد است. مثلاً در صنایع بسیار بزرگ مانند پتروشیمی ها كه نیروی كارگر كمتری می برد، سهم دستمزد كارگر یك درصد است چونكه این صنایع بیشتر متكی بر ماشین آلات بوده و از یارانه سنگین در قیمت مواد اولیه برخوردار می باشند. اما در صنایعی كه نقش نیروی انسانی در فرایند تولید بیشتر است (مثل صنایع معدنی و…) این عدد بسیار بالاتر است. آهنی ها اضافه كرد: در حوزه خدمات سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بسیار بالاتر است. بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷ شركت نشان داده است كه سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات به طور میانگین ۲۷ درصد و در بعضی موارد ۷۸ درصد بوده است. وی اظهار داشت: این مستندات نشان داده است افزایش دستمزد تاثیر به سزایی در قیمت تمام شده بنگاهها دارد و در صورت افزایش زیاد دستمزد، خیلی از كارفرمایان ناچارند از راه تعدیل نیرو یا بالابردن قیمت تمام شده كالا و خدمات خود، این هزینه را جبران كنند. اهنی ها افزود: خیلی از بنگاهها بویژه در حوزه خدمات، توان پرداخت همین ۲۱ درصد افزایش مزد را هم ندارند چون كه درآمدهایشان تحت تاثیر فضای اقتصادی كشور طی سالهای اخیر با افت شدید روبرو شده است و به سختی كسب و كارهای خویش را سرپا نگهداشته اند. در عین حال دو راه پیش رو دارند. یا باید نیروی انسانی خویش را تعدیل و كسب و كار خویش را محدود كنند (كه در بعضی موارد به معنای تعطیلی كامل كسب و كار است) یا باید هزینه دستمزد را به قیمت نهایی كالا و خدمات خود اضافه كنند كه گاهی كشش افزایش قیمت وجود ندارد. حتی اگر كشش افزایش قیمت وجود داشته باشد، این افزایش قیمت منجر به افزایش تورم شده و در نهایت اثر آن به سبد هزینه شاغلان باز می گردد. وی خاطرنشان كرد: براین اساس باید در تعیین حداقل دستمزد كارگران همه جوانب مبحث را مدنظر داشت و نمی توان صرفاً با رویكرد افزایش قدرت خرید كارگران به مبحث دستمزد نگاه كرد. جدول- سهم دستمزد از قیمت تمام شده كالا و خدمات در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی - میانگین- حداكثر 1399/01/25 23:29:31 5.0 / 5 3158 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بازار كار , تكنولوژی این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۴