پژمانفر: وزارت راه برای مشخص شدن مالكین خانه های خالی سامانه تعریف كند به گزارش كار و درآمد رئیس كمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به طرح مجلس درباره در نظر گرفتن مالیات برای خانه های خالی تصریح كرد: لازم است وزارت راه و شهرسازی برای مشخص شدن مالكین این واحدها سامانه ای را تعریف كند. نصرالله پژمانفر در گفتگو با ایسنا با اشاره به طرح اخیر مجلس در مورد در نظر گرفتن مالیات برای خانه های خالی خاطرنشان کرد: قانونا وزارت راه و شهرسازی باید در ارتباط با املاک و ابنیه یک سامانه ملی را راه اندازی کند تا در آن سامانه مالکین املاک و ساختمان هایی که وجود دارند مشخص شوند و روشن شود چه وضعیتی در حوزه مسکن وجود دارد تا با انجام این کار مصوبه مجلس در مورد مالیات بر خانه های خالی به خوبی اجرایی شود. وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اگر این سامانه را راه اندازی می کرد ما حالا با مبحث احتکار منزل و واحد مسکونی مواجه نبودیم، امروز یکی از مصادیق احتکار، واحدهای مسکونی هستند که ساخته شده، درشان قفل شده و از سکنه خالی هستند؛ ساختن ساختمان ها اینگونه نبوده که کاملا با قیمت آزاد تهیه شده باشد بلکه در تهیه تک تک لوازمات؛ مصالح، نیروی انسانی و نیروی فنی به شکل های مختلف کمک مالی از جانب لحاظ شده و به شکلی حقوق مردم در آن قرار دارد. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: در این طرح تلاش بر این است تا این امکان برای افراد فراهم نشود که بتوانند ساختمان و مسکن را بعنوان یک کالای سرمایه ای برای خود حفظ کنند؛ بلکه مسکن نیاز مردم است و همه باید بتوانند از آن استفاده کنند؛ اینکه برخی صدها واحد مسکونی را خریداری و سپس احتکار می کند و اجازه نمی دهند مردم از آن بهره برداری کنند یکی از عواملی است که امروز مشکلاتی را برای مردم در حوزه مسکن بوجود آورده است. پژمانفر عنوان کرد: طرح مجلس در ارتباط با این مورد بعنوان طرح دوفوریتی یک اقدام عاجلی بود تا بتوان با سرعت نسبت به مشکل مسکن اقدام مناسبی انجام شود؛ در واقع این مورد یک تهدیدی برای افرادی خواهد بود که منازل را احتکار می کنند، البته هر کسی می تواند برای خود و فرزندانش مسکن داشته باشد و اینها هیچکدام مورد خطاب ما نیستند، خطاب ما کسانی هستند که در مناطق مختلف شهر مسکن هایی ساختند یا به صورت ساخته شده خریداری کردند و اجازه نمی دهند کسی از آن بهره ببرد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این طرح می تواند مقداری امیدبخش باشد و وضعیت مسکن را از حالت بحرانی خارج کند؛ امیدواریم این اقدام و اقدامی اساسی تر به فعال شدن حوزه اقتصادی کشور و هدایت حجم قابل توجهی از پول های سرگردان در راه دلار، طلا، مسکن و دیگر مباحث که تعادل بازار را برهم می زند به سمت ساخت مسکن منجر شود تا هم مشکلات مردم برطرف شود و هم افراد بتوانند سرمایه خویش را در مسیری مطمئن قرار بدهند. او در آخر افزود: اما اقدام اساسی در حوزه مسکن ساخت مسکن است؛ متاسفانه به صورت انبوه سازی در این ۷ سال قبل شاهد ساخت مسکنی نبوده ایم، حتی از مسکن مهر حمایت نشد و مبحث مسکن های اجتماعی که اعلام گردید واقعیت پیدا نکرد و ما حالا چیزی بعنوان مسکن اجتماعی شاهد نیستیم، به تعبیر خود آقای رئیس جمهور طبق نظر خودشان نمره مناسبی برای حوزه مسکن به این دولت داده نمی گردد. منبع: karodaramad.ir 1399/04/26 13:27:31 5.0 / 5 2406 تگهای خبر: اقتصاد , حقوق , سرمایه , قانون این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ۱۰۵۰ کارگاه سال جاری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می شوند با خرید امتیاز نهضت ملی گرفتار نشوید احتمال سلب پروژه مسکن منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۴