رئیس كمیسیون بهبود فضای كسب و كار اتاق تعاون:

آمارهای بانك مركزی از بازگشت ارز صادراتی تناقض دارد

به گزارش كار و درآمد رئیس كمیسیون بهبود فضای كسب و كار اتاق تعاون ضمن اشاره به اینكه آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات كه توسط بانك مركزی اعلام می شود، تناقص دارد، بر ضرورت جهش صادرات برای بهبود اقتصاد تاكید نمود.

به گزارش کار و درآمد به نقل از اتاق تعاون ایران، رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی چالش های حوزه صادرات را شرح داد. در متن این یادداشت آمده است:
از اواسط تیرماه سالجاری بانک مرکزی گواهی ثبت آماری کالاهای وارداتی که در مقابل ارز حاصل از صادرات، وارد گمرکات کشور شده را در سامانه مدیریت ثبت آماری تأیید نکرده و وضعیت کالاهای وارداتی که بخش اعظم آن مواد اولیه واحدهای تولیدی است را بلاتکلیف گذاشته است. این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت می پذیرد که کلیه فرآیندهای قانونی واردات کالا بر مبنای گروه کالایی تعیین شده از جانب وزارت صمت (گروه ۲) توسط متقاضی طی شده است. اثرات این توقف در مواردی منجر به توقف خطوط تولید شده و این در شرایطی است که واحدهای تولیدی بنا بر شرایط شیوع کرونا، خود مشکلات عدیده ای دارند. در این راستا بنا بر اخبار واصله گویا بانک مرکزی درصدد جایگزینی سامانه جدیدی به نام درنا است که قابلیت کنترل مضاعف بر ارزهای حاصل از صادرات را می تواند به عمل آورد. اساسا کارشناسان بانک مرکزی تمهیدات لازم را بسیار زودتر می بایست پیشبینی و اقدام می فرمودند تا بحران مضاعف ایجاد و تشدید نشود.
توقف کالا مواد اولیه در گمرکات موجبات توقف خطوط تولید می گردد ضمن آنکه مسئولیت تحمیل هزینه توقف کالا در گمرکات و هزینه های دموراژ یا انبارداری و توقف کانتینرها و هم توقف سرمایه در گردش که تولیدکننده الان با بهره ی ۲۴ درصد در حال پرداخت هزینه های آن است، با چه کسی است؟ اساسا هزینه ها را باید بنگاه تولیدی برعهده گیرد لیکن این هم رفتار ناصوابی است که بنگاه تولیدی باید زیان آنرا متحمل گردد که این زیان، زیان ملی به کشور است.
از سوی دیگر آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، دارای تناقض است. آمار واردات صورت گرفته در مقابل ارز حاصل از صادرات در سامانه های یکپارچه ای در حال ثبت است که وزارت صمت، گمرک، سازمان توسعه تجارت و حتی بانک مرکزی و بانک عامل به صورت مستقیم بعنوان اجبار تائید کننده در مراحل این فرآیند نقش مستقیم دارند. هرچند دیتای سامانه جامع تجارت هم بعنوان خروجی به سامانه های داخلی هریک از این مراکز دولتی ورود کرده و خود فرآیندی را طی می کند که شاید از یکپارچگی جامع برخوردار نباشد که احتمالاً این امر باعث بروز تناقض در آمارهای داخلی بانک مرکزی می گردد که بر این اساس بانک مرکزی ایجاد سامانه جدید درنا را در برنامه خود قرار داده است که تا راه اندازی آن، ثبت گواهی آماری کالای وارداتی در مقابل صادرات را تائید نمی نماید که خود باعث توقف کالا در گمرکات کشور شده است.
همچنین در شرایط کرونایی صادرکنندگان با معضل دیگری رو به رو شدند آن هم توقف کالای صادراتی در مرزهای کشورها که به صورت مصداقی و عینی کالای صادراتی در نیمه اسفند ماه ۱۳۹۸ دارای مُهر خروج از گمرک است، لیکن در نقطه صفر مرزی ۴ ماه (تا تاریخ ۹۹.۰۴.۰۵) متوقف و سپس به سمت مقصد حرکت نموده و این در شرایطی است که ملاک بانک مرکزی تاریخ خروج از مرز کشور است و تعهد ارزی باید طی ۴ ماه توسط صادرکننده رفع تعهد شود!!!
دولت که به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است باید بداند که در سال جهش تولید، جهش صادرات است که می تواند اقتصاد کشور را بهبود و حتی متحول سازد. توجه به امر مهم اقتصاد توسط دولت می بایست در زمان مقرر یعنی در زمان ابلاغیه مهم و سرنوشت ساز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از جانب مقام معظم رهبر انقلاب در بهمن ۹۲ ابلاغ گردید، صورت می پذیرفت که اساسا اگر این مهم بعنوان باور در دولت در رأس همه سیاست ها و برنامه های اجرایی بود، امروز کشور در مضیقه ارزی اینچنینی قرار نمی گرفت و در خلال سال های اخیر این همه هدر رفت و اتلاف درآمدهای ارزی را نداشتیم.
هم حالا هم تاکید می گردد بخش تعاونی و خصوصی واقعی را باید برای صادرات تشویق نمود نه اعمال جبری که منجر به توقف یا کاهش صادرات کشور گردد. توجه دولت به این امر که تولیدکننده های کوچک (SME ها) و متوسط هستند که بار اشتغال را در کشور بر دوش دارند و هر صادرکننده سرباز بی منت اقتصاد کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را طی سالیان متمادی با ممارست ها و خون دل خوردن ها توانسته در کشور هدف با عرضه کالای باکیفیت به احتراز درآورد و اساسا این صادرکننده تعهد به برگشت ارز به چرخه اقتصاد را دارد و علیرغم اینکه هزینه های برگشت تعهد ارز برای هر صادراتی که انجام می گیرد حداقل ۲۰ درصد بالاتر از نرخ های صادراتی در اظهارنامه است، صادرکننده اصیل با هنر خود توانسته است تحریم ها را دور بزند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند، لیکن با روش واردات در مقابل صادرات وارداتی که گروه کالایی آن توسط دولت مشخص می شود و متقاضی واردات با صادرکننده خود مسائل ارزی خارج از کشور را حل و فصل می نمایند و صادرکننده این توان و تجربه و هنر را دارد که وجوه را به حساب کالایی که برای واردات فرایند قانونی آن طی شده است واریز نماید، نه کانال هایی که در رابطه با بانکهای مشخص یا شرکت های صوری که تولیدکننده نیستند که چنانچه بانک مرکزی بر این اقدام اصرار ورزد، اساسا بداند صادرکننده اصیل با سوابق صادراتی طولانی حاضر نیست آبروی خود و شرکت هایی که چندین سال عملیات دور زدن تحریم ها را به انجام رسانده اند، در معرض خطر قرار دهد، برعکس بانک مرکزی می بایست از این ظرفیت به عنوان شرکت های گمنام که تحریم ها را دور میزند بهترین بهره برداری را به عمل آورد که متأسفانه این تفکر استراتژی وجود ندارد یا اینکه نمی خواهیم باور نمائیم. البته در مواردی که صادرکننده ای اذعان کند این قابیلت را ندارد، رویه بانک مرکزی کارگشاست.
و در خاتمه بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به جهت اهمیت آن به عنوان جان کلام اشاره می دهیم:
بند ۱۰) حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.
– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بخصوص با کشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

1399/05/28

10:16:42

5.0 / 5

2105

تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بانك , تعاونی

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳