معاون اتاق تعاون تشریح كرد اشكالات لایحه اصلاح قانون بخش تعاون به گزارش كار و درآمد معاون اتاق تعاون با تشریح اشكالات لایحه اصلاح قانون بخش تعاون، اظهار داشت: مشكلات تعاونیها بیش از آنكه به ضعف قوانین ارتباط داشته باشد به ضعفهای اجرائی و بعضاً نگرشی مرتبط می باشد. به گزارش کار و درآمد به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی گفت: درحالیکه استراتژی اقتصاد دولت، واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است اما در تهیه و تدوین محتوای لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی بعنوان بخش مردمی اقتصاد از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها و اتاق تعاون ایران، استفاده نشده است. معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: درسالی که مزین به نام جهش تولید و رونق تولید است و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم های ظالمانه، شرایط سختی را پشت سر می گذارند، بنظر می رسد به جریان انداختن باردیگر اصلاح این لایحه، اولویت محسوب نمی گردد. وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده موجود در راه فعالان اقتصادی و سال توجه به جهش تولید طرح چنین موضوعاتی که چند سال مسکوت بوده، جای ابهام داشته و بطور قطع سبب دغدغه بروز تنش و مشکلات جدی در حوزه تعاون و در میان تعاونگران خواهد شد این درحالی است که شرایط و فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی دارد. این مقام مسئول اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده ۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور می بایست به اتاق ها سپرده می شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش) در امور تعاونی ها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است. روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری بوسیله گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سال ها در حاشیه نگه داشته نمی شد شاید ضریب جینی و فاکتورهای دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب تر و زیبنده تر می شد. اشکالات این لایحه وی با اشاره به اشکالات این لایحه، اظهار داشت: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران بعنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال های گوناگون همچون ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، بطور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر از مهمترین اشکالات این لایحه است. مرعشی با تاکید بر اینکه ما کمبود قانون نداریم بلکه اشکال در عدم اجرای قوانین موجود است، اشاره کرد: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام نموده دو هدف در آن بازبینی قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی ها و نیز بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان میدهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی ها منجر خواهد شد علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، هم اکنون نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در کمیسیون های تخصصی همچون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در امتداد حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاستگذاری بخش و توانمند سازی شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است، به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چونکه مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاهها، اتحادیه ها و اتاق ها نیز باتوجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد. معاون اتاق تعاون ایران در پاسخ به اینکه نظر کارشناسی اتاق تعاون درباب لایحه اصلاح قانون تعاون چیست، اظهار داشت: تیم کارشناسی اتاق تعاون بررسی های دقیقی را تا کنون بر این لایحه انجام داده و نظرات کارشناسی و پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است از آنجمله می توان به بی نظمی در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیأت مدیره آنها موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون، وجود بیش از ۳۰ مواد ارجاعی در این لایحه بخشنامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن بخشنامه سبب طولانی شدن پروسه اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، را فراهم خواهد آورد، بنحوی که در تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه، ۱۰ وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بدین سبب بنظر می رسد لایحه مذکور لایحه بخشنامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد همین طور افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که متأسفانه در برخی از مواد کاملاً مشهود است، اشاره نمود. وی با اشاره به نقش مرکز داوری اتاق تعاون اظهار داشت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران در لایحه مذکور با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضائی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی بجای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد. مرعشی اضافه کرد: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضائی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رأی بدوی را نقض و تعدیل حتی می تواند آنرا تشدید کند همین طور وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم بعنوان یک عضو در آن قضاوت کرده و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد بجای عضو منتخب، هیأت رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل متنخب وزیر در جلسات شرکت خواهدنمود. معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به نادیده انگاشتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد: این درحالی است که ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است. ریشه مشکلات در بخش تعاون وی با اشاره به ریشه مشکلات در بخش تعاون اشاره کرد: بنظر می رسد مشکلات تعاونی ها بیش از آنکه به ضعف قوانین ارتباط داشته باشد به ضعف های اجرائی و بعضاً نگرشی مرتبط می باشد. بعنوان مثال در مورد تامین مالی تعاونی ها با وجود انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تامین مالی تعاونی ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آنرا حل کند همین طور در ارتباط با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آنرا فراهم نموده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. بنظر می رسد هم اکنون مشکل در اراده اجرائی برای رفع مشکلات موجود تعاونی ها در حوزه های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بررسی طرح ۱۰ ماده ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳ سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جز اولویت های اصلی مجلس شورای اسلامی شمرده می شود. این مقام مسئول اضافه کرد: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون به خصوص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است همین طور استفاده از واژه ها و اصلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل مؤسسات غیرانتفاعی گروه تعاونی موضوع ماده ۳ لایحه که بعید بنظر می رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد. وی تصریح کرد: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملاً از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون هیأت وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است همین طور دخالت بیش از اندازه دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها همچون در ماده ۴۲ که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است در این لایحه مشهود است. مرعشی اشاره کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی می باشد، از مجلس تقاضا داریم که نسبت به اعاده لایحه به دولت یا حداقل در شرایط فعلی خارج کردن آن از دستور کار مجلس، اقدام نماید. منبع: كار و درآمد 1399/07/19 11:16:25 5.0 / 5 1603 تگهای خبر: اتحادیه , اقتصاد , تعاونی , توسعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۵