در گفت و گو با كار و درآمد اعلام شد بیش از 70 درصد بودجه را حقوق و دستمزد می بلعد به گزارش كار و درآمد یك كارشناس روابط كار بر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها اصرار كرد و اظهار داشت: بیش از سه چهارم بودجه كشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می شود و عدم تعیین حقوق و دستمزد مكفی، یكی از عوامل موثر در كاهش قدرت خرید است. حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزد نیروی کار، اظهار نمود: دبیرخانه شورای عالی کار بطور اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد، چون یکی از چالش های جدی بازار کار و کاهش راندمان، مساله دستمزد است. مرکز پژوهش ها نیز هرچند دراین زمینه بررسی هایی داشته ولی باید به صورت جدی تر و تخصصی تر به این مساله بپردازد چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان هم حایز اهمیت است. وی مرکز ملی راندمان را همچون سازمان هایی دانست که لازم است درباب دستمزد به پژوهش بپردازد و این مساله را در حوزه راندمان نیروی انسانی و راندمان سرمایه مدنظر قرار دهد. بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف پرداخت دستمزد می شود این کارشناس روابط کار با اعلان اینکه بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد در کشور می شود، اظهار نمود: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت نماییم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد بدین جهت نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزدها ورود کنند. کاهش قدرت خرید ناشی از عدم پرداخت حقوق و دستمزد مکفی است و انجام تحقیق و کارهای پژوهشی در زمینه پرداخت دستمزدها امری لازم است. وی مزد منطقه ای را قسمتی از کل دستمزد دانست و اظهار داشت: مزد منطقه ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی دستمزدهای مختلف پرداخت نماییم. زمانی که دستمزد بررسی می شود همه جوانب مزد منطقه ای، معایب و مزایای اجرای آن، میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد. این کارشناس روابط کار با اشاره به رایج بودن مزد منطقه ای در کشورهای توسعه یافته، اظهار داشت: سالهای سال است که مقوله مزد منطقه ای از زوایا و دیدگاه های مختلف در کشور مطرح می شود بدین جهت نباید مانع تحقیق و بررسی درباب مزد منطقه ای شویم و علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به صورت کلان باید در بحث مقدمات و زیرساختهای مزد منطقه ای در کشور پژوهشهایی صورت گیرد چونکه هم اکنون زیرساختهای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست. چهار شرط برقراری دستمزد منطقه ای در کشور حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که شروط برقراری مزد منطقه ای در کشور چیست؟ توضیح داد: مقدمه اجرای مزد منطقه ای بخش خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته ایم تصدیگری های دولتی را کاهش دهیم. کسانی که تصور می کنند مزد منطقه ای بدون شکل گیری بخش خصوصی قابل اجرا می باشد شناختی از این مساله ندارند، چون در کشورهای توسعه یافته مزد منطقه ای بر اساس شکل گیری بخش خصوصی کاملا فعال در اقتصاد شکل گرفته است پس کسانی که به دنبال برقراری مزد منطقه ای هستند باید به این نکته توجه جدی داشته باشند چون در تعیین دستمزد منطقه ای، بجای دولت، بخش خصوصی، صنوف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مذاکرات نقش دارند. استقرار نظام اقتصادی تولید محور بجای خدماتی، شکل گیری بخش خصوصی قوی، تعادل و توازن در عرضه و تقاضا و ثبات بازار کار چهار شرط برقراری و اجرای نظام دستمزد منطقه ای است. این کارشناس روابط کار دومین عامل در برقراری مزد منطقه ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و اظهار داشت: بازار کار کشور باید به سمت کارهای تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت خدماتی به سمت کارهای مولد و تولیدی حرکت نماید تا دستمزد منطقه ای قابلیت اجرا داشته باشد. وی ثبات بازار کار را سومین عامل دانست و اظهار داشت: این مساله شرط جدی در برقراری مزد منطقه ای است چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم ولی وقتی حال اقتصاد طبیعی نیست و مواجه هستیم با افرادی که عموما دنبال کار هستند، طرح چنین موضوعی بیشتر یک بحث حاشیه ای است. لزوم برقراری توازن و تعادل و ثبات بازار کار کشور حاج اسماعیلی بر ضرورت توازن و تعادل در بازار کار بعنوان عامل چهارم تاکید و اشاره کرد: برای آنکه بنگاهها و بخش خصوصی بتوانند نقش آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار باید متوازن و متعادل باشد. حتی در عرضه و فروش اجناس نیاز به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه ای را اجرا نماییم عده ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰ هزار تومان کار کنند چون نرخ بیکاری بالا است و هزینه های زندگی بالا رفته و برای تصدی یک شغل رقابت تنگاتنگی وجود دارد است. این کارشناس روابط کار در آخر با اعلان اینکه منطقه ای شدن دستمزدها، حداقل مزد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اظهار داشت: اگر در مزد منطقه ای حداقل دستمزد را حذف نماییم به مدلول نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است. برخی تصور می کنند منظور از مزد منطقه ای این است که در بعضی مناطق مزد کمتری بدهیم در حالی همه کشورها حداقل مزدی تعریف کرده اند و پایین تر از آن نمی توان مزد پرداخت. دستمزدی که بعنوان مزد پایه قرار می گیرد باید تامین کننده نیازهای اولیه و ضروری زندگی نیروی کار باشد در صورتیکه دستمزد منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است. منبع: كار و درآمد 1399/07/26 14:11:27 5.0 / 5 1493 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بازار كار , بیكاری این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۴