معاون وزیر كار:

تعیین مزد منطقه ای مشروط به تأمین حداقل معیشت خانوار 3 و سه دهم نفری است

به گزارش کار و درآمد معاون وزیر کار اظهار داشت: تعیین دستمزد کارگران تابع نرخ تورم و هزینه های زندگی است، ازاین رو تعیین مزد منطقه ای و صنایع هم مشروط به تأمین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

به گزارش کار و درآمد به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی ضمن اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در ارتباط با بحث دستمزد و مزد منطقه ای اظهار داشت: حدود دو سالی است که بعضی از کارفرمایان با عنایت به ظرفیت هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست نمودند که این روش ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت می باشد.
وی افزود: نگاه وزارت تعاون این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیشبینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تأمین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. ازاین رو با وجود اینکه قانون کار می گوید که می توانید مزد را بر مبنای مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملاً مشروط به تأمین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.
معاون روابط کار وزارت تعاون با تکیه بر این که حداقل مزد باید در تمام بخش ها لحاظ شود، اظهار داشت: در مورد درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این مورد در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این حوزه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و مؤسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت های تمام صاحب نظران صورت گیرد اما این مورد مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورایعالی کار نخواهد شد.
وی اظهارداشت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما بعنوان معاون روابط کار و دبیر شورایعالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین نماییم. همینطور اعتقادم بر این است که اگر می خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید حداقل های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.
شاکرمی با تکیه بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای، اظهار داشت: نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری های شورایعالی کار اثرگذار می باشد اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی صلاح اعلام می شوند و شورایعالی کار همان ها را بر مبنای تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می کند. بنابراین هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ به وجود نیامده است. اساسا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می شود و مزد سال آینده هم طبق سالهای گذشته و با سازو کار پیشبینی شده در قانون کار تعیین می شود.
وی اضافه کرد: ما الان همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از جانب مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیشتر از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را دریافت کرده ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورایعالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می نماییم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورایعالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در انتهای سال تعیین می شوند.
شاکرمی ضمن اشاره به اظهارنظر برخی در مورد تشکیل جلسات مختلف شورایعالی کار اظهار داشت: به نظر من برگزاری جلسات مختلف و یا طولانی شدن در مورد تصمیم گیری در این جلسات تأثیرگذار نیست.
تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورایعالی کار است
معاون روابط کار وزارت تعاون ضمن اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ اظهار داشت: اگر مجلس می خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملاً از مباحث مطرح شده در شورایعالی کار جداست. در مورد هزینه های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورایعالی کار آنرا محاسبه می کند، بدلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجائیکه در هیچ سالی به علل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را بعنوان حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار مصوب نماییم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه های سبد معیشت افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: برای مثال در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آنرا به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. باآنکه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.
شاکرمی ضمن اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد اظهار داشت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورایعالی کار دارند، باید در قالب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی های مصرف را کلید زد که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.
شاکرمی اظهار داشت: بر مبنای ساختار سه جانبه گرایانه سازمان بین المللی کار هم ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده، بنابراین ترکیب شورایعالی کار، ترکیب پذیرفته ای شده ای بوده و با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی همخوان است.
وی ضمن اشاره به کشیده شدن جلسات سال قبل به سال جدید در مورد تصمیم گیری برای حداقل دستمزد اظهار داشت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار گردد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای دومین بار تشکیل جلسه شود. شورایعالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای دومین بار در مورد مزد تصمیم گیری شد.
حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت
معاون روابط کار وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال پیش از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی اضافه کرد: همینطور در جلسه خردادماه برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. بنابراین شورایعالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله به منظور بازبینی در موارد یاد شده تصمیم گیری کرده است.
وی ضمن اشاره به سهم دستمزد از هزینه های تولید اظهار داشت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه ها و صنایع مختلف، متفاوت می باشد. سهم جبران خدمات در کارگاه های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی گردد.

منبع: كار و درآمد

1399/10/15

01:02:51

0.0 / 5

1178

تگهای خبر: اقتصاد , تعاونی , تولید , جامعه

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۴