تمهیدات مجلس برای تكمیل طرحهای عمرانی جدید و نیمه تمام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین تمهیداتی برای تکمیل طرحهای عمرانی جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه دادند تا سقف صددرصد در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند.

به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای تبصره ۱۹ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی مجازند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری شامل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکتهای دولتی با منابع داخلی از راه انعقاد قرارداد در چارچوب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم نمایند.
ردیف ۱: به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیفی از بودجه واریز نماید تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست این قانون، در چارچوب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح ها و زیرطرح های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه )های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود. بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از راه روش هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
ردیف ۲: اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.
بر مبنای ردیف (۳) تبصره (۱۹) آئین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی ۲: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این قانون روش ها و شرایط قرارداد مبحث این تبصره همچون مقررات تضمینات طرفین و هم چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و هم تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه انتشار یافته باشد. هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه هم باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۱- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.
۲- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرایند مناقصه یا مزایده دو مرحله ای حسب مورد برپایه کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.
بند الحاقی ۳: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال بعد از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکتهای سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی گردد.

منبع: كار و درآمد

1399/12/14

12:53:01

0.0 / 5

1263

تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تسهیلات , تعاونی

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳