سربلندی دولت با مدیریت هم زمان تحریم و كرونا کار و درآمد: بررسی آمار به دست آمده از خسارت های تحریم و کرونا، نشان میدهد که همزمانی این دو باعث شده تا برنامه های دولت دوازدهم برای اداره امور کشور با دشواری های جدی روبرو شود. با این وجود دولت با همکاری تمامی دستگاه های اجرائی تا کنون موفق به مدیریت به هنگام و درست این دو بحران شده است. بررسی ها نشان میدهد که طی سه سال گذشته، یعنی از سال ۹۷ تا حالا کشور درگیر تحریم های یک جانبه و به عبارتی یک جنگ تمام عیار اقتصادی بود که ضربات سنگینی را به عرصه اقتصادی و به تبع آن عرصه های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی وارد نمود. درست در زمانی که دولت درگیر نحوه رویارویی و چاره اندیشی برای آن بود، بلای دیگری به نام «کرونا» که تمام جهان را در بر گرفته بود، ایران را هم دستخوش مشکلات خود کرده و به مصداق ضرب المثل معروف «گل بود و به سبزه نیز آراسته شد» و باری مضاغف بر گرده قوه مجریه سوار کرد. با این وجود، دولت با تمام قوا و با همکاری تمامی دستگاه های اجرائی تا حدود زیادی موفق به مهار این دو بحران شده و خوشبختانه با همت پژوهشگران داخلی، به فناوری لازم برای تولید واکسن هم دست یافت، اما باید در نظر داشت که تمامی این اقدامات در بیان ساده و واضح است، اما در عالم واقع به سان عبور از «هفت خان رستم» بوده است. شیوع بیماری در وضعیت بد اقتصادی با روی کارآمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۷ و در پی وعده های وی در خصوص توافق بهتر با ایران و در نهایت خروج از برجام و شروع تحریم های یکجانبه مقابل ایران، شرایط سخت اقتصادی بر کشور حاکم شد. این شرایط به حدی بود که به باور فعالان اقتصادی اگر کسی منکر اثرات تحریم بر اقتصاد ایران شود، مشخص است که یا در ایران زندگی نمی کند یا از اقتصاد چیزی نمی داند وگرنه تحریم روی زندگی تمامی افراد این کشور و معیشت آنها موثر است. درواقع شرایط تحریم بر زندگی روزمره ایرانیان تاثیر واضح و مشخصی داشت به شکلی که با مقایسه آماری می توان به درستی آن پی برد. در سال ۱۳۹۸ ارزش صادرات کشور به ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۷ افت محسوسی را نشان میدهد که لاجرم به سبب این شرایط کاهش درآمدهای ارزی کشور هم رقم خورد. از طرف دیگر، میزان واردات کالا در سال ۹۸ نسبت به سال قبل هم به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار کاهش داشت، به شکلی که از ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات سال ۱۳۹۷ به ۴۰ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار در سال ۹۸ رسید*. این اعداد و ارقام نشان می دهند که تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نسبت به گذشته با چالشی جدی مواجه بوده است. در چنین شرایطی بنگاه های تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت واقعی تولید شده و نیروی کار از دو مسیر کاهش رشد اقتصادی و همین طور تعدیل نیروی ناخواسته و الزامی در واحدهای تولیدی، به حوزه مشاغل کاذب و یا بیکاری وارد شد. در این وضعیت دولت هم برای استمرار کمک های حمایتی از اقشار مختلف جامعه که در وضعیت تحریم با چالشی جدی مواجه بودند، با موانع قابل توجهی روبرو بود. موانع و مشکلاتی نظیر عدم تحقق درآمدهای دولت، افزایش هزینه هایی مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و همین طور عدم توقف تعهدات قبلی مانند پرداخت ماهانه یارانه ها و بسیاری دیگر از شرایطی مانند آن، عملا دولت را در یک شرایطی قرار داد که به جرات می توان گفت نه فقط در طول ۴۳ سال پس از انقلاب، بلکه در طول تاریخ معاصر ایران هم بی سابقه بود. به استناد گزارش ایرناپلاس در گفتگو با «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق تجاری ایران و چین، در حدود نیمی از اقتصاد کشور بصورت مستقیم و غیرمستقیم با فروش نفت اداره می شود به شکلی که نقش نفت در درآمدهای ارزی بیش از دو سوم کل درآمدهای ارزی بوده است. بدین ترتیب اقتصاد ایران در سالهای پس از تحریم یعنی از سال ۱۳۹۷ به بعد بطور جدی با مشکل روبرو بود. با در نظر داشتن شرایطی از این دست در اقتصاد کشور که کل تلاش دولت را معطوف به حل مشکلات ناشی از آن می کرد، حتی تصور کردن مشکلی به نام پاندمی «کرونا» که بسیار مهلک تر از تحریم هم بود، بسیار دشوار و غیرقابل باور می نمود، چه رسد به درگیر شدن و مهار آن. ضررهای اقتصادی کرونا، آمار سخن می گوید شیوع ویروس کرونا تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران را به شدت متاثر نمود. بدین ترتیب در بخش تقاضا مصرف خانوار به دلیل کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس انداز به علت عدم اطمینان از آینده و کاهش صادرات به علت ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری کاهش شایان توجهی یافت. از جانب دیگر، عرضه نیز با شوک هایی مانند تعطیلی الزامی بخش عمده ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و لطمه دیدن زنجیره تولید کالا روبه رو شد. برمبنای دسته بندی انجام شده از رسته های کسب و کارهای لطمه دیده از بیماری کرونا ۱۴ رسته اصلی از شیوع کرونا لطمه جدی دیده اند که در گزارش مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری بطور مفصل بدان اشاره شده است. به استناد این گزارش، این کسب وکارها بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۳۲.۲۰ درصد از اشتغال کل کشور را می سازند که قطع به یقین کاهش فعالیت این کسب وکارها بطور قطع رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار داده است. طبق نظرسنجی های صورت گرفته از بخش خصوصی، تولید در زمان شیوع ویروس کرونا ۶۵ درصد کاهش یافته و ۵۹ درصد کسب وکارها با کاهش تقاضا رو به رو شده اند. همین طور ۵۷ درصد کارگاه ها و کارهای اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه برخورد کرده اند**. همچنین به استناد گزارش اتاق اصناف ایران***؛۵۷ گروه صنفی از کرونا لطمه دیده و در مجموع ماهانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت بوجود آمد. بنابر محاسبات این گزارش در حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی بطور مستقیم از کرونا لطمه دیده و برآورد شده بود تا آخر سال ۹۹، مجموع خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد. همه گیری ویروس کرونا سبب افت قابل توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده و سبب شد تا در عرصه کشاورزی رقمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به این بخش خسارت وارد شود. مضاف بر این در پیش نویس گزارش «خسارتهای کرونا بر اقتصاد ایران» که توسط مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری پخش شده، در بخش تجارت خارجی، ۱۶ میلیارد دلار، در بخش فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی، بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان، بخش های درمانی، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان، حوزه جوانان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، صنعت بیمه، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، حمل و نقل، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان، آموزش و پرورش، بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد شده است. موارد فوق تنها قسمتی از خسارت هایی است که کرونا در وضعیت تحریم بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرد، در صورتیکه برآوردهایی که پس از بحران کرونا و تحریم به دست خواهد آمد می تواند خیلی بیشتر از آن باشد. تحریم و کرونا دو آفتی بود که بصورت همزمان بر برنامه های دولت دوازدهم اثر گذار بوده و موانع بسیار زیادی را برای قوه مجریه ایجاد کرد که باوجود کاستی ها، با همت و تدبیر مسئولان، کشور از این گردنه دشوار هم عبور کرد. البته باید در نظر داشت که چنین شرایطی مطلوب و مدنظر نیست چونکه در صورت لغو تحریم های اقتصادی، بار دیگر می توان شاهد سرمایه گذاری خارجی در کشور و استفاده از آن بخش از ظرفیت های بیکاری باشیم که به علت تحریم ها کنار گذاشته شدند. منابع: *https: //plus.کار و درآمد.ir/news/84115219 **https: //coronomy.ir/uploads/org/2021/01/02/160960403004188500.pdf *** https: //coronomy.ir/detail/1238 منبع: كار و درآمد 1400/02/25 11:02:19 5.0 / 5 1152 تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اصناف , اقتصاد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴