مدیر عامل سابق بورس انرژی در گفت و گو با كار و درآمد: قیمت گذاری دستوری موجب از میان رفتن شفافیت و ایجاد رانت می شود به گزارش کار و درآمد مدیر عامل سابق بورس انرژی، قیمت گذاری دستوری را برای اقتصاد کشور مناسب ندانست و اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری ضمن از بین بردن شفافیت از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف، موجب می شود تا سرمایه گذار قادر به برنامه ریزی برای ورود سرمایه های خود به بخش تولید نباشد. "سید علی حسینی" امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به قیمت گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره نمود و اضافه کرد: تجربه نشان داده است که در قیمت گذاری دستوری نه فقط قیمت های اعلام شده بر روی کالاها اعمال نشده است بلکه مصرف کنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری برای کالای مدنظر بوده اند. وی به معضلات قیمت گذاری دستوری بر روی کالاهای مختلف اشاره نمود و اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری موجب از میان رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد، در نهایت با اجرای قیمت گذاری دستوری نه فقط هیچ حمایتی از مردم یا مصرف کننده صورت نمی گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد. حسینی گفت: از دید سرمایه گذاری، تعیین قیمت یک کالا بصورت دستوری عملا امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه گذار دیگر قادر به برنامه ریزی برای ورود سرمایه های خود به تولید آن کالا نیست. مدیر عامل سابق بورس انرژی گفت: این مساله به تدریج موجب کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می شود که در این میان خریدار یا مصرف کننده متحمل ضرر و زیان های به وجود آمده خواهند شد؛ بدین سبب بطور کلی باتوجه به وجود چنین مشکلاتی استفاده از قیمت گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست. وی گفت: گاهی چنین سوالی مطرح می شود که اگر قیمت گذاری دستوری مناسب نمی باشد، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمت گذاری شوند؟ پاسخ اساسا منفی است، این اقدام هم مانند قیمت گذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار سازو کارهایی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به قیمت های تعادلی شوند. حسینی اشاره کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، تعدادی از افراد با هدف سودجویی و با بهره گیری از رانت اطلاعاتی موجب می شوند تا مردم عادی قادر به استفاده از کالاها با قیمت تعادلی نباشند؛ بدین سبب لازم است تا دولت ضمن استفاده از روش های رقابت محور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمان های لازم مبادرت به پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان کند. مدیر عامل سابق بورس انرژی اظهار داشت: در کنار این موضوع، رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات گذاری هم به نفع اقتصاد کشور نیست، دراین زمینه باید به طور قطع اقدامی صورت گیرد که در کشور تلفیقی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت وجود داشته باشد تا مسئولان در مجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولید کننده، منافع مصرف کننده را هم تامین کنند. وی با اشاره به این که در این میان مصرف کننده باید به لحاظ قیمتی و وجود کالا به میزان کافی در بازار آسوده خاطر باشد، اضافه کرد: برای مثال موضوع برق که یکی از مسایل اخیر در کشور است، نشان داد که اعمال قیمت گذاری دستوری و کند شدن روند سرمایه گذاری در تولید برق منجر به محدودیت تعداد زیادی از خانوارها در مقطعی از سال برای مصرف برق می شود که در کنار این اتفاق، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر تعطیلی صنایع گرفتار خسارت و چالش خواهد شد. حسینی اشاره کرد: بطور کلی ایجاد بازار رقابتی به همراه نظارت بر فعالان بازار در کوتاه مدت و طولانی مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود. مدیر عامل سابق بورس انرژی اشاره کرد: بهتر است دولت از تصدی گری در اقتصاد بیرون رود، برای اینکه دولت نمی تواند بطور همزمان عهده دار مدیریت بازار، مقررات گذاری، نظارت و از سویی سرمایه گذاری باشد. وی به کمک بورس های کالایی در کشف قیمت های تعادلی کالاها و شفافیت در انجام معاملات اشاره و گفت: بورس های کالایی در صورت رعایت مقررات و وجود نظارت کافی، می توانند به شکل گیری بازار رقابتی و شفاف کمک کنند و این هدف نیازمند آنست تا مقررات حاکم بر بورس ها بتواند شرایطی را فراهم آورد که حجم عرضه ها و تعداد آنها به میزان کافی و مستمر و منظم باشد و در کنار آن زمینه حضور تعداد قابل توجهی خریدار و عرضه کننده در این بازارها فراهم گردد. منبع: كار و درآمد 1400/06/12 14:26:41 5.0 / 5 513 تگهای خبر: اقتصاد , تولید , حقوق , سرمایه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است شکایت از خدمات بعد از فروش خودرو ۷ روزه بررسی می شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۴