مهر گزارش می دهد؛ تجربه ناموفق اشتغالزایی در۳دهه، ظرفیت های خالی تولید فعال شود كار و درآمد: تجربه طرح های ناموفق اشتغالزایی طی ۳ دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سیاست های جدید پرداخت تسهیلات اشتغال را سنگین تر می كند تا این منابع هم همچون ادوار گذشته منحرف نشوند. به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، واقعیت این است كه تجربه استفاده از ابزار «تسهیلات» برای اشتغالزایی در دولت های مختلف ناموفق بوده است آنطور كه بر مبنای گزارشات رسمی در همان دوران خیلی از منابعی كه تحت عنوان تسهیلات برای اشتغال به افراد پرداخت شده، منحرف و در موارد غیر از اشتغالزایی هزینه شده است.طرح های «وام خود اشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «حمایت از بنگاه های زودبازده» طرح هایی بودند كه هر یك توسط دولت های مختلف رونمایی شدند اما بحران بیكاری امروز خود ادعایی بر تجربه ناموفق همه این طرح ها در دولت های گذشته دارد چراكه سیاست های اشتغالزایی عموما در كوتاه مدت نتیجه نخواهد داشت.بنابراین با فرض اینكه طرح های مذكور در كوتاه مدت در زمان خود موفق بودند اما در مجموع نمی توان آنها را طرح های موفق تلقی كرد چون كه صرفا مُسَكنی برای مقابله با بیكاری در دوران خود بوده اند.بدون تردید خروج از بحران بیكاری، سیاست های بلندمدت اشتغالزایی را می طلبد، سیاست هایی كه در كنار تسهیلات تامین مالی و سرمایه درگردش باید مداخلات توسعه ای دولت را در جریان اجرای طرح ها به همراه داشته باشد.اما اتفاقی كه طی ادوار گذشته با اجرای طرح های اشتغالزا رخ داد پرداخت تسهیلات صِرف برای اشتغالزایی و بدون توجه به اصلاح فرایندها بود بدین سان كه تسهیلات مالی به افراد یا بنگاه ها اختصاص می یافت فارغ از این كه این منابع مالی هدفدار باشد یا به اصلاح زیرساخت ها و تولید فرصت های شغلی جدید منتج شود.با با این حال نتیجه اجرای طرح های اشتغال در دولت های مختلف انحراف بخش زیادی از منابع در جهت امور غیر از اشتغال یا تزریق منابع بدون احیای بخش تولید كشور بود.در همین زمینه محمود بهمنی رئیس كل سابق بانك مركزی و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه دولت در سیاست های جدید تسهیلات اشتغال باید ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد اظهار داشت: متاسفانه در ادوار مختلف برخی طرح های اشتغالی منجر به انحراف بخش زیادی از منابع مالی شد و خیلی از تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت نشد.وی ادامه داد: بدون شك یكی از دغدغه های دولت در پرداخت تسهیلات اشتغال انحراف منابع است؛ با نگاهی به گذشته با عنایت به تجربه چند دهه اینگونه نتیجه می گیریم كه دولت باید در كنار پرداخت تسهیلات اشتغال با نرخ سود پایین، نظارت های كافی و كاملی داشته باشد كه در غیر اینصورت بدون تردید منابع منحرف خواهند شد.رئیس كل سابق بانك مركزی اضافه كرد: دولت باید مراقب باشد تا تسهیلات اشتغال در جهت افزایش اشتغال پذیری هزینه شود حتی در تسهیلاتی كه به كارخانجات و بنگاه های تولیدی پرداخت می كند چنانچه توسط دولت یك ناظر بر فرایند هزینه كرد این تسهیلات نظارت كند بسیار می تواند در جلوگیری از انحراف این تسهیلات موثر باشد.انحراف بخش زیادی از منابع تولید و اشتغال در ادوار گذشتهبهمنی اظهار داشت: در مواقعی طی دوره های گذشته تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده اما اكنون این واحدها بعنوان بدهكاران بانكی مطرح هستند؛ و این اتفاق به علت این بود كه تسهیلات پرداختی در محل های غیر تولیدی هزینه شدند به طوریكه بخشی از این تسهیلات دریافتی بعنوان پرداخت بدهی های واحدهای تولیدی و صنعتی، خرید اوراق و سپرده گذاری نزد نظام بانكی هزینه شد و در عین حال كه منابع منحرف شد، بنگاه های تولیدی را بدهكار كرد.وی با تاكید بر اینكه دولت برای اشتغال ناگزیر به تامین سرمایه در گردش تولید است اظهار داشت: به اعتقاد من تمركز دولت برای تولید اشتغال باید فعال كردن ظرفیت های خالی واحدهای تولید و صنعتی باشد كه بعضی از آنها فقط با نیمی از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند.عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دولت باید با دقت بر روند پرداخت این تسهیلات نظارت كند تا مبادا منابع ارزی كشور كه برای مقابله با بحران بیكاری و اشتغالزایی تخصیص پیدا كرده، منحرف شوند.بر اساس این گزارش، كارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در كنار سیاست های وام دهی، باید سرمایه گذاری را افزایش دهد؛ همینطور با عنایت به وابستگی شدید سیاست های بازار كار به اقتصاد، دولت باید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره وری را افزایش دهد. ازاین رو جذب سرمایه گذار، افزایش نرخ رشد اقتصاد و نرخ بهره وری بعنوان مهمترین شاخص های سیاست های موثر در اشتغالزایی مطرح می شوند.با این حال بر مبنای گزارشی كه به تازگی از جانب مركز پژوهش های مجلس هم انتشار یافت، بحران بیكاری فعلی ناشی از دوره سالهای ۸۵ تا ۹۳ است. به طوریكه در این سال های به نسبت تقاضای ورودی به بازار كار، اشتغال تولید نشد. هم اكنون بحران بیكاری بعنوان یكی از ۶ ابرچالش اقتصادی پیش روی دولت می باشد كه برای خروج از این بحران اقتصادی - اجتماعی منابع متنوعی از محل اعتبارات بودجه ای، صندوق توسعه ملی و منابع بانكی اختصاص یافته است. 1396/11/18 13:01:20 5.0 / 5 4671 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بازار كار , بانك این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۵