قسمتی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود! یک کارشناس حوزه کار می گوید به سبب آنکه حد و مرز فعالیت شرکتهای پیمانکاری شفاف مشخص نشده، هر روز شاهد رشد قارچ گونه این شرکتها هستیم که برخلاف بخشهای پیش بینی شده در قانون در همه بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند. بگفته وی قسمتی از حقوق حداقلی کارگران که شورای عالی کار تصویب می کند به جیب پیمانکاری ها می رود و کارگران متضرر می شوند. حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار نمود: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال ۱۳۷۶ بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و گاهی افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردار می باشند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند. وی اضافه کرد: معتقدم دو عامل اساسی موجب به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که درباب شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته به وجود آمده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در زمینه های تولیدی و خدماتی به درستی فعالیت می نمایند با رابطه و رانت در قالب بخش خصوصی شکل گرفته اند. حاج اسماعیلی سپس بیان کرد که رویکرد اشتباه بخش خصوصی و شکل گیری آن در کشور عوارض و اشتباهات زیادی در کشور داشته که باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد تا یک بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر قانون که تمام مقررات کشور را اجرا نماید و ارتباطی با بدنه دولت و سازمانها و نهادهای حاکمیتی نداشته باشد، بتواند در کشور فعالیت کند. این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اجازه مجلس به دولت در حوزه شکل گیری شرکتهای پیمانکاری درباره اشتباهی که درباب کارهای پیمانکاری رخ داده اظهار نمود: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس به دولت اجازه داده که قسمتی از خدمات خودرا از بخش خصوصی خریداری کند. آنچه که تحت عنوان کارهای خدماتی در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده منحصرا مربوط به بخشهای خدماتی نظیر آشپزخانه ها و حمل و نقل بوده است ولی متاسفانه انحراف جدی دراین زمینه به وجود آمده و شرکتهای پیمانکاری بجای بخشهای مذکور، به بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند که به هیچ وجه در قانون نیامده و می طلبد از طرف دولت و سازمانهای حاکمیتی در این عرصه بطور جدی نظارت شود. وی به پرداخت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد نیروهای کار در بیشتر شرکتهای پیمانکاری اشاره نمود و اظهار داشت: متاسفانه حقوق حداقلی که شورای عالی کار برمبنای قانون برای کارگران مصوب می کند به دست کارگران نمی رسد چون شرکتهای پیمانکاری و سازمانها و نهادهای دولتی هیچ نقشی در زمینه کار ندارند جز این که اختیار فعالیت کارگران در سازمانها و نهادهای دیگر را در انحصار خود بگیرند که با این کار عملا قسمتی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکاران می رود و کارگران متضرر می شوند. حاج اسماعیلی در آخر با اعلان اینکه بیشتر شرکتهای پیمانکاری برخلاف آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده تاسیس شده اند و در تمام بخشها از فنی و مهندسی و پروژه های عمرانی گرفته تا مخابرات و حتی درمان توسعه پیدا کرده اند، اظهار داشت: باوجود آنکه مجلس چنین اجازه ای را به دولت داده ولی متاسفانه حدود آنرا به درستی و شفاف روشن نکرده و این امر سبب شده که هر روز توسعه و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانکاری در بخشهای گوناگون را شاهد باشیم که بسیاری از این بخشها متناقص و متضاد با آن چیزی است که قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان مجلس برای دولت تعیین کردند. 1400/07/20 22:41:37 5.0 / 5 589 تگهای خبر: توسعه , تولید , حقوق , حمل و نقل این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ پیشبینی ۷۵ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری پروژه های مسکن مهر خوزستان تا پایان امسال تعیین تکلیف می شوند ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵