یك كارشناس حوزه كار تاكید كرد: افزایش اشتغال با فعال سازی کارخانه های نیمه تعطیل به گزارش کار و درآمد یک کارشناس حوزه کار اظهار داشت: کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی بسیاری در کشور وجود دارد که در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل می باشد که باید با رسیدگی به وضعیت آنها اشتغال را افزایش داد. به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، زیست بوم اشتغال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رییس جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی گردید. این زیست بوم ۲ الزام در حوزه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در امتداد اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که برمبنای آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را بعنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می کند برای افراد بیکار شغل به وجود آورده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف می باشند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند و در صورت تصویب، بانکها از روش های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده می کنند که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابه جایی منابع وجود ندارد. «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا اختتام ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی آگاهی داد و اظهار داشت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاهها تصویب گردید، همین طور ۱۶ توافق نامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام گردید. در این پیوند، «احمدرضا معینی» یکی از کارشناسان حوزه کار در گفت و گو با خبرنگار اقصادی ایرنا گفت: ظرفیت عظیمی در کارخانجات نیمه تعطیل یا تعطیل برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید با نظارت بر وضعیت آنها، مشکلات را رفع کرد تا به ایجاد اشتغال کمک کنند. وی اضافه کرد: باید نیازهای واقعی این کارخانه ها و سرمایه های در گردش شناسایی شود و با تسهیل در روند قوانین، تامین نیازهای انرژی و ارائه تسهیلات گام موثری دراین زمینه برداشت. ارائه تسهیلات باید با بازپرداخت سود کمتر باشد تا مدیران این کارخانه ها و بنگاه ها به خاطر سود بالای این وام ها از مزایای کارگران و سایر حقوق آنان نزنند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: گاهی کارفرمایان تسهیلات یا یارانه های دولتی را دریافت و در جاهای دیگر هزینه می کنند که باید بر روند ارائه این تسهیلات نظارت انجام تا فقط برای رونق تولید و کسب وکارها هزینه شود. وی با اعلان اینکه تعدادی از مسئولان کار معتقد هستند که راندمان را باید با افزایش سود کارخانه ها بالا برد، اظهار داشت: در اولین مرحله باید کارگر، امنیت شغلی داشته و دغدغه فکری برای معیشت و درمان نداشته باشد؛ اگر این موارد رعایت شود می توان امید داشت که به سمت و سوی اشتغال پایدار حرکت نماییم. معینی افزود: برخی از کارفرمایان بمحض این که در هزینه های تولید با مشکل روبه رو می شوند، از حقوق و مزایای کارگران می زنند و این قشر مجبور به ادامه فعالیت هستند، در صورتیکه این امر اجحاف در حق کارگران است. وی اشاره کرد: جامعه کارگری به سبب قراردادهای موقت و غیر رسمی امنیت شغلی ندارد و صدای اعتراضشان هم به جایی نمی رسد. این کارشناس حوزه کار، با اعلان اینکه همه دستگاهها در تسهیل پروسه ایجاد اشتغال مسوول هستند، اشاره کرد: نمایندگان مجلس باید دراین زمینه پیش قدم باشند، در صورتیکه شاهد ارائه «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» در مجلس هستیم که این امر به ضرر جامعه کارگری است. وی بیان داشت: بر طبق این طرح، کارفرمایان مشاغل به وجود آمده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی می شوند، یعنی پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل برمبنای قرارداد دو طرف و مزد توافقی بین کارگر و کارفرما است و با تصویب این طرح کارفرمایان کارگران را از داشتن حق حداقلی در دستمزد و بیمه منع می کنند و به آنان حقوقی کمتر از قانون کار خواهند دارد. معینی افزود: نمایندگانی که برای کشور قانون گذاری می کنند باید پاسخ گوی جامعه کارگری باشند، حالا با همین دستمزد قانون کار، زندگی کارگران سپری نمی گردد چه بسا که از این حق قانونی نیز کمتر بگیرند. عده ای به دنبال سو استفاده از جامعه کارگران هستند، در صورتیکه این طرح مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی است و نباید کارگران را از حق قانونی شان منع نماییم. وی اظهار داشت: باید نگاه مان به نیروی کار و کارگری اصلاح گردد و فرهنگ کار و اقتصاد را با هم پیش ببریم، برای اینکه حالا در جهان به نیروی کار توجه ویژه ای می شود. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: امروز نگاه جهان به نیروی کار، دستگاه محور نیست بلکه انسان محور است و بزگترین سرمایه را نیروی انسانی می دانند، در صورتیکه در مجموعه های کاری ما این نوع نگاه وجود ندارد که باید این نگاه در سطح کلان تغییر کند. وی، به پشتیبانی از نیروی کار و نقش اشتغال در کاهش لطمه های اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: اگر حداقل های دستمزد از جامعه کاری گرفته شود، یک ضرر مهلک به خانواده ها وارد می شود که در پی آن، افزایش بیکاری، طلاق و تن به ازدواج ندادن را شاهد خواهیم بود. این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: حالا یکی از دلیلهای نبود گرایش جوانان به موضوع ازدواج نبود شغل پایدار و درآمد مکفی است، برخی از جوانان نگران معیشت و تهیه مایحتاج اولیه زندگی هستند، بدین جهت باید به موضوع اشتغال توجه بیشتری شود. منبع: karodaramad.ir 1400/08/28 22:28:26 5.0 / 5 733 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , امنیت شغلی , بانك این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی پیشبینی ۷۵ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳