اعتراض فعالان کسب وکارهای مجازی به فیلتر یک سایت فیلترینگ یک وبسایت با نامه نگاری یک اتحادیه تخصصی، با انتقاد و اعتراض فعالان کسب و کارهای مجازی همراه شده است. به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، فیلتر شدن یک سایت فروش کالا با نامه ارسال شده توسط اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در ایام اخیر، اعتراضات زیادی را در به همراه داشته است. صاحبان کسب و کارهای مجازی که این روزها با شیوع ویروس کرونا، بیشتر از پیش گسترش یافته اند، به این اتفاق، نگاه نقادانه ای داشته اند. «حمید محمدی» نایب رییس اول هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، که قول داده بود این مساله را شخصا پیگیری کند، دقایقی قبل با نوشتن رشته توئیتی اعلام نمود یک اشتباه سهوی و بی دقتی منجر به صدور نامه برای فیلتر سایت شده است و از این بابت عذرخواهی نمود. وی اظهار داشت: بر مبنای قولی که داده بودم، اتفاقی که برای سایت فروش کالا افتاده بود را پیگیری کردم و متوجه شدم در فرایند بررسی، دقت لازم به عمل نیامده است. محمدی تصریح کرد: شنبه بامداد -۲ بهمن - با فوریت، درخواست رفع فیلتر از سمت اتحادیه ارسال شد. بخشی از مسئولیت این ناهماهنگی با اتحادیه است و بابت آن عذرخواهی می کنم. وی اضافه کرد: مستندات نشان داده است قبل از نامه ای که امضا کردم، درخواست عضویت توسط کسب و کار در سامانه ایرانی ها اصناف ثبت شده بود. به محض اطلاع از فیلترشدن سعی کردیم با مدیر کسب و کار برای حل مشکل تماس بگیریم که متاسفانه پاسخگو نبودند. امیدوارم پس از این با تعامل بهتر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. محمدی تصریح کرد: این در حالیست که مدیرعامل این سایت در بیانیه خود اعلام نموده که برای دریافت این مجوز اقدام نموده و طی سال قبل تنها هفت شکایت در مورد این کسب و کار در سامانه اینماد وجود داشته که همگی آنها مختوم شده بوده است. ماجرا چه بود؟ چهارشنبه گذشته، مدیر یکی از سایت های فروش کالا در توئیتر اعلام کرد، این سایت با نامه نگاری اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی مسدود شده است. دلیل فیلترینگ این سایت، عدم اقدام برای دریافت پروانه کسب از جانب اتحادیه، عنوان شد. حمید محمدی، بعنوان نایب رییس اولی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، آن زمان اعلام نمود اگر اشتباهی پیش آمده باشد، خیلی سریع به آن رسیدگی خواهد نمود. پس از انتشار خبر فیلتر این سایت، خیلی از فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی در صفحات اجتماعی شخصی خود به این کار انتقاد کردند. به قول آنها، اتحادیه باید حامی کسب و کارها باشد، نه اینکه نامه مسدود شدن آنها را امضا کند. ضمن اینکه فیلتر سایت های فروش کالا، حتی در زمان کوتاه هم سبب می شود کسب و کار با ضرر مالی مواجه شود. مجتبی توانگر: باورپذیر نیست کسانی که خود مخالف فیلترینگ هستند، دستور فیلترینگ صادر کنند مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به فیلتر شدن این کسب و کار توسط اتحادیه در رشته توئیتی نوشت: ایجاد مانع برای کسب و کارها از جانب هر نهادی چه خصوصی و چه دولتی ناپسندیده است. از جانب اتحادیه ای که برای حمایت و پیگیری حقوق کسب و کارها بوجود آمده ناپسندیده تر. وی اضافه کرد: باورپذیر نیست کسانی که خود مخالف فیلترینگ هستند و از آثار سوء مسدودسازی بر اقتصاددیجیتال و مهاجرت نخبگان خبر دارند، دستور فیلترینگ صادر کنند. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: برای جلوگیری از تضعیف رقبا و بروز فساد، باید «صدور مجوز» و "نظارت-ارزیابی» در بخش خصوصی از هم جدا باشد نه این که هر دو اختیار به یک مرجع واگذار شود. از طرف دیگر، مرجع رسیدگی و برخورد با تخلفات هم در دولت تعریف شود.» علاوه بر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال، خیلی از فعالان حوزه فناوری و استارتاپی کشور هم به وجود اهرم فیلتر در دست اتحادیه اعتراض کرده اند و خواهان این شدند که بررسی های لازم در این خصوص صورت گیرد. منبع: كار و درآمد 1400/11/03 23:54:12 5.0 / 5 1018 تگهای خبر: اتحادیه , اصناف , اقتصاد , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳