امضافروشی با شیوه نامه جدید اختتام می یابد؟ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر نظام مهندسی که از یک سال قبل توسط وزیر سابق راه و شهرسازی به ادارات کل استانها ارائه شده با هدف خاتمه دادن به امضاهای صوری انجام شد؛ موضوعی که انتقاداتی را از طرف بعضی مهندسان درپی داشت. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، اسفند سال قبل وزیر پیشین راه و شهرسازی ضمن اشاره به لزوم تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و در امتداد اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ بخشنامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ نمود. این شیوه نامه از همان روزهای نخست و بعد از ابلاغ مورد انتقاد برخی شرکتهای حقوقی طراح و ناظر قرار گرفت؛ به صورتی که مکاتبات مختلفی از طرف پیشکسوتان صنف مهندسی، برای توقف این شیوه نامه با مسئولان صورت گرفت. بهرام غفاری از تدوین گران قانون نظام مهندسی گفته است: ظاهراً شیوه نامه جدید با هدف خاتمه دادن به این وضعیت تدوین شده اما با تحلیل دقیق متن این شیوه نامه و ترتیبات بسیار مفصل و پیچیده غیر ضروری و غیرقابل اجرای آن که برای ارزشیابی صلاحیت شرکتها وضع کرده، در آن هیچ عنصری که بتواند به ادعای خاتمه دادن به صوری گرایی تحقق ببخشد نمی بینید. این کارشناس حوزه مهندسی اظهار داشت: شیوه نامه جدید نه فقط صوری گرایی را کم نخواهد کرد بلکه حتی سبب تشدید آن در قالب شرکت های صوری کوچک مقیاس خواهد شد، بدون این که بهره ای به مهندسان یا صاحب کارها برساند. بلاتکلیفی برخی مهندسان با ابلاغ شیوه نامه جدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارسال نامه ای به مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به مدت یک سال درخواست مهلت کرد. در متن این نامه که به امضای رامین کرمی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ رسیده آمده است: باوجود گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ شیوه نامه درباب تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و تعیین سقف زمانی تا اختتام دی ماه برای انطباق اشخاص حقوقی سازمان با شیوه نامه ابلاغی، متاسفانه تا حالا این اعضا نتوانسته اند با شیوه نامه ابلاغی، شرکت خودرا تطبیق دهند. در ادامه این نامه ذکر شده است: تا این تاریخ حدود ۵۰۰ شخص حقوقی پروانه اشتغال اعتبار خودرا از دست داده و صدها مهندس در بلاتکلیفی به سر می برند و به تبع آن ده ها پروژه درحال راه اندازی گرفتار مشکل نظارت شده و امکان ارائه خدمات مهندسی به شهروندان سلب شده است. بدین بدین وسیله امعان نظر به مصوبات جلسه فوق العاده هیئت مدیره این سازمان، خواهشمند است با لحاظ جمیع جوانب همچون محدودیت های ناشی از شرایط پاندمی کرونا مقرر فرمایید مهلت اعمال بخشنامه صدرالذکر به مدت یک سال تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱تمدید شود. در آخر این نامه آمده است: امید است این تدبیر باارزش مجموعه وزارت راه و شهرسازی فرصت مناسبی برای تعامل سازنده با سازمان های نظام مهندسی استان و تشکل های حرفه ای در جهت بررسی جزییات اجرائی رفع نقصها احتمالی و انطباق شرایط اشخاص حقوقی طراح و ناظر با الزامات شیوه نامه مذکور باشد. وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عمر مفید ساختمانها از جانب دیگر حسین مقتدایی ـ معاون نظام های مهندسی ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ بر این باور است که بحث شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر در وزارتخانه یکطرفه بریده و دوخته نشده بلکه این شیوه نامه طی جلسات گوناگون با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و تعدادی از آقایانی که صاحب نظر بوده اند تدوین شده است. مقتدایی با یادآوری این مساله که در اجرای این مدل از نظام فنی اجرائی کشور به صورتی وام گرفته شده خاطرنشان ساخته: چیزی که برای ما مهمست این است که جامعه مهندسی خدمات مهندسی واقعی ارائه دهد. همین طور عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا کند و در عین حال بهره برداران ساختمانی نیز رضایت داشته باشند. بدین سبب گزارش، بر طبق اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه نامه سبب حذف مهندسان جوان با پروانه اشتغال پایه سه از چرخه مهندسی، تشدید صوری کاری، بیکاری هزاران مهندس شاغل در شرکتهای طراح ناظر به علت عدم امکان انطباق با شرایط شیوه نامه، فراهم کردن شرایط برای حضور مهندسان بازنشسته، طولانی شدن زمان صدور مجوزها، قرار گرفتن حجم انبوهی از شرکتها درآستانه ورشکستگی را فراهم می آورد. با این وجود وزارت راه و شهرسازی نیز برای اتخاذ این تصمیم، استدلال خودرا دارد. عمر مفید ساختمانها در ایران به اذعان احمد خرم ـ رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ حدود ۳۰ سال است که طی ۵۰ سال قبل در همین حدود درجا زده است. جدا از دخالت افراد فاقد صلاحیت در موضوع ساخت و ساز، کارشناسان یکی همچون دلیلهای فرسودگی سریع ساختمانها در ایران را صوری کاری، امضافروشی و امضاهای طلایی عنوان می شود. بگفته مجید کیانپور ـ رییس آزمایشگاه فنی و مکانیک ـ عمر مفید ساختمانها از حدود ۳۲ سال به ۲۶سال کاهش یافته که از دلیلهای مختلفی همچون مصالح غیراستاندارد، روشهای اجرای نادرست، طراحی نامناسب و نبود نظارت صحیح نشأت می گیرد. 1400/12/08 11:42:26 5.0 / 5 648 تگهای خبر: اشتغال , بازنشسته , بیكاری , توسعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۱