پول بی پشتوانه بلای بازار مسکن شده است یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: با اهمیت ترین راه حل برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خودرا به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی پشتوانه هم موجب تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است. حسن محتشم در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: حقیقت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورم زا به سر می بریم. یکی از علل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از طرفی بالا بودن هزینه های جاری دولت مواجهیم. وی ادامه داد: تا وقتی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می شود. کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن سطح قیمت تمامی کالاها از تبعات تحریم ها بعنوان یک عامل بیرونی و تزریق پول بدون پشتوانه بعنوان یک عامل داخلی است. مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد وی با بیان اینکه مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد اظهار داشت: مسکن بعنوان تابعی از اقتصاد کلان همواره از شرایط تورمی تأثیر می گیرد. در واقع زمانی که ما شرایط تورمی را تجربه می نماییم بازار مسکن هم مصون نمی ماند. خروجی آن فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب می باشد و بخش عمده ای از هزینه مسکن برای سکونت مصرف می شود. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: دولت باید درآمد سرانه را بالا ببرد. تولید را تقویت و شرایط تورمی را از این وضعیت لجام گسیخته خارج کند. در گام بعدی به تولید مسکن بپردازد و کسری های این بخش را جبران کند. در آن صورت میتوان امیدوار بود که به تدریج قیمت مسکن کنترل شود. نهضت ملی مسکن گرفتار تورم مصالح ساختمانی شده است محتشم ضمن اشاره به طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در این شرایط که اقتصاد گرفتار تورم شده، وزارت راه و شهرسازی با هرکسی که برای نهضت ملی مسکن قرارداد می بندد، آن شخص با مسائل تورمی در بخش نهاده های ساختمانی و دستمزد مواجه می شود. قراردادهای منعقده سرانجام مناسبی پیدا نمی کند و تمام افرادی که طرف قرارداد هستند احتیاج به این دارند که قراردادشان به خاطر افزایش قیمت مصالح تعدیل شود. تعدیل قیمت یعنی بالا رفتن قیمت نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش سقف تسهیلات. وی تصریح کرد: متقاضی که اعداد اعلامی فعلی را به سختی تأمین می کند وقتی با افزایش مواجه می شود به مشکل مضاعف برمی خورد و از گردونه امید برای خانه دار شدن بیرون می رود. سپس واحدهای ارزانقیمت مورد نظر به صورت دلالی یا سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد که نه تنها کمکی به افراد حائز شرایط مسکن نمی کند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی وخیم تر می سازد. قیمت مسکن در بازار پایین تر از نرخ ساخت است عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره وضعیت بازار مسکن پایتخت اظهار داشت: هرچند قیمت ها در بازار افزایش پیدا کرده اما محاسبات نشان داده است هزینه ساخت واحدهای مسکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای موجود است. برخی سازندگان به هر علت احتیاج به نقدینگی دارند و آپارتمان های ساخته شده را زیر قیمت ساخت عرضه می کنند. اما اگر بخواهند پروژه ای مشابه بسازند برایشان گران تر از نرخ فروش فعلی تمام می شود. محتشم افزود: امکان دارد این شرایط تا مدت کوتاهی ادامه پیدا کند اما زمانی که واحدهای کلیدنخورده موجود به فروش برسد قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت. تجربه نشان داده که قیمت ها نه تنها عقب ماندگی خویش را جبران می کند بلکه فراتر از آن گرفتار جهش می شود. این طور نیست که قیمت نهاده های ساختمانی بالا برود و قیمت مسکن افزایش نیابد بلکه تا مسکن تا مدتی زیر نرخ تورم حرکت می کند و سپس به بالای نرخ تورم می رسد. فعلاً بازار آرام است و پیشبینی می نماییم امسال روند باثبات فعلی ادامه یابد. وی مهم ترین راهکار برای کنترل بازار مسکن را توازن عرضه و تقاضا دانست و اظهار داشت: برای تولید مسکن باید تسهیلات بانکی با نرخ سود منطقی به سازندگان پرداخت گردد و قابل انتقال به خریداران باشد. سال قبل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی قرار بود به بخش مسکن اختصاص پیدا کند که برآورد آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می شد. این رقم تحقق نیافت و در عین حال تنها بانکی که تسهیلات را پرداخت کرده بانک مسکن بوده و سایر بانکها همکاری موثری در این حوزه نداشتند. امسال به نظر می آید که همین ۲۰ درصد سهمیه بخش مسکن از تسهیلات هم درحال برداشته شدن است. چنان چه این اتفاق رخ دهد نمی توانیم انتظار تولید و تعادل بخشی در بازار مسکن را داشته باشیم. قیمت هر متر خانه در تهران ۳۶.۳ میلیون تومان ازاین رو گزارش، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد. بنا بر اعلام بانک مرکزی همینطور تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان داده است. 1401/04/08 11:43:41 5.0 / 5 728 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تسهیلات , تولید این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳