جای خالی نظارت هوشمند بر واحدهای صنفی مازندران

جای خالی نظارت هوشمند بر واحدهای صنفی مازندران کار و درآمد: فراهم کردن زیرساخت های الکترونیکی برای پایش و تنظیم هوشمند بازار عرضه و تقاضا و در کنار آن ادامه بازرسی های میدانی از اصناف نگاهی اصولی برای جلوگیری از احتکار، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان مازندران است که بنظر می رسد تا حالا چندان مورد توجه قرار نگرفته است.


به گزارش کار و درآمد به نقل از ایرنا، تخلفات صنفی مقطعی که در بعضی موارد در بازار اقلام مصرفی به ویژه در فروش کالاهای ضروری در مازندران موج می زند، همیشه در سالهای گذشته موجب گلایه شهروندان این استان شده است.
بخشی از این تخلفات با عنوان گران فروشی، کم فروشی یا احتکار کالا که در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد به باور صاحبنظران از نبود نظارت های دقیق هوشمند و بازدارنده نبودن قوانین موجود نشات می گیرد، چونکه این روند همچنان ادامه دارد و تعدادی از این واحدهای صنفی در ماه های گذشته از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت نهایت سو استفاده را کرده و اجناس خودرا هر آنچه که دلشان می خواست به فروش می رساندند.
اگر این روزها در آستانه بازگشایی مدارس، گَشتی در بعضی از فروشگاه های مازندران زده باشید، متوجه فشار مضاعفی می شوید که شهروندان را رنج می دهد و آن هم درد گران فروشی است. تغییر دو یا چند باره قیمت اجناس و کالاها گاهی در کمتر از یک هفته و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه های محلات مختلف مشتریان را انگشت به دهان می گذارد و سبب می شود در بعضی موارد از خرید منصرف شوند.
بررسی میدانی خبرنگاران ایرنا از تعدادی از واحدهای صنفی و فروشگاه ها نشان داده است که گران فروشی و قیمت متفاوت کالاها آنقدر در مازندران حیرت آور است که موجب گلایه و سردرگمی مردم شده و به عنوان نمونه قیمت های برخی اجناس با نشان یکسان مانند کیف و کفش در فروشگاه های مختلف متفاوت می باشد.
یکی بانوی خانه دار ساروی که در خیابان فرهنگ ساری به همراه دخترش در فروشگاهی برای خرید لباس حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از قیمت قابل توجه پوشاک و سایر اقلام در استان گلایه نمود و اظهار داشت: برای خرید لباس دختر خردسالم فروشگاه های مختلف شهر را گشته ام، اما قیمت اجناس در هیچ یک از فروشگاه ها منطقه یکسان نیست.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه یک مانتو با جنس و نشان یکسان در یک فروشگاه ۷۰۰ هزار تومان و در مغازه ای دیگر ۹۰۰ هزار تومان اعلام می شود، در صورتیکه در فروشگاه های اینترنتی، پوشاک مدنظر را با قیمت ۲۵۰ هزار تومان هم می شود، تهیه کرد.
گلایه این شهروند مازندرانی درد مشترک قاطبه مردم است و به خاطر همین گلایه ها بوده که استاندار مازندران در ماه های گذشته در استان آغازعملیات اجرائی نظارت بر بازار استان را با رمز «یا امیرالمومنین (ع)» را اعلام نمود و به گران فروشان و واسطه ها در اینباره هشدار داد.
سید محمود حسینی پور همزمان با صدور دستور اجرای این طرح، اظهار داشت که عملیات اجرائی نظارت بر بازار استان بمنظور برخورد قاطعانه با گران فروشی با همکاری مشترک بسیج، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی شروع شده است.
در همین حال، خیلی از کارشناسان با مغتنم شمردن اقدامات مسئولان برای مقابله با گران فروشی و رصد میدانی بازرسان از بازارعرضه و تقاضا، خواهان رصد الکترونیکی هوشمند بازارهستند و معتقدند اجرای دقیق این طرح و فراهم کردن زیرساخت های آن در جلوگیری از احتکار، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان بسیار موثر است.
صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که اگر تمام ۳۵۰ هزار واحد صنفی و فروشگاه های خُرد و کلان در مازندران به سامانه جامع هوشمند متصل شوند، ورودی و خروجی کالاها در این سامانه ثبت می شود و بدین سبب ردگیری کالا از تولید به مصرف کننده قابل کنترل است و تولید کننده و فروشنده، کالای خودرا در این سامانه ثبت می کنند و مرحله به مرحله تمام مسیر آن تا وقتی که به دست مصرف کننده می رسد، ثبت می شود.
برای این کار در وهله اول تولیدکننده و در مراحل بعدی، عمده فروش، شرکت پخش، بُنک دار و بعد خرده فروش و فروشندگان، موجودی خود و قیمت اجناس را ثبت می کنند تا وقتی که کالا به دست مصرف کننده می رسد.
صاحبنظران می گویند برای اجرای این طرح و تحقق بخشیدن به برنامه های استاندار مازندران باهدف کاهش دغدغه های مردم در ارتباط با گران فروشی و نظارت دقیق تر بر بازار در وهله اول تمام فروشگاه های مواد غذایی و دیگر فروشگاه های اقلام اساسی که کم و بیش آحاد جامعه با آنان سرکار دارند در کنار بهره گیری از کارتخوان به شاخصهای الکترونیکی و سامانه الکترونیکی ثبت فروش کالا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بررسی بازار عرضه و تقاضا متصل شوند و با این اقدام می توان قیمت اجناس در فروشگاه ها را کنترل و با گران فروشی مقابله نمود.

هوشمندسازی نظارت ها و حذف لطمه های بازار
به اعتقاد کارشناسان علاوه براین که عوامل کلان و ملی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، میزان نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانکها در افزایش قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضای کشور و مازندران در سالهای گذشته موثر بوده است، منفعت طلبی و سودجویی هم بر ایجاد تنش در بازار عرضه و تقاضای مازندران دخیل بوده است.
به عبارتی تعدادی از دلالان و اصناف با موج سواری بر روی مشکلات اقتصادی در سطح ملی در افزایش تخلفات صنفی، احتکار، گران فروشی و همین طور ایجاد ساختار اشتباه در توزیع کالا نقش دارند که با اجرای طرح نظارت هوشمند بازار می توان در کاهش یا حذف این لطمه ها اقدام نمود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در اینباره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تحلیل افزایش بیش از پیش تخلفات در بازار عرضه و تقاضای مازندران نشان داده است که بازرسی های میدانی از اصناف دیگر کارایی خودرا از دست داده و برخی افراد سودجو با شِگردهای مختلف در افزایش گران فروشی کالا موثر هستند.
مجید فانی تصریح کرد: بازرسی میدانی در ارتباط با بررسی رعایت دستورالعمل های نظارتی در واحدهای صنفی اقدام خوبی است و باید ادامه یابد، اما باید اعتراف کرد که بازرسی از بازار استان برای مقابله با گران فروشی با سبک سنتی و میدانی دیگر چندان کارایی ندارد چونکه آمارها نشان داده است که از اول تیرماه تا روز ۲۹ شهریورماه جاری ۱۰ هزار و ۵۹۴ مورد پرونده تخلف گران فروشی در استان تشکیل شد که این آمار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: پارینه در دوره سه ماهه تابستان سال قبل حدود پنج هزار و ۲۰۰ گران فروشی در مازندران تشکیل شده بود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل بازار، راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل است و با اجرای این طرح واسطه ها و دلال ها که در افزایش گران فروشی و احتکار کالا نقش دارند، از بازار حذف می شوند و نرخها نیز منطقی می شود.
وی افزود: بطور کلی با اجرای طرح هوشمند نظارت بازار، زنجیره تولید تا مصرف کالا یا زنجیره واردات تا مصرف به خوبی رصد و کنترل می شود و برای اجرای این طرح پیشنهادی از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به وزارتخانه مربوطه ارسال شد که امیدواریم با انجام روند اداری و قانونی، نظارت هوشمند بر بازار در مازندران به عنوان نخستین استان پایلوت در دستور کار قرار گیرد.
فانی اشاره کرد: در یک سال قبل رصد هوشمند عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد در بازار استان با راه اندازی سامانه تجارت در دست اجرا قرار گرفت و این نظارت ها موفقیت آمیز بود و نظارت الکترونیکی هوشمند دیگر اقلام غذایی و کالای اساسی هم در بازار استان اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: دسترسی ساده به محصولات و کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ مناسب و مصوب یکی از مطالبات به حق و انتظارات مهم شهروندان مازندرانی از مسئولان به حساب می آید که برآورده ساختن آن با اجرای نظارت هوشمند بازار عرضه و تقاضا امکان پذیر است.

استقبال بازرسان
بیشترین فشار نظارت بر بازار عرضه و تقاضای مازندران بر دوش بازرسان است، اما این افراد می گویند با حدود ۹۰۰ نفری که در این بخش در قالب کارمند و بسیج اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مشغول کار هستند، نمی توان توقعات را برآورده کرد و بازدیدهای میدانی و روزانه از ۳۵۰ هزار واحد صنفی استان نیازمند نیروهای بیشتر و سازماندهی نیروهای میدانی به استعداد چند لشکر است در نتیجه باید نسخه جدیدی برای پایش مستمر فروشگاه های مازندران پیچید.
محمد جمالی یکی از بازرسان اصناف تحت مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بطور روزانه یک بازرس از سه تا پنج واحد صنفی مازندران بازدید می کند و هر بازدید هم حدود یک تا سه ساعت به طول می انجامد و با تعداد کم نیروی انسانی، شاید سال ها بطول بیانجامد که ۱۹۸ بازرس اصناف استان از تمامی فروشگاه ها و مغازه های استان برای یک دفعه هم که شده بازرسی میدانی داشته باشند.
وی تصریح کرد: فشار کاری همکاران بازرسی اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با عنایت به افزایش قابل توجه تخلفات گران فروشی در خیلی از واحدهای صنفی بسیار بالا است و با امکانات و زیرساخت های موجود باید اعتراف نماییم که نمی توانیم در مهار گران فروشی موفق عمل نماییم.
این بازرس اصناف افزود: در خیلی از کشورهای توسعه یافته نظارت های میدانی در ارتباط با رصد گران فروشی یا احتکار کالا منسوخ شده و نظارت هوشمند و الکترونیکی کالا از تولید تا مصرف در دستور کار است.
جمالی افزود: در ۲ ماه گذشته بنده به عنوان بازرس اصلی به همراه یکی دیگر از همکارانم ۲۵۶ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام دادیم که در ۳۰ درصد این واحدها تخلف گرانفروشی ثبت گردید.
وی اشاره کرد: از مجموع ۲۵۶ بازرسی که از واحدهای صنفی و فروشگاه های مازندران انجام داده ایم، ۷۰ درصد آن با تماس تلفنی مردم با سامانه ثبت شکایت تعزیرات استان بوده که این آمار نشان داده است که باوجود آن که بازرسی اصناف استان از کمبود نیروی انسانی رنج می برد اما مردم، گران فروشی ها را رصد و گزارش می کنند.
این بازرس اصناف ساری اظهارداشت: بطور معمول برای آن که تخلفی را کشف نماییم باید بصورت سرزده به فروشگاه ها مراجعه نماییم چونکه به علت صادر نشدن شاخصهای الکترونیکی از طرف فروشندگان، اثبات دیدگاه گرانفروشی ازسوی مصرف کنندگان به سختی صورت می گیرد یا امکانپذیر نیست.
جمالی ضمن اشاره به اینکه، هوشمندسازی نظارت براصناف باجدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد و با این رویه می توان دقیق تر بر بازار عرضه کالا نظارت کرد، افزود: ایجاد سامانه ها و نظارت هوشمند بر بازار به مفهوم مغفول ماندن حوزه گشت های نظارت میدانی نیست ولی ابزار مهمی برای تسریع در کار بازرسان و برخورد با گران فروشان با مدرک و سند است.
وی اشاره کرد: همیشه نگرانی از جانب قسمتی از کسبه بازار مازندران وجود دارد که ممکنست بخواهند با گرانفروشی در شرایط بازار بی نظمی ایجاد کنند یا احتکاری در اقلام ضروری مردم انجام دهند اما با رصد هوشمند و پایش الکترونیکی بازار، تخلف های از این دست به کمترین حد ممکن کاهش پیدا خواهدنمود.

پایان گران فروشی با نظارت هوشمند
برخی از کسبه ها در بازار مازندران هم معتقدند که اگر هوشمندسازی و نظارت الکترونیکی از بازار روی دهد بطور حتم شاهد احتکار کالا از طرف دلالان نخواهیم بود و اقلام اساسی ضابطه مندتر به دست خریدار می رسد.
یک از فروشندگان اقلام غذایی در خیابان خاقانی ساری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: باوجود آنکه قیمت های مصوب اقلام اساسی بصورت روزانه و هفتگی از طرف اتحادیه ها اعلام می شود اما به علت مشخص نبودن ورود و خروج کالاها در بازار، قیمت گذاری از دست دولت خارج و به دست دلالان می افتد.
عباس اعتمادی افزود: دلالان با ارتباطی که با تعدادی از تولیدکنندگان برقرار می کنند، بخش زیادی از محصولات مصرفی مردم را در دست می گیرند و با هر قیمتی که می خواهند، کالا را به فروش می رسانند.
وی افزود: خیلی از کسبه های مُنصف به هر قیمتی که کالا را خریداری کردند، با سود مصوب در نظر گرفته شده به خریدار می فروشند اما مشکل گران فروشی را باید در جای دیگر جست و جو کرد و پای دلالان در بین است.
این فروشنده اقلام غذایی اشاره کرد: اگر نظارت و پایش بازار عرضه و تقاضای مازندران هوشمند و الکترونیکی شود و چرخه تولید و مصرف کالا در سامانه وارد شود، بطور حتم نه فقط با گران فروشی مبارزه جدی صورت می گیرد، بلکه واسطه گری و تعیین قیمت کالا از دست دلالان خارج خواهد شد.
این کسبه ساروی اظهار داشت: ارائه فاکتور های الکترونیکی در فروشگاه های خُرد و محلی از طرف اتحادیه ها خوار و بار فروشی الزامی نشده است و اگر زیرساخت های هوشمند سازی نظارت بر بازارها در فروشگاه ها و مغازه ها از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شود بطور حتم، شاهد افول گرانفروشی خواهیم بود.
به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، بر طبق آمار اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در سال گذشته، ۵۰ هزار و ۲۱۰ مورد پرونده گران فروشی، ۲۰هزار و ۲۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، هفت هزار و ۳۵۰ مورد پرونده بهداشتی، سه هزار و ۲۲۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، چهارهزار و ۲۵ پرونده کم فروشی و سه هزار و ۸۹۲ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از طرف تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.


منبع:

1401/06/30
10:09:36
5.0 / 5
189
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است