معاون عمرانی استاندار مازندران: کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرفروشی و کسب درآمد شهرداری ها تبدیل شد به گزارش کار و درآمد، مازندران معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن اشاره به فلسفه کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز و تخلفات و پیشگیری از آن است، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مأموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، رضا علیخانی امروز در همایش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و قضات دیوان عدالت اداری که در هتل نارنجستان شهرستان نوربرگزار شد، اظهار نمود: ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید قبل از مبادرت به ساخت و ساز و حتی بعد از آغاز عملیات راه اندازی ضوابط مشخصی را رعایت نمایند. وی خاطرنشان کرد: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید قبل از هر گونه اقدام در مورد ساخت و ساز، تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به دریافت پروانه اقدام نمایند و شهردار می تواند در صورت نبود رعایت این مورد از ادامه آن جلوگیری نماید. معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن اشاره به این که ماده۱۰۰ یکی از معروف ترین قانون شهرداری ها است، تصریح کرد: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای دنیا وجود دارد؛ به هر علتی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته علیخانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۱۱ تبصره است که تبصره های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با دریافت جریمه بعضی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصره های ۷ و ۸ هم به مسئولیت های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می پردازد همینطور سایر تبصره ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرایند عملیاتی ماده ۱۰۰ می پردازد. وی ضمن اشاره به این که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای سه مبحث رای صادر می کند، اظهار داشت: اقدام عمرانی، تفکیک، ساخت و ساز بنای بدون پروانه و تخلفات شامل بنای اضافی، تخلفات پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تخلفات فنی و عمرانی، تخلفات مهندس ناظر و تجاوز به معابر و غیره می پردازد. معاون عمرانی استاندار مازندران نقش بر زمین ماده کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مورد ساخت و ساز غیر مجاز و زمین خواری را از چالش های این کمیسیون بیان کرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولین عموما به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می کنند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریح تر شدن مجرمان است. علیخانی خاطرنشان کرد: اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ بر مبنای تخصص، فنی و بر اساس شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می شود. وی ضمن اشاره به این که تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری ها محسوب شده است، اضافه کرد: شهرداری ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از راه تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند. معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن اشاره به فلسفه کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز و تخلفات و پیشگیری از آن است، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مأموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. علیخانی به روز رسانی بموقع طرح های شهری (جامع، تفضیلی و هادی) را یکی از ابزارهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و پیشگیری از تجمع پرونده های ماده ۱۰۰ دانست و اضافه کرد: اگر طرح های تفضیلی هوشمندانه و دقیق و متقن باشد بطور قطع کمیسیون ماده ۵ هم باید حذف شود. وی افزود: با عنایت به این که هزینه های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکین دریافت می شود، خود می تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده ۱۰۰و افزایش تخلف شود. معاون عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: اعضای شوراها در پیشگیری از تخلفات نقش بسیار موثری دارند که شناخت موضوعات و تعهد ضروریست. این مسئول خاطرنشان کرد: تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مبتنی بر شناخت همه جانبه همه اعضا نسبت به همه پرونده، فنی، تخصصی و همینطور حکیمانه و مبتنی بر سیاست های کلان فرا قوه ای باشد. علیخانی اظهار داشت: جریمه ها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته شود. معاون عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: متاسفانه تصمیمات غلط و نادرست در برخی از کمیسیون های ماده ۱۰۰منجر به تخلف زایی این کمیسیون شده است. علیخانی ضمن پیشنهاد در خصوص این که برای مقابله با تخلفات سنگین در کنار جریمه و تخریب، ضبط املاک غیر مجاز به نفع دولت در جهت مولد سازی صورت بگیرد، افزود: اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه ها به جای دیگر واریز شود سبب پیشگیری از تخلفات هم خواهد شد. معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در جهت رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ بعنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند. علیخانی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰باید به هنگام و اثر بخش تشکیل گردد و آرا صادر شده عالمانه، فنی و حکیمانه باشد، تصریح کرد: نباید در راه اندازی ساختمان های ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاق های غیرمجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیت المال ذره ای بخشایش صورت گیرد. منبع: karodaramad.ir 1401/09/26 08:42:19 5.0 / 5 842 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , حقوق , درآمد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۲