کدام زمینهای کشاورزی مجوز ساخت دریافت می کنند؟ به گزارش کار و درآمد، عضو مؤسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت: زمینهای درجه 1 تا 4 اراضی کشاورزی شناخته شده هستند و ایران 18 میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که بیشتر از 70 درصد آن، اراضی 3 و 4 است. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تامین و تضمین امنیت غذایی جامعه است. قانون جهش تولید مسکن امروز تهدیدی برای بخش کشاورزی کشور بوده که بگفته کارشناسان این حوزه قبل از تصویب قانون هفتم توسعه باید اصلاح گردد. بر اساس فصل مسکن لایحه هفتم توسعه در ماده ۵۰ آن آمده «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است بمنظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب خصوصاً برای افراد فاقد مسکن و در امتداد ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:... ت- بوسیله توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا راه اندازی شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت سرانه های شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همین طور سایر قوانین و مقررات اقدام نماید». بگفته کارشناسان حوزه کشاورزی این دستورالعمل تهدیدی برای اراضی کشاورزی بوده و در ادامه امنیت غذایی را گرفتار مخاطره می کند. همین طور برمبنای قانون اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می تواند تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار گیرد. حال پرسش این است که چند درصد اراضی کشور جز اراضی درجه ۱ و ۲ بوده و آیا اراضی ۳ و ۴ قابلیت احیا ندارند؟ بر اساس آمار انتشار یافته ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور دیم بوده که جز اراضی ۳ و ۴ محسوب می شوند. میزان کشت محصول بستگی به میزان بارندگی داشته و با تصمیمات اتخاذ شده بنظر می رسد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی مقرر است شکل قانونی بگیرد. کامبیز بازرگان، یکی از کارشناسان و پژوهشگران مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره ی بند «ت» ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه به مهر اظهار داشت: این بخش از لایحه هفتم توسعه تهدیدی برای بخش کشاورزی بوده بدین جهت از انجمن علوم خاک به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نامه ای نوشته و درخواست شد تا این بند لغو شود. وی با تأکید بر این که قانون جهش تولید مسکن نیاز به اصلاح دارد، اضافه کرد: با برنامه هایی که برای جهش تولید مسکن دیده شده، اراضی کلاس ۳ و ۴ که درحال تولید غذا برای کشور هستند متأسفانه در معرض تهدید تغییر کاربری قرار گرفته اند. وی با اشاره به مساحت اراضی قابل کشت کشور، افزود: هم اکنون ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این آمار فقط ۱.۵ میلیون هکتار آن در کلاس ۱ قرار دارد. حدود ۲.۵ میلیون هکتار کلاس ۲ و باقی یعنی بیش از ۷۰ درصد این اراضی کشاورزی مربوط به کلاس های ۳ و ۴ است. وی تصریح کرد: برمبنای تقسیم بندی اراضی، زمینهای کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند؛ البته کشت در اراضی کلاس ۵ هم دشوار بوده و با یک سلسله روش هایی می توان کشاورزی کرد. این پژوهشگر حوزه خاک و آب در ادامه سخنان خود توضیح داد: محدودیت های کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی اینگونه است که اراضی کلاس یک بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند. از زمینهای کلاس یک که جلوتر می رویم محدودیت ها شروع می شود. بطورمثال در اراضی کلاس ۲ ممکنست با سفتی خاک رو به رو باشیم که قابل اصلاح است. اصلاح زمینهای کشاورزی کلاس ۳ مشکل تر بوده اما می توان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین امنیت غذایی بهره مند شد. وی افزود: زمین که کمی شورتر می شود جز دسته کلاس ۴ قرار می گیرد. زمینهای کلاس ۵ هم که قابل کشاورزی دارد می توان برای برخی محصولات خاص در نظر گرفت. وی اضافه کرد: این زمین ها ممکنست سنگلاخی باشد که شاید برای کشت گندم مناسب نباشد ولی بستگی به نوع محدودیت می توان محصول مناسب این زمین ها را انتخاب نموده و با عملیات زه کشی کشت موفق داشت. وی اظهار داشت: هزینه دارد اما از سود تولید، کشور بهره مند می شود. حتی ممکنست کشاورز زمین را تبدیل به باغ کرده و درختکاری کند. درآمد طولانی از آن نیز سرمایه گذاری را برای باغدار توجیه می کند. بدین سبب سرمایه گذاری اولیه سنگین است اما برای کشور ما که محدودیت خاک حاصلخیز دارد اتفاقاً صرفه اقتصادی دارد که دولت به کشاورز کمک نماید و وام بلندمدت بدهد تا خاک را اصلاح نماید. بازرگان اشاره کرد: زمینهای درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده ای هستند که طبیعی است از زمینهای درجه یک به بعد برای کشت محصولات نیاز به هزینه باشد. هنگامی که از اراضی یک عبور می نماییم یعنی محدودیت ها درحال بروز است که اراضی درجه دو کشاورزی را تشکیل می دهد تا به سطح ۵ و ۶ می رسند. این پژوهشگر در آخر اشاره کرد: فعالان بخش کشاورزی به شدت مخالف تغییر کاربری در اراضی ۳ و ۴ و حتی ۵ هستند و اصرار داریم قانون جهش مسکن باید اصلاح گردد. این قانون امنیت غذایی کشور را تهدید می کند و فرصت اصلاح این قانون در لایحه برنامه هفتم توسعه است و این را به نمایندگان خانه ملت هم عنوان کرده ایم. منبع: كار و درآمد 1402/06/19 11:59:50 5.0 / 5 321 تگهای خبر: اقتصاد , تعاونی , توسعه , تولید این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ۱۰۵۰ کارگاه سال جاری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می شوند با خرید امتیاز نهضت ملی گرفتار نشوید احتمال سلب پروژه مسکن منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۳