دستمزد 1403 کارگران دیگر منطقه ای نمی شود به گزارش کار و درآمد، پیشنهاد منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از جانب وزارت اقتصاد مطرح و به شورایعالی کار عرضه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام گردید تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سالهای گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری خود در رابطه با مزد منطقه ای اظهار نمود: اصل مبحث مزد منطقه ای یکی از ظرفیتهای قانونی می باشد که از دهه های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. به گفته وی با عنایت به مذاکرات در شورایعالی کار مزد منطقه ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی های مورد نظر انجام نشده است. به حاشیه رفتن جلسات دستمزد در همین راستا علیرضا میرغفاری - نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: مطرح کردن بحث مزد منطقه ای سبب شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و الان که اعلام شده مزد منطقه ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه زودتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت سوزی نشود. تکلیف دستمزد سال آینده وی افزود: با عنایت به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل بگیران اینست که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و بنابراین از شورایعالی کار می خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار گردد. نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه طرح مزد منطقه ای سبب شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار نمود: علل ما به بحث مزد منطقه ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است، یکی این که مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه ای که باید با چانه زنی انجام گیرد چونکه تشکل ها خصوصا در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند. لزوم کارشناسی شرایط اجرای مزد منطقه ای میرغفاری اضافه کرد: هم اکنون زیرساخت ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است. پیشتر در آخرین نشست شورایعالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه ای بعنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص عرضه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آئین نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه ای پرداخته نشد. تشکیل جلسات تعیین حقوق کارگران از هفته آینده سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار امیدواری کرد که جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل گردد. وی با اشاره به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورایعالی کار است، اظهار داشت: این شورا سه جانبه گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون بعنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آهسته آهسته جلسات شورایعالی کار را برگزار نماییم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می گردد و شاخص ها را بررسی می کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم. امیدواری وزیر کار برای دریافت تصمیم منطقی مرتضوی اظهار داشت: گاها فکر می کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می کند، در حالیکه نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی کنند بلکه این شورایعالی کار است که این کار را انجام می دهد. البته شخصیت های حقوقی هم در این نشست حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص هایی که به دست می آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم. پیش از این نمایندگان گروه کارگری در مورد احتمال منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام نموده بودند اگر مقرر است مزد سال آینده منطقه ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می شود. اکنون و با بیان روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت مبحث مزد منطقه ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و معلوم نیست آیا طی سال های آینده باردیگر این مورد مطرح خواهد شد، یا خیر. منبع: كار و درآمد 1402/12/09 14:57:40 5.0 / 5 219 تگهای خبر: اقتصاد , حقوق , قانون , كارفرما این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵