به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در پایان برنامه مجمع سالیانه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با اشاره به عملكرد این سازمان گفت: یكی از فعالیت های اصلی این سازمان در سال گذشته موضوع مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه بوده است كه عملكرد همكارانمان در سازمان های حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به لحاظ ارزشی تا ۱۰ برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز همین سیاق ادامه دارد كه به صورت مبارزه هوشمندانه و كارشناسی شده انجام می شود، به همین دلیل هیچ تنشی در سطح جامعه از این بابت نداشتیم.
بازار كمترین تنش را داشت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دیگر كاری كه در سازمان حمایت صورت گرفت و گزارشی هم در این جلسه ارائه شد، موضوع تنظیم بازار بود كه می توان ادعا كرد كمترین تنش در این مدت به خصوص در سال گذشته در بازار اتفاق افتاد.نوابی در خصوص طرح حذف برچسب قیمت كالا از مبدأ تشریح كرد: مصاحبه های متعددی در این زمینه مطرح شده است كه بعضی از آنها را شنیده ام كه چندان كامل نبوده و باید گفت كه اصلا موضوع حذف برچسب موضوع اصلی این طرح نیست، چرا كه حداقل چهار قانون جاری شامل حمایت از مصرف كنندگان، قانون تعزیرات حكومتی و قانون اصلاح قانون نظام صنفی است كه اجازه این كار را نمی دهد.وی گفت: بر اساس این قوانین هم كالا و هم خدمات از هر طریقی كه ارائه شود باشد باید ارقام و نرخ های فروش آن برای مردم مشهود باشد. به عنوان مثال حتی اگر كسی به عنوان تعویض روغن به تعمیرگاه مراجعه كند، باید نرخ های خدماتی آن قابل رؤیت و تشخیص باشد اما موضوعی كه مطرح شد مشكلاتی بود كه در قیمت گذاری برخی كالاها مانند كالاهای شوینده و سلولزی بود كه گاها مصرف كننده در مقاطعی با تخفیف های ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه می شد و این سوال به وجود آمد كه چرا باید قیمت واقعی روی كالا درج شود تا بتوانیم روی آن تخفیف بدهیم؟رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در ادامه اضافه كرد: نظر ما این است كه اگر كالایی ارزان تولید می شود باید معلوم باشد و مصرف كننده به شكل مستقیم از آن منتفع شود.نوابی با اشاره به راهكارهایی كه برای واقعی سازی قیمت ها ارائه شد، افزود: دو راهكار در این زمینه ارائه شد كه بر این اساس اولین راهكار اجازه قیمت گذاری مستقیم به تولیدكنندگان بود تا در چهارچوب و ضوابط خاصی از مبدأ محصول قیمت گذاری انجام شود.وی ادامه داد: اما راهكار دوم این بود كه قیمت گذاری به جای مبدأ تولید كالا به حوزه عرضه واگذار شود تا با سودهایی كه بازده آنها در هیات عالی وزارت و هیات تثبیت قیمت ها مصوب شده و از یك تا ۲۰ درصد تعیین شده است، به راه های مختلف بر اساس ویژگی هایی كه دارند در واحد عرضه قیمت گذاری شوند.رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با اشاره به متصدیان این قانون گفت: در اینجا اصناف اعتقاد دارند در صورتی كه این قانون به مرحله اجرا برسد، امكان عرضه ارزان تر محصول از كارخانه تا واحد عرضه وجود دارد و دست شبكه های توزیع برای ایجاد مافیا در خرید نیز بسته می شود.نوابی افزود: اما باید در نظر گرفت كه بسیاری از واحدهای صنفی نیز وجود دارند كه فاقد پروانه هستند كه قطعا در اجرای این طرح خلل ایجاد خواهند كرد كه البته سازماندهی و رسیدگی به آنها در حیطه وظیفه سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نیست و امیدواریم كه با شرایطی كه اعلام شده واحدهایی كه می توانند اقدام به كسب پروانه كنند و آنهایی كه هویت شان مجهول باقی می ماند از گردونه این شبكه حذف شوند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یكی از راهكارهایی كه می تواند مسیر نظارت بر این طرح را هموار كند را نصب صندوق های مكانیزه فروش دانست و گفت: اگر این صندوق ها در واحدهای صنفی نصب شوند، مانند دیگر كشورهایی كه سابقه استفاده از آنها را داشتند اگر میزان قیمت تعیین شده توسط عرضه كننده از سقف سود مشخص شده بیشتر باشد، خود صندوق فاكتور صادر نكند و عملا از بار نظارت فیزیكی واحدها به شكل قابل توجهی كاسته شود.
رشد قیمت بلیت هواپیما متناسب با خدمات نبود
وی درباره موارد مشابهی كه آزادسازی قیمت در آنها اتفاق افتاد، عنوان كرد: در موارد مشابهی شاهد بودیم كه قیمت بلیت هواپیما نیز آزادسازی شد اما لزوما كیفیت خدمات و كاهش تاخیرهای پروازی متناسب با این افزایش قیمت های آزادشده نبود و شكایات زیادی در این باره به دست ما رسید و گاها مشاهده می كردیم كه چهار نفر در یك سفر حضور داشتند كه در یك بازه زمانی كوتاه بلیت این هواپیما را با چهار قیمت مختلف خریداری كرده بودند.
نوابی ادامه داد: این موضوع در حالی است كه واحدهایی كه خودشان مسئول قیمت گذاری در مركز عرضه كالا می شوند نباید از اعتمادی كه نهادهای حاكمیتی به آنها كرده اند، سوء استفاده كنند و این را باید در نظر داشت كه این یك بخشنامه ای است كه به صورت آزمایشی انجام می شود و در صورتی كه به اهداف خود دست پیدا نكنند وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند با بخشنامه دیگری این قانون را لغو كند كه البته به نظر می رسد با توجه به قوانینی كه در این زمینه وجود دارد، نواقصی در این طرح موجود است كه شاید لغو آن در این بازده زمانی عمل مناسب تری باشد.