یك فعال كارگری مطرح كرد

پشتیبانی از كارفرما مانعی برای امضای قرارداد موقت

پشتیبانی از كارفرما مانعی برای امضای قرارداد موقت كار و درآمد: یك فعال كارگری ابراز امیدواری كرد كه آغاز تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار در وزارت كار و تفكیك مشاغل دائم و موقت، گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی كارگران باشد.



رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تازگی در تلاش است تا آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار تنظیم و تدوین شود و قول مساعد داده كه به نفع كارگر و كارفرما باشد و ما هم آن را به فال نیك می گیریم و امیدواریم كه در حفظ امنیت شغلی كارگران موثر باشد.

وی با اشاره به اینكه برداشت ها از ماده ۷ قانون كار متفاوت می باشد، ادامه داد: ماده ۷ قانون كار به بحث قراردادهای كار می پردازد و تبصره ۱ این ماده می گوید قرارداد كار در كارهایی معنا پیدا می كند كه جنبه موقت داشته باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ عنوان شده كه اگر مدت در قرارداد ذكر نشود، آن قرارداد دائمی تلقی می گردد.

این فعال كارگری خاطرنشان كرد: در كارهایی كه ماهیت دائم و مستمر دارند مثل كارخانه های صنعتی و كشاورزی كه كارشان امروز شروع نشده كه دو ماه آینده به آخر برسد و سالهای سال می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، نباید مدت در قرارداد ذكر شود و قرارداد كارگر باید دائمی باشد ولی قرارداد موقت باید در كارهایی باشد كه جنبه دائمی ندارند، مثل پروژه های سد سازی و ساختمان سازی كه با آخر كار پروژه، قرارداد كار هم تمام می شود.

پورموسی درعین حال با اشاره به نگرانی برخی كارفرمایان نسبت به ماندگاری كارخانه و نیروهای كار اظهار نمود: طبعا اگر دولت از كارفرمایان حمایت كند و امنیت سرمایه گذاری به وجود آورد، كارفرما هم حاضر به اخراج نیروهای كار خود نخواهد بود.

وی اظهار داشت: در شرایطی كه كارفرمایان به علت شرایط اقتصادی، تحریم های خارجی و نوسان ارز نگران بقای كارخانه هستند ممكن است نپذیرند كه با كارگر قرارداد دائم ببندند بنابراین باید در جایی كه لازم است، حمایت های قانونی از كارفرما صورت گیرد و دولت هم این تعهد را به كارفرما بدهد كه در ازای حفظ امنیت شغلی نیروی كار و تمدید قراردادش از كارفرما حمایت می كند.

ساماندهی قراردادهای كار و اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون كار از دیرباز مورد تاكید جامعه كارگری بوده و تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار بیش از سه دهه است كه بعنوان یك تكلیف قانونی بر عهده وزارت كار گذاشته شده است. معاونت روابط كار دولت دوازدهم بعد از سالها، تدوین آیین نامه مذكور را در دستور كار قرار داده و چندین جلسه به منظور شفاف سازی و تفكیك مشاغل دائم از موقت برگزار كرده است.




1397/02/18
12:43:16
5.0 / 5
190
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است