بعد از برخورد با قربانخانی هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت كار و درآمد: شنیده ها از آن حكایت می كند كه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی پس از لغو پروانه اشتغال به كار رییس این سازمان ارجاع نظارت را انجام می دهد كه مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، روز گذشته احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تكیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت كه پروانه اشتغال به كار حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود بركنار شد. دلیل این مورد عدم تمكین قربانخانی از بخشنامه های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالك بود. طبق بخشنامه های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می كرد كه ظاهرا این كار انجام نشده است. اما شنیده ها از آن حكایت می كند كه پس از بركناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می دهد كه مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار داشت: طبق موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بر عهده دارند. اداره سازمان صراحتا بر عهده ی هیات مدیره است. هیات رییسه هم وظیفه ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و ركن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی گردد. هم چنین درمورد عدم اجرا یا اجرای بخشنامه ها یا اصولا اداره سازمان، رییس سازمان به تنهایی تصمیم گیر یا اقدام كننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره جلسات را برگزار نكند یا وظایف قانونی خویش را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد. از قانون تمكین نكنند برخورد می كنیم وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی درمورد اجرای قوانین در رابطه با سازمان نظام مهندسی با كسی مماشات ندارد. اول تلاش بر این است كه با استفاده از ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیندهای مهندسی و مدیریتی این كار صورت گیرد و معدود روسایی كه احیانا روش آنها طور دیگری است به قانون تمكین كنند. اما بدیهی است كه در غیر این صورت با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد. وی با اشاره به بركناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: دكتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی كه در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده كردند و ممكن است در صورت ضرورت در دیگر استان ها هم شاهد این مساله باشیم. هم اكنون استان خاصی مدنظر نیست ولی اگر دكتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این باره اقدام خواهد نمود. پاسخ كمیسیون عمران در ۱۵ صفحه داده شد شیبانی در واكنش به این مورد كه وزیر كشور، كمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته اند بیان كرد: معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در ۱۵ صفحه به نامه ی كمیسیون عمران كه كارگروهی در زیرمجموعه این كمیسیون آن را تهیه كرده بود داده كه با ذكر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را خاطرنشان كرد. فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: درمورد موضع وزارت كشور هم آیین نامه حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ مبحث را كاملا مشخص كرده و این مورد باید با استفاده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شود و ساز و كارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانی كه دستورالعمل های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذی ربط و ذی صلاح قانونی ابطال نشود بطور قطع لازم الاجرا است. وی در پاسخ به این سوال كه آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، اظهار داشت: هنوز بخشنامه های دكتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و آیین نامه كنترل ساختمان در دستور كار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری درباره بخشنامه ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می كنند. رییس نظام مهندسی اختیار قانونی در قبال بخشنامه های وزیر را ندارد شیبانی درباره موضع گیری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كه به استان های تابعه نامه زده دستورالعمل های وزیر را اجرا نكنند، اظهار نمود: در قانون و آیین نامه اجرایی آن، صرفا اختیاراتی كه به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده مشخص است. در بند "ذ" ماده ۱۱۵ آیین نامه ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی به سازمان های استان پیش بینی شده است. اولا در این ماده قید انحصار نشده و وزارت راه و شهرسازی می تواند مستقیما هم به سازمان های استان ها ابلاغ كند؛ زیرا سازمان های استان ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بخش تابع شورای مركزی محسوب نمی شوند. مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم چنین اظهار داشت: قانون گذار اختیار تفویض یا تشخیص قانونی بودن یا نبودن، به صلاح بودن یا نبودن بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی را در این بند یا در هیچ جای دیگر قانون به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نداده و ایشان صرفا بعنوان یك وظیفه ی مقرر در این ماده، مكلف است موارد را به نظام مهندسی استان ها ابلاغ كند و جلوگیری از اجرای آن هم جزو اختیارات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء نشده است. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، از اواخر سال قبل عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالك را خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر كرد. طبق این بخشنامه ها سازمان های نظام مهندسی دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارند، كاركنان ۱۲ دستگاه دولتی از اشتغال در نظام مهندسی ساختمان منع شدند و از این پس مالكان حق دارند مهندس ناظر خویش را انتخاب كنند. این ابلاغیه ها مخالفت سازمان نظام مهندسی را به دنبال داشته و فرج الله رجبی رییس این سازمان به استان های تابعه نامه نوشته كه دستورات وزیر را اجرا نكنند. به دنبال آن وزارتخانه پروانه اشتغال به كار حسن قربانخانی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ را تعلیق و او از این سمت بركنار شد. روز ۲۹ اردیبهشت احمد خرم به جای قربانخانی نشست. مقرر است به پیشنهاد رجبی، نشستی برای گفت وگو درمورد موارد اختلافی بین مسئولان وزارتخانه و سازمان برگزار گردد. 1397/02/31 15:54:11 5.0 / 5 4612 تگهای خبر: اشتغال , توسعه , حقوق , سازمان این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نیمی از زوار عمره از فرودگاه امام (ره) راهی عربستان می شوند اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی پیشبینی ۷۵ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۴