آیین نامه تعیین سقف قرارداد موقت به دولت رفت كار و درآمد: یك مقام مسئول كارگری می گوید: آیین نامه تعیین سقف سه ساله در قراردادهای موقت به دولت ارسال شده ولی به علت شرایط اقتصادی كشور در اولویت رسیدگی قرار ندارد. علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت آیین نامه تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت به منظور اجرای تبصره یك ماده ۷ قانون كار، اظهار داشت: بعد از تصویب كلیات آیین نامه در شورای عالی كار، مقرر شد تا به تصویب و امضای وزیر كار برسد. وی ادامه داد: بر مبنای اطلاعاتی كه دارم آیین نامه بعد از تایید وزیر كار به هیات دولت ارسال شده تا در دستور كار قرار گیرد، اما با عنایت به وضعیت پیش آمده در كشور و اوضاع اقتصاد آیین نامه فعلا از اولویت دولت خارج شده و مسایل دیگر در اولویت دولت قرار دارد. عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار اضافه كرد: تدوین این آیین نامه تكلیفی بر عهده دولتها بود كه طی سالهای سال انجام نشده بود و وزارت كار در این دوره با همكاری و هماهنگی شركای اجتماعی آن را عملیاتی كرد و امیدواریم پس از تصویب این آیین نامه برای تامین امنیت شغلی كارگران اقدامات بیشتری صورت دهیم. خدایی ادامه داد: بیش از یك سال است برای تدوین این آیین نامه در تلاشیم. تابحال ۲۵ جلسه تشكیل داده ایم و با همه گروه های كارگری و كارفرمایی در این زمینه همفكر و همنظر هستیم و در جریان جزئیات مفاد این آیین نامه قرار دارند. او در پاسخ به این پرسش كه آیا آیین نامه مذكور امنیت شغلی كارگران را تضمین می كند؟ اظهار داشت: ما باید ظرفیت های قانونی را ببینیم. امیدوار بودیم كه انعقاد قراردادهای موقت در كارهای با ماهیت غیرمستمر باشد و هدف ما هم این بود ولی این حركتی گام به گام است كه شروع شده است. این مقام مسئول كارگری تصریح كرد: در تبصره یك ماده ۷ قانون كار ظرفیتی داشتیم كه از آن استفاده كردیم و امیدواریم به تدریج پیش برویم. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، در جهت ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار از جانب وزارت كار تدوین شد و معاونت روابط كار پیشنهاد كرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی كار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی كه در صورت تداوم كار از سال چهارم به بعد با كارگر قرارداد دائم بسته شود. این پیشنهاد با اینكه در ابتدا با مخالفت كارفرمایان مواجه گردید ولی كلیات آن در جلسات بعد به تصویب همه شركای اجتماعی رسید و مقرر شد تا برای تایید به وزیر كار ارجاع و در نهایت به هیات دولت ارسال شود. تبصره یك ماده ۷ قانون كار، وزارت كار را به تدوین آیین نامه حداكثر مدت موقت برای كارهای با ماهیت غیرمستمر مكلف كرده است كه این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است. 1397/04/09 20:54:20 5.0 / 5 4820 تگهای خبر: اقتصاد , امنیت شغلی , قانون , كارگر این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵