مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛

انتقاد از اجرای ۸ ماهه برنامه اشتغال روستایی، سه ضعف اجرای برنامه

انتقاد از اجرای ۸ ماهه برنامه اشتغال روستایی، سه ضعف اجرای برنامه كار و درآمد: مركز پژوهش های مجلس، ضمن انتقاد از اجرای برنامه اشتغال روستایی در مدت هشت ماه گذشته از اجرای این طرح، اعلام نمود: متاسفانه تابحال گزارش عملكردی از جانب سازمان برنامه به مجلس عرضه نشده است.



به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت كه از بهمن ماه سال قبل وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون پشتیبانی از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یك فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تولید اشتغال در روستاها با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال قبل به تائید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد موسسات عامل بانكها و صندوق كارآفرینی امید سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص پیدا كند.
بر اساس این طرح، متقاضیان باید طرح خویش را در سامانه كارا كه توسط وزارت كار طراحی شده است، ثبت كنند و بعد از بررسی در كمیته های فنی ملی و استانی در صورت تایید، تسهیلات اشتغال پرداخت كنند كه ثبت نام متقاضیان در سامانه كارا نیز، رسما از بهمن ماه سال قبل آغاز شد.
اما طبق گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس، به رغم تاكید این مركز از ابتدای عرضه لایحه به مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه برنامه مشخص دولت در مورد اشتغال زایی روستائیان و عشایر، متاسفانه در قانون مذكور صرفا اعطای تسهیلات به روستائیان مورد تاكید قرار گرفت و هیچ گونه راهبرد و برنامه ای در ارتباط با این قانون عرضه نشد.
طبق یافته های مركز پژوهش های مجلس، در واقع در این قانون، هیچ گونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن عرضه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاههای جدید بیان نشده است و متاسفانه همانند طرح های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت دهی كلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است.
در حالی كه مولفه های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند كیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و كسب و كار مناسب، ایده پردازی متناسب با قابلیت ها، تحقیق و توسعه، تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به كارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی و آموزش، فضای كسب و كار بویژه صدور مجوز و پروانه، پرورش كارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت ها و عرضه تسهیلات بانكی است.
نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، بی توجهی به موارد فوق و همینطور نبود مكانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می ساخت؛ ضمن اینكه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت دهی منابع برای اشتغالزایی متاسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش ها و حوزه های محلی تحت پوشش خود و افزایش فساد منجر می گردد.
آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبانماه سال قبل ابلاغ گردید كه در آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخش ها و استان های مختلف از منابع این قانون مشخص شد اما ارزیابی عملكرد اجرای این قانون توسط مركز پژوهش های مجلس از آن حكایت می كند كه، با وجود اجبار ماده (۶) این قانون در خصوص عرضه گزارش های عملكرد به صورت ۶ ماه یكبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آئین نامه متاسفانه تابحال گزارش عملكردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی عرضه نشده است.
در تبصره این ماده هم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم مكلف به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار كار متناسب با اهداف این قانون شده است كه از طریق اندازی این سامانه هم اطلاع چندانی در دسترس نیست.
شواهد موجود نشان داده است كه به رغم گذشت ۸ ماه از ابلاغ آئین نامه، عملكرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی گردد. گزارش عرضه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نشان داده است كه تابحال در اشتغال روستایی، ۷۶۰ طرح مصوب شده و نزدیك به ۵۴۱ طرح تامین منابع شده اند كه مبلغی در حدود ۱۳۳۷ میلیارد ریال به تامین اعتبار این طرح ها اختصاص یافته است.
این میزان اعتبارات توسط بانك های توسعه تعاون، كشاورزی، پست بانك و صندوق كارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.

سه دلیل ضعف در اجرای برنامه اشتغال روستایی
به استناد گزارش مركز پژوهش های مجلس، عرضه لایحه به صورت دوفوریتی و عجله دولت در فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و اظهارات نمایندگان دولت در كمیسیون مربوطه در خصوص برنامه فوری بودن اجرای این قانون با عملكرد ضعیف اجرای این قانون در ۱۰ ماه بعد از ابلاغ قانون بسیار متعارض است. از مهمترین دلایل عملكرد ضعیف اجرای این قانون موارد زیر است:
۱. فقدان راهبرد مشخص اشتغال زایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور
با توجه به ماهیت چندوجهی اشتغال زایی پایداركه مستلزم اتخاذ تدابیر در دو سطح كلان و خرد و هماهنگی و رویكرد عملگرایانه دستگاههای اجرایی و نهادهای (دولتی و غیردولتی همچون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، سیستم بانكی، وزارتخانه های اقتصادی، استانداری ها و فرمانداری ها، نهادهای حمایتی، نهادهای تامین اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای مردمی و...) است، در مرحله اول وجود راهبرد اشتغالزایی منسجم لزوم اساسی دارد و در بستر آن امكان اجرای طرح های خرد مختلف نظیر آنچه در این قانون آمده است، امكان تحقق و ارزیابی خواهند داشت. چنانچه در زمان عرضه لایحه هم پیش بینی شمی شد فقدان چنین راهبرد منسجمی سبب شده است تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد.
۲. دوگانگی رویكرد بین سازمان برنامه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون
ارائه لایحه این قانون از جانب سازمان برنامه و بودجه با همكاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت كار و شورای عالی اشتغال همراه بود و درمراحل تصویب با تاكید و تلاش مركز پژوهش های مجلس، در آئین نامه ابلاغی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی عرضه شد، اما با این وجود دوگانگی رویكرد و روش بین سازمان برنامه و بودجه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغال زایی) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(تاكید بر زیرساخت سازی و همراستاسازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر) دیده می گردد. در واقع عرضه لایحه توسط یك سازمان و اجرا توسط سازمان دیگر با دیدگاه های مختلف و گاها متعارض نسبت به اشتغالزایی سبب گشته است تا در فرآیند اجرای قانون ناهماهنگی زیادی به چشم بخورد. چنین امری هم نتیجه ای جز تولید شكاف های نظارتی، سردرگمی هر چه بیشتر روستائیان و عشایر در میان دستگاهها و موسسات عامل، پراكندن منابع در میان دستگاههای اجرای مختلف، ناهماهنگی بین آنها در سطح ملی و بویژه محلی در تعیین طرح های اقتصادی و در نتیجه عدم هم افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.
۳. پیچیدگی مكانیسم ثبت نام در سامانه برای روستائیان و عشایر
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تخصیص اعتبار را منوط به ثبت نامه و تكمیل فرم طرح توجیهی در سامانه كارآ كرده است. در حالیكه قالب افراد روستایی و عشایری دسترسی به سامانه كارآ را ندارند و حتی در صورت دسترسی، با نحوه استفاده از آن یا حتی نحوه معرفی یك طرح توجیهی آشنایی ندارند و همین امر سبب می گردد تا اولا غالب افراد روستایی و عشایری از ثبت نام و تكمیل فرم صرفنظر كنند و از جانب دیگر توزیع منابع به سمت گروه های غیرهدف انحراف پیدا كند البته در این راستا، نقش واحدهای آموزش، مشاوره و... می توانست بسیار راهگشا باشد، اما متاسفانه عملكردی در این خصوص عرضه نشده است.
به رغم نكات فوق در ارتباط با ارزیابی عملكرد این قانون ذكر این نكته مهم می باشد كه لزوما عملكرد خوب در پرداخت تسهیلات به معنای تولید اشتغال متناسب با منابع پرداخت شده نخواهد بود و تولید فشار بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص پرداخت سریع تسهیلات بدون در نظر گرفتن زیرساخت های نهادی به افزایش احتمال انحراف منابع منجر خواهد شد. در واقع این قانون به دنبال تولید سازوكاری برای تامین مالی طرح های اقتصادی اشتغالزا در روستاها و مناطق عشایری است و تامین مالی این نوع طرح ها مستلزم وجود ساختار تامین مالی خرد است.
مطالعات نشان داده است كه از مهمترین دلایل عدم موفقیت تامین مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یكباره برنامه تامین مالی، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانكی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات (از جمله آموزش) مورد نیاز گروه هدف بوده است، بنابراین هرگونه عجله و پافشاری چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس شورای اسلامی در تزریق با شتاب منابع سبب می گردد تا تزریق منابع از رویكرد درست تامین مالی خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال زایی بالا به سمت رقم های كلان با تعداد اندك و ظرفیت اشتغال زایی كم انحراف یابد و در این بین فعالیت هایی نظیر مشاوره، آموزش جهت راه اندازی كسب و كار مغفول بماند.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، در اجرای این قانون، بانك ها صرفا نقش توزیع تسهیلات را برعهده دارند و هیچ مكانیسمی برای مداخله در فرآیند اجرا و اشتغالزایی پیش بینی نشده است. حال آنكه می توان با تفویض اختیار به بانك هایی كه سابقه تامین مالی خرد دارند بر سرعت و اثربخشی اجرای قانون افزوده و از تجارب موسسات تاك، ساگارد و... در آموزش و راه اندازی كسب و كار خرد بهره برد.

1397/04/30
20:23:30
5.0 / 5
179
تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اقتصاد , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است