در برنامه تلویزیونی مطرح شد؛

نماینده كارفرمایان: با ادامه این روند تا آخر سال تورم۶۰درصد می گردد

كار و درآمد: نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اظهار داشت: با عنایت به تورم ماهانه كشور ۴.۸ درصدی با این روند تا آخر سال به تورم بی سابقه ۶۰ درصدی می رسیم.

به گزارش كار و درآمد به نقل از صدا و سیما، جمال رازقی جهرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما، با اشاره به اینكه قدرت خرید كارگران در مقایسه با ابتدای سال به علت سیاست های دولت به شدت كاهش یافته است اضافه كرد: اكنون واحدهای كوچك و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با كاهش شدید تولید و تعطیلی روبرو است.

وی اظهار داشت: كارفرمایان بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانك ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می خواهد سر مملكت می آورند.

نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اضافه كرد: آنها هر كاری بخواهند در بازار انجام می دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست گذار در این زمینه مقصر است.

رازقی جهرمی با اشاره به اینكه درامد دولت از نفت بر مبنای قانون بودجه بشكه ای 55 دلار و با دلار سه هزار و 500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: اكنون قیمت هر بشكه نفت 76 دلار و با دلار هفت هزار و 800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می گردد.

وی ادامه داد: اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود كرده است و باید ضرر تولید كنندگان و كارگران را جبران كند.

نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اظهار داشت: درآمد دولت بر مبنای نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است.

رازقی جهرمی با اشاره به اینكه سیاست های نادرست دولت باعث نابسمانی در جامعه شده است اضافه كرد: آیا پیمانكاران بخش خصوصی باید جبران هزینه ها را كنند.

نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اظهار داشت: در مهر و آبان امسال هزینه ها دست كم دو برابر سال قبل خواهد شد.

وی ادامه داد: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی كشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی كار برگزار گردد و كارگران بگویند حقوق ما را اضافه كنید. رازقی جهرمی اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید كننده 28 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.

نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اضافه كرد: حاكمیت درباره كارفرما و كارگران ظلم كرده است و مجلس در این مدت با عنایت به اینكه در راُس امور است هیچ كاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است.

وی اظهار داشت: قوه قضاییه كجاست و چرا به واحدهای اصلی و بزرگ احتكار كننده و مختل كننده بازار توجه نمی كنند و فقط یقه تولید كننده كوچولو را می گیرند.

رازقی جهرمی اضافه كرد: تولید كننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی كاهش 40 تا 50 درصدی تولید و تعطیلی هستند.

نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار اظهار داشت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست هایش دارد و باید به كارگران و اقشار صدمه پذیر و تولید كننده كمك نماید.

وی ادامه داد: از محل درآمد دولت باید برای كارگران بن خرید كالا اساسی تامین و وام هایی كه بانك ها به كارفرمایان داده اند امهال شود.

رازقی جهرمی با اشاره به اینكه قدرت خرید كارگران باید حفظ شود اظهار داشت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس انداز ملی به سپرده گذاران موسسات اعتباری پرداخت كردند واما به كارفرمایان كمك نمی كنند.

علی خدایی نماینده جامعه كارگری در شورای عالی كار هم در این برنامه اظهار داشت: بر مبنای بررسی ها در دی سال قبل حداقل هزینه زندگی برای كارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر مبنای تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید كارگران 48/2 دهم درصد كاهش پیدا كرد.

وی ادامه داد: بر مبنای بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار 3/3 دهم نفر سه میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسكن در آن محاسبه نماییم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می یابد.

خدایی با اشاره به اینكه بیشترین مبلغی كه امسال به حقوق كارگران افزوده شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود اظهار داشت: كارگران برای تامین همان سبد كالایی كه در دی می توانستند تهیه كنند اكنون باید با 740 هزار تومان بیشتر بخرند.

نماینده جامعه كارگری در شورای عالی كار اضافه كرد: كارگران اكنون 52 درصد از قدرت خرید خویش را از دست داده اند.

وی اظهار داشت: از سال 91 تا آخر سال قبل 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد كارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران كردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسانات كنونی اقتصادی پوشش دستمزد كارگران برای هزینه ها به 34 و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد كمتر از سال 91 رسیده است.

خدایی اضافه كرد: با پشتیبانی از كارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری كارگران كه قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از كارگران حمایت نماییم.

نماینده جامعه كارگری در شورای عالی كار اظهار داشت: دولت بعنوان نهاد ناظر و تنظیم كننده بازار نتوانسته وظایف خویش را به درستی انجام دهد و كمكی كه از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است.

وی ادامه داد: بر مبنای ماده 41 همه ساله دستمزد كارگران بر مبنای مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اكنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.

خدایی اظهار داشت: ما می خواهیم با افزایش دستمزد كارگران هزینه های خویش را تامین كنند نه اینكه به آنها سبد كالا داده شود.

نماینده جامعه كارگری در شورای عالی كار اظهار داشت: در سال 89 سرانه مصرف شیر 213 كیلوگرم بود اما اكنون به 77 كیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینكه كاهش قدرت خرید مردم را نشان داده است مشخص می كند چه مشكلاتی برای كارگران در این بخش بوجود آمده است.

خدایی اضافه كرد: سهم مواد اولیه 30 درصد هزینه های كارفرمایان را تشكیل می دهد و دستمزد كارگران فقط پنج درصد هزینه های آنهاست اما كارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می كنند اما در مقابل افزایش دستمزد كارگران مقاومت می كنند.

وی اظهار داشت: كارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت، دولت اتاق بازرگانی است.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم در این برنامه اظهار داشت: كسی منكر كاهش قدرت خرید كارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.

وی ادامه داد: برای تامین سبد معیشتی سال قبل كارگران كه درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است در حالیكه در آن زمان این رقم دو میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد.

ظریفی آزاد اظهار داشت: امكان دارد درآمدهای دولت به علت افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می كند.

مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: دولت اراده تامین كالاهای اساسی مردم را دارد و كارگران هم بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می تواند حمایت های بیشتری از كارگران كرد.

وی اظهار داشت: مطالبات كارگران به حق است و حقوقی كه برای آنها مشخص كرده ایم فقط پاسخگوی یك سوم سبد معیشتی آنهاست.

ظریفی آزاد اضافه كرد: مهمترین راهكار عملی تامین كالاهای اساسی برای كارگران است اما در زمینه افزایش حقوق كارفرمایانی كه از افزایش نرخ ارز منتفع شده اند دستمزد كارگران را بالا برند.

مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بخش های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد كارگران مذاكره شود.

وی ادامه داد: اكنون واحدهای تولیدی با مشكلات زیادی در تولید روبرو هستند و نباید به مشكل آنها مسئله افزایش دستمزد كارگران را هم اضافه كرد.

ظریفی آزاد اظهار داشت: اكنون چاره ای برای افزایش دستمزد كارگران وجود ندارد.

مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: دولت نباید از بیت المال به كارفرمایانی كه از شرایط كنونی اقتصاد كشور سود برده اند كمك نماید.

وی اظهار داشت: افزایش دستمزد كارگران در چند سال قبل مناسب بوده است.

ظریفی آزاد اضافه كرد: افزایش حقوق كارگران به علت پایین بودن ان تاثیری بر تورم ندارد.

مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قبل از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده كالا و خدمات كمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود اما اكنون این سهم به زیر سه درصد كاهش یافته است.

1397/06/20

15:53:07

5.0 / 5

4677

تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , جامعه

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۳