هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تشكیل جلسه اخیر دستمزد شورای عالی كار، اظهار نمود: شركای اجتماعی و گروه های كارفرمایی و كارگری در حال مذاكره هستند تا شاخص ها و مولفه های مزد را تعریف كنند.
وی اضافه كرد: با عنایت به اینكه معیشت خانوارهای كارگری از اهمیت بالایی برخوردار است، انتظار می رود كارفرمایان واقع بینانه به آن توجه داشته باشند و به مبحث مزد به عنوان رفع تكلیف نگاه نكنند.
این مقام مسئول كارگری ادامه داد: طبعا تشكیل كمیته دستمزد در شورای عالی كار به همفكری و جمع بندی میان گروه های كارگری و كارفرمایی برای تعیین مزدی شایسته كمك می كند.
وی اضافه كرد: با عنایت به فشردگی جلسات دستمزد در ایام پایانی سال، زمان زیادی برای بحث و بررسی وجود ندارد بنابراین كمیته دستمزد شورای عالی كار كمك می كند تا مباحث مربوط به تعیین دستمزد به شكل كارشناسی شده تری پیگیری شود.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران با تاكید بر اینكه ماده ۴۱ قانون كار تنها ملاك تعیین دستمزد است، تصریح كرد: در بند یك ماده ۴۱ به مبحث نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت خانوار اشاره شده كه در سال های گذشته برای ارتقای توان خرید كارگران توجه به بند ۲ مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.