محمدباقر ظهراب بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهكارهای عملی بخش تعاون برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه كارآفرینی، اظهار نمود: در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر تولید و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فن آوری با مشاركت تشكل های تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تولید اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش كارآفرینی، تولید و توسعه بانك اطلاعات كارآفرینی در بخش تعاون، تولید و توسعه شركتهای تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران اضافه كرد: رفع موانع فعالیت در همه خوشه های كسب و كار اشتغالزا در گرایش های صنعت، كشاورزی و خدمات مطابق با پتانسیل و مزیتهای نسبی استانهای كشور، تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات، ضرورت اعطای تخفیف كامل مالیاتی برای كارآفرینان بخش تعاون، اعطای تسهیلات وجوه اداره شده در ماده ۲۰ «سند توسعه بخش تعاون»، اولویت در واگذاری سهام بخش دولتی و بنگاههای مورد واگذاری به كارآفرینان، تولید شهركها و مجتمع های تعاونی، استقرار تعاونیهای نوپای كارآفرینان و افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را از جمله ساز و كارهای حمایت از تعاونی های فعال در حوزه كارآفرینی است.
ظهراب بیگی اظهار داشت: كارآفرینی نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است كه شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو اعم از مادی یا معنوی با بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص یا تبدیل ایده های حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، كالا و خدمات تعریف كرد.
او اضافه كرد: سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران به عنوان اصلی ترین حربه استكبار جهانی و كشورهای استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقلاب بوده كه با توسل به آن تلاش بر تضعیف پایه های نظام و ضربه زدن به انقلاب را داشته اند.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان كرد: مهمترین وظیفه مسئولان كشور كه بر كرسی های مدیریتی و اجرایی كشور تكیه زدند گرفتن این حربه از دست دشمنان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
ظهراب بیگی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخ ۸۹. ۶. ۱۶ در جمع كارآفرینان سراسر كشور، اظهار داشت: ایشان «اقتصاد مقاومتی» را مفهومی از كارآفرینی تلقی و توسل به كارآفرینی در شرایط روز كشور با تمركز بر منابع و ظرفیتهای بومی و ملی را تنها را خلاصی از «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی كشور برای جهش و حركت پرسرعت» در مسیر اهداف و سیاستهای ترسیمی در قالب برنامه های توسعه ای تعریف شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ معرفی كردند.
وی كارآفرینی پایدار و موفق را نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی امور مرتبط با مقوله كارآفرینی یا ارزش آفرینی دانست و اظهار داشت: متأسفانه در ایران طی سالیان متمادی نتوانسته ایم به پارامترها یا شاخص های درخور اكتفایی در این زمینه دست یافته و عملكرد موفقی را رقم بزنیم.
به گفته مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران، تبدیل ایده به یك فعالیت در ایران توأم با ریسكهای حقوقی، اجرایی و سرمایه ای است و همین امر سبب شده كه جمعیت كارآفرین كشور بیش از بخش تولید، جذب بخش های خدماتی در قالب فعالیت های واسطه گری، كارمندی و مشاغل خرد غیرمتشكل شوند كه هیچگاه شرایط لازم برای بروز و ظهور را پیدا نمی كنند.
وی تصریح كرد: كارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور محركه اقتصاد كشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند كه در اغلب كشورها جزو طبقات ویژه و دارای رتبه محسوب می شوند و مورد حمایت نظام های مدیریتی و اجرایی قرار می گیرند، این در شرایطی است كه در ایران این طیف افراد از حداقل بضاعتها برخوردارند و در اغلب موارد نسبت به آنها كم توجه یا بی توجه هستند مگر در شرایط خاص و برای مدتی معین آن هم به شرط ارتباط و امكان عرضه ظرفیت، مورد حمایت دستگاه های متولی، نهادها و افراد ذیصلاح قرار دارند.
ظهراب بیگی، نبود بانك اطلاعات كسب و كار وعدم دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، از هم گسیختگی بنگاه های اقتصادی، نبود سازوكارهای لازم برای ثبت ایده و برند و صیانت از حقوق كارآفرینان، نرخ بالای سود بانكی، ضعف بنیه مالی، مالیات و عوارض، نرخ دستمزد بالای نیروی انسانی، حق بیمه و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر را دلیل عدم ظهور و بروز ایده های نو در حوزه كسب و كار عنوان نمود.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان، كارآفرینی را مستلزم تولید زیرساختها و فراهم كردن شرایط خاص كارآفرینان دانست و اظهار داشت: در فاز نخست، محورهای هفتگانه اقتصاد مقاومتی باید با شناسایی ظرفیت های اقلیمی و محیطی در داخل كشور و احصاء و احیاء تمامی منابع توأم با ظرفیت سنجی و فراهم كردن مشاركت عامه مردم در گروهها و طیفهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقدمات شروع برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیر این صورت تمامی اقدامات در دستور كار عقیم خواهد ماند.