گزارش كار و درآمد به نقل از مهر؛

تبلیغات گسترده مزد توافقی در روستاها با عنوان موسسه نذر اشتغال!

تبلیغات گسترده مزد توافقی در روستاها با عنوان موسسه نذر اشتغال! كار و درآمد: موسسه ای در یكی از استان های كشور با عنوان نذر اشتغال با تبلیغات گسترده به دنبال تصویب طرح یكی از نمایندگان همان استان برای حذف مكانیزم حداقل دستمزد در روستاها است.



به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، طرح «بسته حمایتی اشتغال روستایی» كه از طرف یكی از نمایندگان اصفهان مطرح شده، بر حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی تاكید دارد و بر طبق این طرح، قرارداد دستمزد بین كارگر و كارفرما در روستا، توافقی میگردد.
حامیان این طرح كه تحت عنوان «نذر اشتغال حامی بیكاران» در فضای مجازی فعالیت می نمایند، از روستائیان می خواهند كه در كلیپ های كوتاه یك دقیقه ای از زبان خود، از این طرح حمایت و آنرا ارسال نمایند و در مقابل از بین ۱۰۰ كلیپ اول به بهترین آن از نظر «احساس و مفهوم» مبلغ یك میلیون تومان از جانب مدیرعامل موسسه مذكور جایزه اهدا میگردد.
این تبلیغ گسترده برای حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی در حالی انجام میگردد كه نمایندگان جامعه كارگری در تشكل های رسمی، بعنوان حامیان این قشر از جامعه، مخالف تصویب و اجرای چنین طرحی هستند و معتقدند این طرح می تواند كارگران را حتی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار محروم كند. ضمن اینكه معاون امور روابط كار وزیر كار باز مزد توافقی را مغایر قانون كار می داند.
در همین زمینه اولیا علی بیگی رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی روز گذشته در نشست مشترك شوراهای اسلامی كار كشور با اشاره به تبلیغات این موسسه مقابل قانون كار اظهار داشت: این طرح بدون مطالعه كارشناسی و تخصصی در حال پیگیری است و مسئولان در مقابل معیشت مردم كوتاهی می كنند. طرح اینگونه مسائل به غیر از عصبانی كردن بدنه جامعه كه همواره مدافع انقلاب بوده، هستند و خواهند بود، سودی ندارد.
علی بیگی اضافه كرد: یكی از استدلال های موسسه مذكور این است كه وقتی كارگر و كارفرما راضی هستند، دخالت طرف سوم فاقد موضوعیت و خلاف شرع است. این در شرایطی است كه اگر بنا به توافق در همه جا باشد، در خیلی از جرم هایی كه اتفاق می افتد امكان دارد چنین توافقی وجود داشته باشد. جامعه صنعتی نیازمند الزاماتی است و تعیین حداقل ها جزئی از الزامات است. قانون كار باید باشد تا بتواند بر مناسبات بازار كار نظارت كند.
همچنین علی خدایی، عضو كارگری شورای عالی كار باز در این نشست با اشاره به اینكه موسسه نذر اشتغال تلاش می كند تا حداقل های حمایتی قانون كار را حذف كند، گفت: طی چند پارسال برای حذف قوانین حمایتی از كارگران فعالیت نموده اند و ما می دانیم كه این مسئله صرفاً به حذف شمولیت قانون كار در روستاها منتهی نخواهد شد. آنها اهداف دیگری دارند بنا بر این گروه های مختلفی از جامعه را ذیل مزد توافقی مطرح نمودند و خواستار خروج آنها از شمولیت قانون كار هستند. افراد كم توان و معلول، زنان سرپرست خانوار، افراد سالمند یا فاقد بازنشستگی مشمول این طرح عنوان شده اند.
خدایی اظهار داشت: به بهانه اینكه موسسه مذكور می خواهد برای این گروه از جامعه مزیت برای اشتغال احداث كند، درصدد تعرض به قانون كار هستند.
این فعال كارگری با تاكید بر اینكه استدلال آنها برای خروج كارگاه های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمولیت قانون كار به بهانه احداث اشتغال، فاقد موضوعیت است، اشاره كرد: هیچ كدام از این استدلال ها پایه علمی ندارد و متاسفانه از جهل برخی از مسئولین ما نسبت به قانون و مقاوله نامه های سازمان جهانی كار استفاده می نمایند. آنها با ترجمه قسمت هایی از مقاوله نامه های سازمان جهانی كار و حذف قبل و بعد جملات؛ مبادرت به سوءاستفاده كرده اند.
با این وجود حتی اگر هم مقرر است دستمزد به صورت منطقه ای و به نسبت نوع مشاغل متغیر باشد، اجرای چنین طرحی نیازمند برگزاری جلسات كارشناسی با حضور شركای اجتماعی و نمایندگان كارگری و كارفرمایی است تا قانون كار با رعایت سه جانبه گرایی و در قالب قانون اصلاح گردد.

1397/10/15
14:29:10
5.0 / 5
15
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است