شرط تعیین مزد توافقی كارگران چیست؟

شرط تعیین مزد توافقی كارگران چیست؟ به گزارش كار و درآمد یك كارشناس حوزه كار با اخطار به كسانی كه به دنبال حذف حداقل های دستمزد در روستاها و شهرهای كوچك هستند، اظهار داشت: تا زمانی كه قانون كار در جهت مزد توافقی اصلاح نشده، مجلس باید در مقابل دیدگاه ها و طرح های خطرناكی كه شأن و كرامت انسان ها را زیر سوال می برد، بایستد.



حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: مدتی است كه بحث حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و شهرهای كوچك را می شنویم كه فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و توجیه كمك های اشتغال به جای پرداخت دستمزد، باید دانست كه اساسا طرح چنین مباحث و دیدگاه هایی بدون توجه به قوانین كشور قابلیت اجرا ندارد. متاسفانه زمینه پیدایش چنین افكاری ناشی از عدم رعایت مكانیسم های نظارتی در ایران است و اگر دستگاه های نظارتی به موقع ورود كنند كسی جرات نمی كند شأن و منزلت و كرامت انسانها را زیر سوال ببرد.

وی اضافه كرد: كسانی كه دنبال حذف حداقل مزد هستند، استنادشان به كارگاه های زیرزمینی و برخی روستاها و شهرهای كوچك است كه در آنها كارگران از حداقل های قانونی محرومند و با دستمزدهای پایین هم تن به كار می دهند و فكر می كنند امكان بسط و توسعه این ساختار در شهرهای دیگر هم هست.

حاج اسماعیلی تصریح كرد: ظاهرا فراموش كرده ایم كه قانونی به اسم قانون كار در كشور وجود دارد و ماده ۴۱ این قانون، تكلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آنرا صراحتا مشخص كرده است، بنابر این طرح مبحث حذف حداقل مزد، ناشی از عدم آگاهی طراحان نسبت به قانون كار یا بی توجهی به قوانین كشور است.

این كارشناس حوزه كار تصریح كرد: در شرایطی كه طی هفته گذشته خبر افزایش حداقل دستمزدها در آمریكا و برخی كشورها اعلام می شود، صحبت از طرح هایی كه مبحث حداقل دستمزد در كشور را زیر سوال می برد، جای تعجب دارد.

وی افزود: در حال حاضر نحوه تعیین دستمزد كارگران در كشور بر اساس ماده ۴۱ قانون كار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای بین المللی در خیلی از كشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا می شود، ازاین رو حداقل مزد یك استاندارد جهانی است.

حاج اسماعیلی متذكر شد: درست است كه روش های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول كه در بیشتر كشورها اجرا می شود، حداقل مزد است و در ایران هم به دلایل متعددی در قانون كار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است؛ بنابر این اگر بخواهیم این روند را تغییر بدهیم، نیازمند تغییر قانون كار در این بخش هستیم.

این فعال حوزه كار، در عین حال هرگونه انعطاف در تعیین دستمزد را نیازمند بسترسازی دانست و اظهار داشت: با توجه به این كه به لحاظ قانونی شرایط تعیین مزد توافقی در كشور وجود ندارد و قانون كار هم اصلاح نشده روشی غیر از روش حداقل مزد را نمی توان برای عموم كارگران اجرا كرد اما اگر بخواهیم به سمت مزد توافقی برویم پیش شرط این كار حركت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است.

به گفته وی، تعیین دستمزد توافقی یا صنفی یا جغرافیایی خوب است ولی هم اكنون دولت كارفرمای بزرگ است و كارگاه های كوچك كه مشمولان قانون كار در آن فعالیت می نمایند، قدرت چندانی برای تعیین مزد ندارند ازاین رو اقتصاد كشور باید به فعالیت های بخش خصوصی متكی شود تا مزد توافقی نتیجه بدهد.

حاج اسماعیلی در انتها انسجام و استقلال سازمان های كارگری را از دیگر ضرورتهای حركت به سمت مزد توافقی دانست و اظهار داشت: هنوز در حوزه تشكیلات كارگری و كارفرمایی نتوانستیم استانداردهای لازم را اجرا نماییم بنابراین كارگران و كارفرمایان باید صاحب سازمانهای صنفی مستقل و توانمندی شوند تا بتوانند مذاكرات دوجانبه و سه جانبه در مورد دستمزد را پیش ببرند.

به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، با وجود آن كه در قانون كار اشاره ای به تعیین مزد منطقه ای نشده است ولی شركای اجتماعی می توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شكل ملی یا منطقه ای یا بر مبنای نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر مبنای ماده ۴۱ قانون كار، شورای عالی كار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف بر مبنای درصد تورم اعلامی بانك مركزی و سبد معیشت خانوار تعیین كند.




1397/10/18
14:42:16
5.0 / 5
118
تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بانك , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است