مسئولیت اعضا در اداره موفقیت آمیز تعاونی كار و درآمد: یادداشت/ بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران نهادهای تعاونی از اجتماع افرادی تشكیل می شود كه نیازهای اقتصادی مشابهی دارند و در صددند به جای هر نوع اقدام انفرادی از راه قبول تعهد و مسئولیت مشترك و توسل به كار گروهی نیازمندی های خودرا بطور رضایت بخشی برطرف سازند. ویژگی دو جانبه اجتماعی و اقتصادی تعاونی، اساس قوانین سازمانی و اجرایی شركت های تعاونی را به وجود می آورد. این قوانین، روابط خاص بین اعضا و ارتباط آنان را با شركت تعاونی همین طور ارتباط اقتصادی هر یك از اعضا را با مسئولیت مشترك خویش (نسبت به شركت) مشخص می كند. تشكیل یك شركت تعاونی بر پایه انباشت سرمایه نیست، بلكه اجتماع افراد در لوای اصل «یك نفر یك رأی» است كه با مفهوم برابری همه انسان ها مطابقت دارد و این قاعده كه در آن تمام حقوق اجتماعی اعضا رعایت شده است، جز اصول اساسی تعاون است. بنابراین، هر شركت تعاونی یك كانون دموكراسی یا مردم سالاری است. چنین فرض می شود كه در یك نهاد تعاونی افراد مسؤول و آزاد، با استقلال كامل بطور داوطلبانه به یكدیگر ملحق شده اند؛ بدین ترتیب، استقلال و عدم وابستگی، شرط اولیه فعالیت مشترك تعاونی هاست. همین طور از هدف های اصلی این فعالیت مشترك، حفظ و حراست آزادی های فردی از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی می باشد. فعالیت مشترك و روابط متقابل دو جانبه در تعاونی، عكس العملی در مقابل عواقب فردگرایی است، ولی اقدامات انفرادی را متوقف نمی كند، بلكه برعكس تعاون، اقدامات انفرادی را در جهت صحیحی از «رقابت شخصی به فعالیت جمعی» برانگیخته و هدایت و ترغیب می كند و فعالیت مشترك برمبنای توافق آزاد و تمایلات شخصی صورت می گیرد. تعاون، به كوشش فردی تعاونگران و وحدت و یكپارچگی اقدامات آنان نیاز دارد و باید نحوه عمل این دو عامل، هماهنگ و مكمل یكدیگر شود. هدف از تشكیل تعاونی رفع نیازهای مشترك اعضا است و بنابراین، ضمن رعایت مسئولیت مشترك در اداره امور آن، منشأ و نحوه كاربرد قدرت باید موافق با نیازهایی باشد كه به وجود آورنده این مسئولیت مشترك است. بدین ترتیب، علاوه بر ابقای تسلط انسانی بر شركت، تشكیلات تعاونی در خدمت فرد فرد اعضا خواهد بود. به بیانی دیگر، «دموكراسی» بهترین اصل ممیز و مشخص كننده تعاون از دیگر سیستم های اقتصادی و اجتماعی است و در عین حال این اصل بیشترین و والاترین امید به آینده تعاون را تعیین می كند. همین طور «تعاون، فقط وسیله ای برای نیل به هدف های محدود اقتصادی نیست بلكه یك نوع تعهد اقتصادی و یك سازمان دموكراتیك است كه عمیقاً در زندگی روزمره و نیازهای مشترك اعضا ریشه دوانیده باشد». گرچه دموكراسی در تعاونی های مختلف ظاهراً مشابه یكدیگر است، ولی تشابه آنها بطور مطلق نیست بلكه در ارتباط با وظیفه و یا وظایفی است كه ضمن قبول تعهد مشترك و متقابل، پذیرفته شده است. در حقیقت، یك ارتباط مستقیم بین اهداف «تعهد مشترك» و نیازهای مشترك اعضا وجود دارد كه از راه این مسئولیت مشترك باید برآورده شود. اصل عضویت آزاد مقرر می دارد شخصی كه به یك تعاونی ملحق می شود نه تنها باید داوطلبانه و با اختیار و آگاهی كامل عضویت را بپذیرد، بلكه ارتباط او با تعاونی تا آنجایی ادامه یابد كه اختیار و استقلال فردی عضو، خدشه دار نشود، ولی حدود این آزادی به وسیله مقررات داخلی تعاونی كه آزادانه توسط او و دیگر اعضای تعاونی پذیرفته شده است تعیین می شود. نتیجه گیری منطقی از مفهوم عضویت آزاد و اختیاری این است كه عضو تعاونی باید مسئولیت واقعی در اداره صحیح و مطلوب و موفقیت آمیز شركت تعاونی خودرا احساس كند. همانطور كه قبلاً گفته شد، كنترل دموكراتیك تعاونی توسط اعضا آن فقط زمانی عملی خواهد بود كه در ضمن برخورداری از دموكراسی، استقلال فردی باز داشته باشند. به عبارت دیگر، كنترل واقعی زمانی مصداق می یابد كه اجرای آن نسبت به اعضا با رعایت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی آنان با شركت تعاونی، تطبیق داده شود. استدلال و قضاوت كسانی كه تاكید بر این مورد دارند این است كه فقط خود اعضا هستند كه می دانند منافعشان در چیست. مردمی كردن اقتصاد تاكتیكی برای تقویت اقتصاد مقاوم بنابراین «اصل اقتدار فردی» كه به صورت یك اصل اختیاری و آزاد، ظاهر و مجسم شده است، نتیجه منطقی «كنترل دموكراتیك» است. از آنجائیكه شركت های تعاونی به مفهوم به هم پیوستن اختیاری انسان ها برمبنای برابری در جهت حل مشكلات مشترك اقتصادی خود از طریق نمایش خدماتی كه به مصلحت و نفع تمام آنها است، سازمان یافته اند. در نتیجه، كنترل دموكراتیك اعمال شده توسط اعضا به نسبت میزان اراده و خواست كسانی كه در حل مشكلات اقتصادی مشترك جامعه خویش كوشا هستند، دارای اعتبار بوده و مورد قبول جامعه باز خواهد بود. فزونی تعداد چنین افرادی در جامعه سبب تأیید همگانی تصمیمات اتخاذ شده در شركت تعاونی می شود. بنابراین، اصل «عضویت آزاد» در عین حال كه نتیجه منطقی اصل «كنترل دموكراتیك» است به همان اندازه باز نتیجه منطقی اصل «عضویت اختیاری» است. در زمینه «دموكراسی تعاونی» اصل «عضویت آزاد» اغلب به اشتباه تعبیر می شود. تصور عمومی بر این است كه تعاونی ها موظف می باشند تقاضای عضویت اشخاص را بپذیرند، ولی بر طبق تصمیمات كمیسیون اصول اتحادیه بین المللی تعاون، عضویت آزاد هیچ گاه بدین مدلول نیست. در ماده «۸» مقررات اتحادیه بین المللی تعاون، گفته شده است كه عضویت در شركت تعاونی بدون هیچ گونه محدودیت ساختگی، تبعیض اجتماعی، اقتصادی و نژادی است و كاملاً اختیاری بوده و قابل استفاده برای تمامی افرادی است كه می توانند از خدمات آن استفاده نمایند و مایل به پذیرفتن مسئولیت های مربوط به عضویت باز هستند. رعایت صحیح اصل «عضویت آزاد» جهت رعایت اصل كنترل دموكراتیك ضروری می باشد. اگر كسی بتواند بدون در نظر گرفتن اینكه به خدمات شركت نیاز دارد یا نه، به یك شركت تعاونی ملحق شود، راه عضویت برای عناصر بی تفاوت و یا ضد تعاون هموار می شود برای اینكه به چنین عناصری اجازه می دهد از راه درهای باز به تعاونی راه یافته و یا به كار گرفتن حق كنترل دموكراتیك، رأی به نابودی آن تعاونی بدهند. چنین حالاتی در تعاونیهای برخی از كشورها دیده می شود كه به عدم وجود تمایز در پذیرفتن افراد به شركت تعاونی و نادیده گرفتن مفهوم حقیقی اصل عضویت آزاد ارتباط دارد. انحراف از اصل عضویت آزاد در پاره ای از موارد و توسط بعضی از شركت های تعاونی به وسیله قوانین و مقرراتی كه در جهت عدم رعایت و یا نادیده انگاشتن این اصل تصویب شده است، صورت گرفته و خیلی از خاصیت ها و خصوصیات تعاونیهای مذكور را تغییر داده است. با رعایت صحیح عضویت آزاد می توان مطمئن بود عضویت شركت، فقط متعلق به افرادی است كه استحقاق عضویت آنرا دارند. این امر از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینكه اصل كنترل دموكراتیك تاكید بر این حقیقت دارد كه در هر شرایطی مصالح اعضا چیست و فقط خود آنها می توانند تصمیم نهایی را اتخاذ كنند. اگر عضویت شامل افرادی كه شایستگی و استحقاق آنرا ندارند باشد، قاعده پسندیده مزبور نقض می شود برای اینكه چنین اعضایی دارای نیاز مشتركی كه شركت در صدد رفع آن است نبوده و در نتیجه، انگیزه ای برای فعالیت تعاونی، همانند اعضایی كه دارای نیاز مشترك هستند، نخواهند داشت. بدین ترتیب، این امر كه «اصل كنترل دموكراتیك» یك شركت تعاونی را به صورت سازمانی مردمی در می آورد به اعتبار و توانایی آن در رعایت صحیح اصل عضویت آزاد و اختیاری بستگی دارد. اصل دموكراسی تعاونی در مقررات اتحادیه بین المللی تعاون بدین نحو بیان شده است: شركت های تعاونی سازمان هایی دموكراتیك هستند. امور شركت های تعاونی به وسیله افرادی كه با توافق و به مسئولیت اعضا انتخاب و یا منصوب شده اند اداره خواهد شد. اعضای شركت های تعاونی از حقوق برابر در دادن رأی (یك عضو، یك رأی) و مشاركت در تصمیم گیری های مؤثر در شركت تعاونی برخوردار می باشند، برای اینكه اگر اصول كنترل دموكراتیك رعایت نشود، شركت تعاونی در هدف خود شكست خواهد خورد. دموكراسی، جوهر والای تعاونی است موقعیت تمام اعضا شركت تعاونی برابر است و همه از فرصت مساوی برای مشاركت در تصمیم گیری ها و بیان نظریات خود در مورد روش كار شركت برخوردار می باشند. برای تضمین این امر به جز دادن حق «فقط یك رأی به هر نفر» راه دیگری وجود ندارد. به علاوه، نهضت تعاون به وجود آمده است تا حاكمیت مؤثر توده مردم را بر زندگی اقتصادی مدرن و ماشینیزم تثبیت كند و باید به هر فرد فرصتی برای نشان دادن لیاقت های شخصی و تمایلات تعاونی همین طور مجالی برای عملی كردن عقاید خویش داده شود. اگر عضوی در امور شركت تعاونی برابر با دیگر اعضا نباشد، احساس مسئولیت واقعی در اداره مطلوب شركت تعاونی نخواهد كرد. همچنین ضروری می باشد كه ایده آل های دموكراسی در جریان فعالیت های شركت تعاونی و مشكلات روز به روز آن به تعویق نیافتد، برای اینكه كارآیی واقعی آن تحلیل خواهد رفت؛ چونكه كارآیی یك شركت تعاونی فقط نسبت به ایده آل هایی كه در خدمت آن است سنجیده می شود. نقش و كاربرد دموكراسی تعاونی كمترین بی توجهی به دموكراسی تعاونی زیان بار بوده و بی تفاوتی نسبت به آن سبب از بین رفتن دموكراسی خواهد شد. عدم توجه در اصل، از عدم حس تفاهم در میان اعضایی كه تصمیمات متخذه آنان به وسیله مدیران یا مدیرعامل شركت انجام نپذیرفته، ناشی می شود. همین طور وجود قوانینی كه خیلی از اصول تعاون را خنثی سازد، باز منجر به بی تفاوتی می شود. همه این بی تفاوتیها از ضعف تعاونیها در تشخیص اینكه «پرورش نهضت تعاون در اصل به معنای ترویج سازمانهای دموكراتیك بر طبق اصول تعاونی است» ناشی می شود. در یك واحد تعاونی كاملاً توسعه یافته «مدیریت باید در اختیار اعضا بوده و تمام تصمیمات توسط خود شركت تعاونی بدون هیچ گونه دخالت خارجی گرفته شود. برای اینكه به هر حال «استقلال» نتیجه منطقی دموكراسی است.» در مورد تعاونیهایی كه نیاز به ارشاد و راهنمایی دارند، راهنمایان در ابتدا باید قادر به درك روح عمیق دموكراتیك تعاون باشند. ارزش یك اصل به اندازه اقدامی است كه برای پذیرش و به كار گرفتن آن انجام می گیرد. دولت اغلب درباره موضوعاتی كه به خود اعضا ارتباط دارد درصدد تصویب مقرراتی بر می آید. وضع قانون جهت تضمین رعایت اصول تعاون یك مسأله است لكن تنظیم مقررات داخلی برای تعاونیها به وسیله قانون، مسأله دیگری است. اغلب چنین استنباط می شود كه كنترل دولت در زمانی كه تعاونیها، شایستگی و صلاحیت تنظیم امور داخلی خودرا داشته باشند، از بین خواهد رفت. این یك تناقض گوئی است برای اینكه كه شایستگی اداره شركت تعاونی فقط هنگامی كه دولت كنترل مستقیم خودرا اعمال نكند ثابت می شود. نظارت و مباشرت مستقیم و نزدیك دولت در امور شركت تعاونی سبب عدم دقت و مراقبت اعضا از شركت می گردد و پس دخالت دولت، به خودی خود یكی از علل سقوط شركتهای تعاونی است. ترغیب و تشویق مقامات دولتی به صرف نظر نمودن از اعمال كنترل مستقیم در شركتهای تعاونی چندان كار ساده ای نیست، برای اینكه طبعاً تعلیم كاركنانی كه بتوانند به راحتی جایگزین آنان شوند، میسر نیست. در واقع لزوم مطلق وجود استقلال و اقتدار و آزادی در نهضت تعاون بعنوان یك هدف طولانی مدت می باید همیشه مدنظر قرار گیرد. اگر قرار باشد، در اداره شركت تعاونی، خاصیت دموكراتیك تعاونی، لطمه ببیند، راه خطا پیموده ایم. در تحلیل نهایی این امر می توان اظهار داشت: «اشتیاق و استقبال مردم، پیشرفت نهضت تعاون را قطعی خواهد نمود. از این رو، می باید الگوئی را تدارك دید كه در آن به استعداد و لیاقت انسان كه به وجود آورنده این تغییرات ایده آل و مطلوب است توجه بیشتری شود. اگر نتیجه قطعی قانونگزاری از بین رفتن این تمایل باشد، ضرر آن بیشتر از نفع آن است. سازمانهای تعاونی، به اتكاء نظام تشكیلاتی صحیح در سطوح محلی، منطقه ای و مركزی، می توانند مجموعه ای از شعب زنجیره ای فعال در نقاط حساس و مؤثر اقتصاد جامعه به وجود آورند. بدین ترتیب، تعاون با اتكاء به محسنات خود، می تواند به اقتصادی معقول و قابل اعتماد تبلور بخشد. دولتها باید تعاونیها را تشویق و به آنان كمك كنند، بدون اینكه انجام این امر، كمترین تأثیر سوئی در استقلال آنان داشته باشد. این كمك ها نباید متضمن قبول هیچ تعهدی در مقابل استقلال و منافع شركتهای تعاونی باشد و باید در جهت دلگرمی و تقویت نیروی نوآور و ابتكار و كار و تلاش اعضا اعمال شود. چارچوب طرح و شیوه های عرضه شده، برای كاربرد آن در شركت و نحوه دخالت اعضا در امور شركت تعاونی، جنبه سازمانی دموكراسی تعاونی را می سازند، چونكه مجمع عمومی در یك شركت تعاونی، عالی ترین مقام و بالاترین اختیار را دارد. امروزه شركتهای تعاونی جهت مقابله با عدم تحرك مجامع عمومی، بیشتر از پیش مجمع عمومی متشكل از نمایندگان اعضا را كه دارای حق وكالت از جانب آنان هستند، جایگزین مجمع عمومی عادی اعضا می كند. علاج قطعی حل مشكل دموكراسی، تقسیم قدرت و مسئولیت ها بین هیأت مدیره منتخب اعضا و مدیرعامل است. چاره مورد نیاز برای كنترل دموكراتیك شامل دو قسمت است: الف. مسئولیت های مربوط به هیأت مدیره و مدیریت باید به وضوح متمایز از یكدیگر بوده و تمام افرادی كه دست اندر كار آنند آنرا عمیقاً درك كرده باشند. ب. مدیریت شركت در مقابل هیأت منتخب نمایندگان اعضا، كاملاً مسؤول خواهد بود، لكن باید از دخالت بی رویه كمیته ها در امور روزانه خود جلوگیری كند. «و راهنمائیهای غیر حرفه ای نباید به مدیران تحمیل گردد». همین طور لازم است ستاندن تصمیمات اجرایی مستقیماً به مدیران رسمی و حرفه ای شركت محول شود. ارزش دموكراسی تعاون بیشتر از آنكه به شیوه های اجرایی دموكراسی بستگی داشته باشد مبتنی بر تمایل و خواست اعضا برای شركت در امور مربوط به تعاونی خویش است. بنابراین، بسیار ضروری می باشد كه شركتهای تعاونی اعضا خودرا در جهت همكاری و قبول مسئولیت بطور مداوم آموزش دهند، برای اینكه امور شركت بدون مشاركت اعضا انجام پذیر نیست. مشكل متداول بی علاقگی اعضا به همكاری در امور شركتهای تعاونی در اصل از این ناشی شده است كه اذهان عمومی در برخی از كشورها تعاونیها را وابسته به دولت می دانند. اعضا اغلب شركتهای تعاونی در این كشورها مانند مسافرین قطار هستند كه فقط به هنگام لزوم از قطار برای مقاصد خود استفاده می نمایند و راندن قطار وظیفه آنان نیست. بدون شك این امر زمانی وقوع می یابد كه طرح و سازماندهی شركت تعاونی از جانب مقامات بالا باشد. نهضت تعاونی، به خاطر عضویت اختیاری و كنترل دموكراتیك كه جوهر و ماهیت نظام تعاونی است، نمی تواند از بالا به پایین رشد كند. اعضا باید برای تشریك مساعی در مورد ستاندن تصمیمات متشكل گردند و كلیه امور را از ابتداء تا اختتام دنبال كنند. دموكراسی تعاونی، بستگی به ارتباط بین اعضا و مدیریت دارد. مدیریت و مقامات رسمی در هر سطحی باید برخورد صمیمانه ای با نظریات اعضا داشته باشند و می باید برای انتقال سفارش های اساسی اعضا در تماس با آنان باشند. توجه به سفارش های اعضا ضامن این امر است كه كارآئی شركت بطور صحیح به سود منافع عضو تأمین خواهد شد. كاربرد صیحح دموكراسی زمانی است كه در اهداف آن به نیازها و مشكلات بشر اهمیت داده شود. هر گروهی كه در یك تعاونی بطور دموكراتیك انتخاب شده است، وظیفه ای دقیق بر اجرا اصول دموكراسی دارد. انتخابات مراحل مختلف باید دموكراتیك باشد. تبادل نظر و گفتگوهای ثمربخش و دائمی بین كسانی كه قدرت را به دست می آورند و كسانی كه آنرا واگذار می كنند باید صورت پذیرد تا دموكراسی موجبات باروری تشكیلات تعاونی را فراهم سازد. اگر بنا باشد كه دموكراسی جامه عمل بپوشد لازم است شرایط مشخصی به شرح زیر و بطور كامل اجرا شود: الف. آموزش دائمی اعضا ب. علاقه كافی اعضا به شركت خود. پ. اعضاء كمیته ها، شوراها، كمیسیون های تشكیل شده در تعاونی باید اطلاع كافی از امور آن و فعالیت های اقتصادی داشته باشند، مدیران برگزیده باز باید ضمن دانش كافی از جنبه های فنی و تجاری شركت تعاونی، برای اداره خط مشی عمومی شركت، كارمندان متخصص در اختیار داشته باشند. ت. آموزش تعاونی و تعلیمات حرفه ای كارمندان شركت. دبیر خبر: حسین غلامی 1397/11/07 08:00:11 5.0 / 5 4633 تگهای خبر: آموزش , اتحادیه , اقتصاد , تعاونی این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴