برآیند نظرات درباره مالیات مسكن

از هول حلیم در دیگ نیفتیم!

به گزارش كار و درآمد برآیند نظرات كارشناسان از طرح مالیات بر عایدی مسكن این است كه این طرح نباید اثر منفی در ساخت وساز بگذارد، اما می تواند برای معاملات غیرمصرفی، مفید باشد.

به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه كه كمیسیون اقتصادی مجلس آنرا تأیید و به كمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد كه نظر هركدام در نوع خود منطقی به نظر می آید. نمایندگان پیشنهاد دهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسكن و سپس خودرو و سكه وضع كنند. هدف ورود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و كوتاه كردن دست سوداگران از بازار مسكن عنوان می شود. با این وجود كارشناسان می گویند نباید همانند سال ۱۳۶۶ بی گدار به آب زد.

تولید مسكن یك سوم تقاضای مطلق
اوضاع ساخت و ساز اصلاً خوب نیست. طرح جامع مسكن می گوید سالیانه باید یك میلیون واحد مسكونی ساخته شود، اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است كه تولید به كمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم ترین علت مشكل به هزینه های هنگفت تولید مربوط می شود كه با عنایت به كاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسك پذیر كرده است. ازاین رو در شرایط ركودی فعلی، امكان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.

عزم جزم كمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسكن
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن بعد از حدود یك سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، ظاهراً با اراده كمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیك می شود. موافقان این پیشنهاد كه غالب آنها را نمایندگان می سازند می گویند كه مالیات به كاهش سوداگری و كاهش قیمت مسكن منجر می شود. بر مبنای آمار عرضه شده توسط یكی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصدمعاملات مسكن از نوع سوداگری بوده؛ در حالیكه این رقم در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان نشینان معتقدند یكی از علل رشد پیاپی قیمت مسكن به معاملات غیرمصرفی مربوط می شود.

مخالفان چه می گویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسكن كه معدود نمایندگان مجلس هم در میان آنها دیده می شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسكن كشور توسط بخش خصوصی تولید می شود، حال اگر سیاست های مالیاتی سخت گیرانه در این حوزه اعمال شود، به صورت حتم سازندگان انگیزه ای برای فعالیت نخواهند داشت.
گروه سوم از كارشناسان هم با كلیت طرح مالیات بر عایدی مسكن موافقند اما می گویند كه در شرایط ركود كارایی نخواهد داشت؛ مثل دوره ای كه الان در آن قرار داریم.
بخش خصوصی البته چندان تمایلی به این نوع مالیات ندارد. دبیر كانون انبوه سازان می گوید كه همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدكنندگان قرار دارد. فرشید پورحاجت معتقد می باشد كه هر نوع فشار مالیاتی منجر به فرار بیشتر از پیش سرمایه ها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاك هم دوبی را مثال می زند كه با عرضه مشوق های مالیاتی، آباد شد. مصطفی قلی خسروی می گوید: زمانی كه در شهر دوبی، ساختمان سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال های اخیر برای بخش مسكن كه مولد و پیشران اقتصاد شمرده می شود مالیات های سنگین وضع كرده ایم كه نتیجه ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر گردیده است.
مهدی روانشادنیا، كارشناس اقتصاد مسكن هم می گوید: به سبب تورم غیرقابل پیش بینی در كشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه گذاران از مسكن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای كسب و كار در بخش ساختمان را فراهم نماییم.
حتی یك كارشناس اقتصادی كه موافق مالیات مسكن می باشد عنوان می كند كه نباید سرمایه گذاری در این بخش را مبتلا به اختلال نماییم. بهنام ملكی با بیان این كه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود اظهار داشت: با عنایت به حساسیت های بخش مسكن نباید سرمایه گذاری در این بخش را مبتلا به اختلال نماییم اما حتماً از خانه های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده های ساختمانی هدر می رود.
شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود كه بنا به قول غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد بوجود آمد كه ناچارا قیمت منطقه ای گذاشتند. در آن سال ها عدم اتصال دستگاه های در رابطه با اداره مالیات، مشكل اصلی عنوان می شد.

عدم اتصال دستگاه های دولتی با سازمان امور مالیاتی
حالا هم ظاهراً بعد از ۳۱ سال همان مشكل به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانه ها ظاهراً دلشان نمی خواهد به سامانه های مالیاتی متصل شوند. سید كامل تقوی نژاد، رئیس كل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مركز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشكی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانك ها را همچون دستگاه های برشمرده كه هنوز با سامانه جامع مالیاتی همكاری نمی كنند. به قول او همكاری نكردن این دستگاه ها در حالیست كه طبق ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم، این دستگاه ها مكلف به عرضه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.

آخرین وضعیت طرح
به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، طرح مالیات بر خانه های خالی ابتدا در كمیسیون های اقتصادی و عمران عنوان شد كه كمیسیون عمران با آن مخالفت كرد و كمیسیون اقتصادی هم با جامع تر كردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاك را در نظر گرفت كه البته كمیسیون پس از جمع بندی گزارش خویش را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهدنمود.

1397/12/22

18:05:38

5.0 / 5

4714

تگهای خبر: اتحادیه , اقتصاد , بانك , بیمه

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۵