تنش بین انبوه سازان و نظام مهندسی احتمال عقب گرد سازندگان از مسكن امید به گزارش كار و درآمد برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسكونی توسط دولت با احتمال كناره گیری سازندگان و ناكارآمد تلقی كردن اعطای كارت اعتباری مصالح ساختمانی و انتقاد به بخشنامه ارجاع كار امكان دارد مبتلا به اختلال شود. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در سه حوزه شهرهای جدید، بافت های ناكارآمد و مناطق هدف بنیاد مسكن تا سال ۱۴۰۰ را در دستور كار قرار داده كه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، واگذاری زمین، نقدینگی و عرضه كارت اعتباری مصالح ساختمانی را سه مشوق اصلی آن می داند. با این وجود واكنش خنثی سازندگان نسبت به كارت اعتباری مصالح و انتقاد به یك بخشنامه، برنامه را در راه «كاهش سرعت» یا «احتمال توقف» قرار داده است. طرف عرضه می گوید مشكل بازار مسكن، مصالح ساختمانی نیست. جمشید برزگر، رئیس كانون انبوه سازان چند روز قبل در نشست خبری اظهار داشت: با عنایت به اینكه ما مشكلی از نظر تأمین مصالح ساختمانی نداریم و تولیدكنندگان مصالح، حاضرند محصولات خویش را با تخفیف های مناسب در اختیار انبوه سازان قرار دهند، اجرای این طرح نمی تواند كمكی به كاهش قیمت مسكن كند. از جانب دیگر انبوه سازان، ارجاع كار توسط سازمان نظام مهندسی را نوعی رانت می دانند كه دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات می بندد. یك خلاء قانونی كه از قبل وجود داشته به همراه انحراف از قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، فضای ذهنی فعالان تولید مسكن را گرفتار آشفتگی كرد و امكان دارد به خروج سازندگان از برنامه مسكن امید منجر شود. شیوه نامه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۴ آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در ایام اخیر توسط مازیار حسینی، معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، به باور انبوه سازان، فسادآور و رانت ساز است كه با قوانین بالادستی در تعارض قرار دارد. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اواخر سال ۱۳۹۶ طی دو ابلاغیه، روند «ارجاع نظارت» و «برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان» را كه به باور او برای سازمان نظام مهندسی نوعی امتیاز و رانت محسوب می شد متوقف كرد. آخوندی معتقد بود كسی كه می خواهد خانه ای را بسازد باید این حق را داشته باشد كه مانند خیلی از خدمات دیگر همچون پزشكی، مهندس ناظر را خود انتخاب نماید. او می گفت ناظر و بازرس باید دو فرد جداگانه باشند؛ ناظر، حافظ حقوق مالك و بازرس كه از جانب شهرداری انتخاب می شود حافظ حقوق عمومی باشد. این اقدام آخوندی با استقبال انبوه سازان همراه شد. پس از استعفای آخوندی و آمدن محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، حالا معاون مسكن و ساختمان او كه از ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ عهده دار این سمت شده مجدداً شیوه نامه قبلی را جایگزین بخشنامه عباس آخوندی كرده است. مازیار حسینی در ایام اخیر اعلام نمود: «مطابق با ماده‌ی ۲۴ آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، معرفی مهندسان ناظر به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود». او عنوان كرد: «از تاریخ این ابلاغ حداكثر ظرف مدت سه ماه كلیه‌ی فرایند ارجاع را از راه نصب یك نرم افزار واحد كه توسط شورای مركزی سازمان تهیه و به تأیید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می رسد، به انجام رسانند.» انبوه سازان: كیفیت خدمات مهندسی پایین می آید اقدام معاون وزیر اما طبق پیش بینی ها واكنش هایی را از سوی انبوه سازان به همراه داشت كه معتقدند خروجی این شیوه نامه به كاهش كیفیت خدمات مهندسی و نهایتاً كاهش كیفیت ساختمان ها منجر می شود. آنها ابتدا اعتراض خویش را از راه رسانه ها اعلام و در ایام اخیر نامه ای را در این زمینه به وزیر راه و شهرسازی نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است: «سازمان های نظام مهندسی با مجوز و به استناد چه قانونی بیشتر از دو دهه در امور اشخاص حقوقی و امور صنفی اشخاص حقیقی مداخله می نمایند؟». در قسمت دیگری از این نامه عنوان شده است: «در شرایط خاص اقتصادی كشور، امكان فعالیت اعضای این كانون و توسعه گران مسكن و ساختمان كشور در چهارچوب سیاست های كلان حوزه مسكن و شهرسازی بخصوص طرح های بازآفرینی و توانمندسازی شهری و راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی عملاً سلب گردیده است.» دبیر كانون انبوه سازان، بخشنامه اخیر را بازگشت به عقب و مغایر با قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار می داند كه در شرایط ركودی بعنوان قانونی رونق بخش در دستور كار دولت قرار دارد. فرشید پورحاجت با بیان این كه توزیع هر نوع یارانه و كوپن به ایجاد فساد منجر می شود بیان می كند: رقابت در هر عرصه ای منجر به پیشرفت می شود اما سازمان نظام مهندسی همواره طی ۲۴ سال اخیر تلاش كرده عرضه خدمات مهندسی را در انحصار خود بگیرد كه خروجی آن به كاهش كیفیت ساختمان ها، نظارت های صوری، امضافروشی، توزیع رانت و انحصار منابع در دست عده ای خاص در سازمان نظام مهندسی منجر گردیده است. پورحاجت می گوید: همان گونه كه در بازار تولید، رقابت وجود دارد، خدمات مهندسی هم باید رقابتی شود. مهندسان، بسته خدمت شامل طراحی، نظارت یا اجرای ساختمان عرضه می دهند. باید در این بازار دست مالكین، كارفرماها و سازندگان به نحوی باز باشد كه بهترین خدمات مهندسی را از افرادی كه توان و ظرفیت خوبی دارند، قابل شناسایی هستند و البته صلاحیت دارند دریافت نمایند. وجود یك خلاء در قانون نظام مهندسی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده شامل دو بخش است؛ یك بخش، نظام مند كردن حوزه مهندسی و بخش دیگر حدود اختیارات دستگاه های كنترل و نظارت را شامل می شود. پورحاجت خاطرنشان می كند: در نظام حرفه ای جایگاه سازمان های نظام مهندسی و نظام كاردانی و حتی وزارت كار در مورد صلاحیت كارگران ساختمانی و معماران تجربی در ماده ۴ قانون تعریف شده است. ماده ۳ هم به حدود وظایف، اختیارات و شأن تأسیس سازمان های نظام مهندسی مربوط است. هیچ جای قانون نوشته نشده كه سازمان نظام مهندسی یك سازمان صنفی است بلكه یك سازمان حرفه ای است اما عملاً خدمات اقتصادی عرضه می دهد. وی بیان می كند: شرط لازم برای شخصی كه در بازار می خواهد خدمات عرضه نماید این است كه صلاحیت حرفه ای او احراز شود. قانون گذار در ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اشاره می كند كه صنوف ساختمانی یعنی كسانی كه می خواهند خدمت عرضه كنند باید صلاحیت صنفی حرفه ای بگیرند. وزارت راه و شهرسازی باید آیین نامه ای در این خصوص تدوین كند ولی هیچ جایگاهی برای سازمان نظام مهندسی در مورد عرضه بسته خدمت وجود ندارد. هنوز پس از گذشت ۲۴ سال وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه نظام صنفی را عرضه نكرده كه جایگاه مهندسین مشاور، پیمانكاران و انبوه سازان در مورد عرضه بسته خدمت مشخص شود. در این شرایط، مداخله سازمان نظام مهندسی در امور اشخاص حقیقی و حقوقی كه می خواهند بسته خدمت عرضه كنند برخلاف قانون است. 1398/02/18 18:27:11 5.0 / 5 4655 تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , تولید , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است شکایت از خدمات بعد از فروش خودرو ۷ روزه بررسی می شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱