دولت ارز می دهد پای نظارتش هم بایستد!

دولت ارز می دهد پای نظارتش هم بایستد! كار و درآمد: یك كارشناس حوزه كار اظهار داشت: شركت هایی كه به گرانی دامن می زنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملاً سیستم نظارت و قیمت گذاری در بازار را كه در اختیار دولت می باشد، از بین می برند و نقش دولت را تضعیف می كنند؛ بنابراین اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، پای نظارتش هم بایستد.



علی اكبر لبافی در گفتگو با ایسنا، با تاكید بر استفاده از نظر و تجربه بخش خصوصی و غیر دولتی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های كلان كشور، اظهار داشت: امروز خیلی از واحدهای تولیدی و بنگاه های با مشكل تأمین مواد اولیه و تبدیل آن به محصول مواجهند. از یك طرف نمی توانند مواد مورد نیاز خویش را تهیه و تأمین كنند، از سوی دیگر نمی دانند محصول تولیدی را با كدام قدرت خرید در بازار بفروشند.

وی افزود: صادرات هم مشكلات خاص خویش را دارد و از تخصیص ارز گرفته تا شناسایی بازارهای هدف را در بر می گیرد بنابراین تصمیماتی كه بر مبنای شرایط موجود می گیریم باید با همراهی بخش خصوصی و تعاونی باشد.
لبافی در پاسخ به این پرسش كه آیا واردات كالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه آن با چند برابر قیمت در آشفته بازار قیمت ها تأثیرگذار است؟ اظهار داشت: اساساً اثرگذار می باشد و هر جا كه چنین نگاهی باشد و نظارت نشود، منجر به فساد می شود. دولت فهرست شركت هایی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اند در اختیار دارد و می تواند آنها را شناسایی كند؛ بنابراین باید نظارت كند این كالاها چطور وارد شده و از كجا سر در آورده اند؟ شركت هایی كه به گرانی در داخل دامن می زنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملاً سیستم نظارت و قیمت گذاری در بازار را كه در اختیار دولت می باشد از بین می برند و نقش دولت را تضعیف می كنند؛ بنابراین اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد باید پای نظارتش هم بایستد.
این كارشناس حوزه كار با اشاره به اینكه تصمیمات دولتی باید بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد باشد، اظهار نمود: اگر واحدی قبلاً ۱۰۰ میلیون تومان بابت مواد اولیه پرداخت می كرده امروز باید ۳۰۰ میلیون تومان بپردازد ولی ركود تورمی بوجود آمده در كشور سبب می شود نه فقط تولیدكننده بلكه كارگر و جامعه هم متضرر شوند؛ چون وقتی تورم اتفاق می افتد پول و كاركرد آن هم كم می شود. ۱۰۰ میلیون تومان كارایی ۵۰ میلیون تومان را در اقتصاد دارد و عملاً ارزش خویش را از دست می دهد؛ بنابراین نباید بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمی گرفته شود چون این بخش از شرایط موجود تأثیر می پذیرد.
بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمی نگیریم
وی تصریح كرد: در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید گفته شده هر تصمیمی كه از ناحیه دولت یا مجلس و دستگاه ها گرفته می شود حتما با نظر بخش خصوصی تأثیر پذیر از این تصمیمات همراه باشد. مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای كسب و كار هم بر موظف كردن دولت و دستگاه های حاكمیتی به كسب نظرات مشورتی بخش خصوصی و تشكل ها در فرایند تدوین مقررات و آیین نامه ها تاكید دارد.
لبافی اظهار داشت: ما در سیستم قانونگذاری خود مركز پژوهش های مجلس را داریم كه در اختیار مجلس است ولی این مركز نباید بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم گیری كند و در نهایت آن تصمیم را تبدیل به قوانینی كند كه ناچار شویم مدتی بعد به دنبال اصلاح آن برویم.
این كارشناس حوزه كار اضافه كرد: در آلمان قانونگذاری به این شكل اتفاق می افتد كه ابتدا مجلس از كمیته های تخصصی می خواهد كه نظر بخش خصوصی و بخش هایی كه از آن تصمیم تأثیر می پذیرند را بگیرد سپس در چارچوب كمیته های تخصصی وارد عمل می شود و در نهایت به كمیته های اصلی مجلس راه می یابد ولی چند درصد تصمیمات مركز پژوهش ها، نظر و مشورت بخش خصوصی و تعاونی، اصناف و كارگران را دارد؟
به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، به باعث ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر كتبی اتاق های بازرگانی و تعاون و آن دسته از تشكلهای ذی ربطی كه عضو اتاق ها نیستند، شامل كارفرمایی و كارگری را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت كند.




منبع:

1398/02/22
13:58:10
5.0 / 5
28
تگهای خبر: اصناف , اقتصاد , تعاونی , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است