معاون اشتغال وزیر كار در گزارش كار و درآمد؛

۲سناریو برای اشتغال۹۸، چرا یك میلیون شغل در كشور ایجاد نشد؟

به گزارش كار و درآمد معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار با اشاره به اینكه باید سیاست های اشتغال را متناسب با دوران رونق و ركود تنظیم نماییم، از تدوین دو سناریو منطبق با شرایط اقتصادی برای اشتغال۹۸ اطلاع داد.

به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، اشتغال یكی از اولویت های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی كشور، ایجاد یك میلیون شغل هدف گذاری شد. اما طبق گزارش مركز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی كار در سال قبل میزان اشتغال به وجود آمده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است كه ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یك میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه كاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیكاری را هدف گذاری كرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیكاری نشان داده است كه این نرخ در انتها سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در انتها سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف كاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیكاری هم محقق نشد.
نكته قابل تأمل اینكه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یك میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یك میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مجدداً چند روز قبل از ایجاد یك میلیون شغل تا آخر امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده ها در شرایطی است كه كاهش نرخ بیكاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی كه پیشبینی های داخلی و حتی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول از كاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حكایت دارند و اشتغال زایی هم وابسته به متغیرهای كلان اقتصادی می باشد، اصرار بر ایجاد اشتغال یك میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است.
در همین زمینه به منظور بررسی عملكرد شاخصهای بازار كار و سیاست های توسعه اشتغال در سال قبل و همینطور تشریح برنامه های اشتغال امسال با عیسی منصوری معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار به گفتگو نشستیم كه مشروح آن از نظرتان می گذرد:
آقای منصوری عملكرد تحقق سیاست های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح كنید. آیا شاخصهای هدف گذاری شده بازار كار محقق شد؟
برای اینكه جامع تر به مبحث بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال قبل برای اجرای سیاست های اشتغال باید یكسری منابع بعنوان ورودی می داشتیم كه با اجرای سلسله فعالیت ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می شد. واقعیت این است كه ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینكه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در صورتیكه فقط برای اجرای سیاست های فعال بازار كار بعنوان یكی از برنامه های اشتغال زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیشبینی شده و نیاز بود.
سایر برنامه های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح ها چگونه بود؟
میزان تخصیص منابع سایر برنامه های اشتغال در سال قبل مانند سیاست «شناسایی رسته های منتخب اشتغال زا» و «طرح تكاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه هایی كه ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند
البته باید شرایط كشور را درك نماییم اما منابع مالی بعنوان یك ورودی برای اجرای برنامه های اشتغال مبحث مهمی است كه باید به آن توجه كرد. ضمن اینكه یك توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم كه به صورت سه جانبه اجرای برنامه های اشتغال را پیش ببریم كه سازمان برنامه و بودجه بعنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعنوان هماهنگ كننده و دستگاه ها هم در قالب و استراتژی مشترك مجری باشند اما از یك مرحله ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را بعنوان یارانه سود تسهیلات دریافت كرد.
اندك اعتباراتی كه پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟
از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی كه الان در كشور وجود دارد. ازاین رو انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینكه دستگاه هایی كه ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه ها مانند وزارت جهاد كشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت نمودند. با این وجود می توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت كارخانه ای و كشاورزی شد كه لزوماً نمی تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه های اشتغال بود كه به همین ترتیب فعالیت ها محدود شد.
قرار بود اجرای سیاست های اشتغال توسط دستگاه ها با هماهنگی وزارت كار باشد اما بخشی از فعالیت ها با توافق نامه های دو جانبه دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت كار اصولاً از كنترل ما خارج شد در عین حال در صورتیكه قرار بود اجرای سیاست های اشتغال توسط دستگاه ها با هماهنگی وزارت كار باشد اما بخشی از فعالیت ها با توافق نامه های دو جانبه دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت كار اصولاً از كنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت كار بیشتر به یك ناظر كلی تبدیل شد كه باید از دستگاه ها گزارش گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می كرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه های مذكور دانست، بلكه علاوه بر برنامه ها و سیاست های بازار كار، ما یكسری فعالیت ها را با وابستگی كمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی كردیم و تلاش شد با منابع محدودی كه در اختیار بود، سیاست های توسعه بازار كار را اجرا نماییم كه می توانیم آدرس دهیم كه دقیقاً در چارچوب اجرای همین روش ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ بوجود آمد.
فرصت های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش هایی از اقتصاد به وجود آمده اند؟
بر اساس گزارش مركز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ بوجود آمد كه بخش عمده آن در حوزه خدمات و كشاورزی بوده و به سبب ریزشی كه در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت های شغلی بخش های كشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به سبب اینكه در سال قبل فضای اقتصادی با محدودیت هایی مواجه گردید بدیهی است كه در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه گردید و بنا بر این سهم اشتغال در بخش های خانگی، خرد و كوچك كه وزارت كار مستقیماً در این عرصه ها سیاست گذاری كرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود كه در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود.
در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از كل فرصت شغلی به وجود آمده هر ساله تقریباً نزدیك به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال كم كیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است
یك نكته مهم اینكه، به سبب دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یك اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال كشور رخ داده است. به رغم اینكه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از كل فرصت شغلی به وجود آمده هر ساله تقریباً نزدیك به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. مفهوم این افزایش سهم از نظر ما این است كه تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خویش را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر مبنای داده های ما در واقع اشتغال به وجود آمده از راه تسهیلات اشتغال روستایی در سال قبل حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان داده است منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است.
آقای دكتر، اشتغال پایدار و رسمی نكته مهمی است كه در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی به وجود آمده در كل كشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟
بله، این مساله نكته درستی است. نكته ای كه در مورد كل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی به وجود آمده در سال قبل وجود دارد، این است كه بخشی از این فرصت های شغلی، اشتغال كم كیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می پذیریم كه در بخش روستایی علیرغم ایجاد این میزان اشتغال كه به ریز آمار آنرا با كد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. هم اكنون رویكرد و برنامه ای كه اتخاذ كردیم این است كه این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند ازاین رو فهرست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معمولاً در دوره های ركود یا رشد كم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزوده می شود و نباید از آن بعنوان یك سیگنال منفی یاد كرد. اشتغال غیررسمی هم می تواند به بازار كار كمك نماید و نباید این كسب و كارها را محدود نماییم بلكه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی كیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟
ببینید به یك نكته باید توجه كرد. یك شغل غیررسمی كه به مشاغل فاقد پوشش بیمه ای اطلاق می شود، لزوماً بی كیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض كنید یك كارخانه ای در استان اصفهان فعال بوده و به سبب شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیكار شده این كارخانه یا به روستای خود برای انجام كار كشاورزی بازمی گردد كه طبیعتاً بهره وری كاسته می شود و منابع زیرزمینی مانند آب و خاك به سبب اینكه خارج از چارچوب مصرف می شوند، آسیب می بینند، یا اینكه این فرد به سراغ كار خدماتی غیرمولد هدایت می شود. بدین سان ناخودآگاه این نوع كسب و كارها رونق می گیرند. معمولاً در دوره های ركود یا رشد كم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزوده می شود كه البته لزوماً نباید از آن بعنوان یك سیگنال منفی یاد كرد؛ اشتغال غیررسمی هم می تواند به بازار كار كمك نماید و نباید این كسب و كارها را محدود نماییم بلكه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است كه سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش می باشد و ما هم باید كمك نماییم اولاً امكان فعالیت در قالب سلامت كار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوما باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت نماییم كه در این زمینه سیاست های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی كار و رسمی كردن مشاغل بخشی از برنامه های ما است.
به مبحث هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال قبل مسئولان عالی دولت ایجاد یك میلیون و ۳۳ هزار شغل تا آخر سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل كمتر از این رقم بوجود آمد. مشكل فقط عدم تخصیص منابع بود؟
به هر حال یك تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آنرا نادیده گرفت. منظور من این نیست كه وقتی رشد اقتصادی رخ می دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می شود بلكه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است كه اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در كشور ما مدام رخ می دهد.

چرا باوجود چشم اندازی كه درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یك میلیون شغل هدف گذاری شد؟
نكته این است كه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی می كوشند برنامه ششم توسعه را اجرا كنند. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده كه سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه كردند كه ۰.۸ درصد كاهش نرخ بیكاری داشته باشیم. مفهوم این بحث این است كه برای كاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیكاری باید در سال یك میلیون شغل ایجاد شود كه سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیشبینی برنامه ششم، اشتغال یك میلیونی را هدف گذاری كرد.
این هدف گذاری ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی كشور است، در صورتیكه در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می كنند و صراحتاً در سیاست گذاری های خود اعلام می كنند كه ما به دنبال فهرستی از آرزوهای خود نیستیم بلكه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. ازاین رو در سند ملی اشتغال مبتنی بر كار شایسته كه توسط وزارت كار تدوین شده ما از آرزوها عدول كردیم و مبتنی بر واقعیت ها هدف گذاری كردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست های كشور باید مبتنی بر ظرفیت های كشور هدف گذاری شود.
دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین كردیم؛ یك سناریو، اشتغال یك میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی می باشد. در سناریوی دوم، پیشبینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یك میلیون و ۹۰ هزار نفری پیشبینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یك میلیون شغل هدف گذاری شده است؟
این هدف گذاری هم در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینكه به عدد اشتغال یك میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یك میلیون و ۹۰ هزار نفری امسال به شرط تأمین منابع پیشبینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی كمك های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تكاپو و سیاست های فعال بازار كار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانكی امكان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خویش را پیاده سازی نماییم اساسا نمی توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد نماییم.
با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یك میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید بنظر می رسد.
ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یك سناریو، اشتغال یك میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یك سناریوی دیگر هم برای سال ۹۸ تدوین كردیم كه در این سناریو پیشبینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم كه هر دو سناریو آماده است و مقرر است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور عرضه شود.
در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاكم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد كشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم هم همین خصوصیت را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار كار باید اصلاح و اجرا شود.
متأسفانه سنت سیاست گذاری كسب و كار و اشتغال در كشور این است كه فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه های سالانه هم به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و ركود تنظیم نماییم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی شود شما چند بار به اجرای سیاست ها و قواعد بازار كار اشاره كردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست های اشتغال وجود دارد؟
ببینید در یك دسته بندی كلی دو رویكرد در این عرصه در كشور وجود دارد؛ یك رویكرد كه به صورت سنتی و متعارف در كشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نكرده است. بر اساس این رویكرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و به جهت اینكه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری نماییم. بر پایه تفكر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویكرد است در صورتیكه ما مؤلفه های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی كشور می تواند از راه رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد.
ارزیابی دقیق ما نشان داده است كه رشد سرمایه گذاری و نرخ تشكیل سرمایه گذاری در سال های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می دهد كه اگر باردیگر سرمایه گذاری نماییم و باردیگر به مردم بخصوص در صنعت بزرگ كارخانه ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشكیل سرمایه نمی گردد، ازاین رو باید روی سایر مولفه ها یعنی نرخ بهره وری تمركز نماییم.
متأسفانه سنت سیاست گذاری كسب و كار و اشتغال در كشور این است كه فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه های سالانه هم باوجود اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم كه در اسفندماه برای دو حوزه كشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع كارخانه ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی گردد.
ما باید سیاست های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و ركود تنظیم نماییم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی گردد.
ولی همین رویكرد اعطای وام، به قول خودتان سال قبل منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد…
بله اینكه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود كمی متفاوت بود چون كه اصولاً مناطق روستایی طی دهه های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه ای به این مناطق سرریز نشد. در فرآیند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم گردید كه تاحدی موانع رفع شد؛ همینطور نظارت كردیم این منابع انحراف كمتری داشته باشند كه ماحصل این سرمایه گذاری سبب اثربخشی در حوزه اشتغال زایی شد. در مناطق روستایی نیروی كار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و كمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و بنا بر این سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره وری ما مسئله دارد. اما رویكرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است كه اصول اقتصادی هدف نیستند بلكه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند كه هدف می تواند اشتغال باشد. ازاین رو الان در این شرایط باید منابع خویش را به سمت اشتغال ببریم و این سبك سیاست گذاری خاص خویش را دارد كه در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبك وجود ندارد و به صورت بدیهی نسبت به آن مقاومت می شود. رویكرد وزارت كار در سیاست های بازار كار از نوع دوم است كه اشتغال می تواند «هدف» باشد و مولفه هایی مانند كسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یكسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می پردازیم معمولاً این اصول گرفتار نوسان می شوند. بحث ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان داده است كه اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و كاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم.
چرا قواعد سیاست گذاری در نظام اجرایی كشور اجرا نمی شوند؟
اینكه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی شوند بنظر می رسد تناظر بین دو رویكرد در كشور است و به صورت بدیهی خیلی زمان می برد كه رویكردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علیرغم اینكه در سال های اول نسبت به رویكرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه كارشناسان مركز پژوهش های مجلس وقتی در دوره های آموزشی بین المللی در كشورهای در حال توسعه شركت كردند به این نتیجه رسیدند كه این قواعد در دنیا حاكم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم.
به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره كشور ما هم رخ می دهد. باید كمك نماییم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا كند.

1398/02/30

14:59:03

5.0 / 5

4449

تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اقتصاد , بازار كار

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۲