پیام حذف مسكن از مالیات بر عائدی سرمایه چیست؟ كار و درآمد: یك كارشناس حوزه سیاست گذاری با اشاره به اینكه بخش عمده ای از گرانی ها در بازار مسكن به دلال بازی ها در این عرصه برمی گردد، اظهار داشت كه اگر قرار باشد لایحه مالیات بر عائدی سرمایه بدون در نظر گرفتن مسكن به مجلس تقدیم شود دیگر نمی توان نام آنرا مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چونكه از بخش عمده ای از سرمایه ها صرف نظر می شود. محمود نقدی پور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه مالیات بر عائدی سرمایه، یكی از مهم ترین لوایح اقتصادی در سال های اخیر بوده است، اظهار نمود: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسكن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمی توان نام آنرا لایحه مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چونكه از بخش عمده ای از سرمایه های كشور در بخش مسكن كه اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار می باشد صرف نظر می شود. این كارشناس حوزه سیاست گذاری با اشاره به اینكه درصد زیادی از گرانی ها در بازار مسكن به دلال بازی ها در این عرصه برمی گردد، افزود: با اتخاذ سازوكارهای دقیق مالیاتی می توان این معاملات كاذب را در بازار مسكن به شكلی هدف قرار داد كه معاملات مسكن فقط به منظور مصرف شخصی و نه كسب سود صورت گیرد. دلالی ها چگونه مسكن را گران می كند؟ نقدی پور با اشاره به سازوكارهای دلالی در بازار مسكن و نحوه تاثیرگذاری آن بر قیمت ها، بیان كرد: تصور كنید یك شخص دلال یك واحد آپارتمانی را به قصد سود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می كند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می دارد تا بتواند آنرا به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می شود با استفاده از شگردهای خاص، آن خانه را به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه كه خریده است به فروش برساند. اتفاقی كه در این پروسه می افتد این است كه آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود به ابزاری برای كسب سود عده ای تبدیل گشته كه مدام قیمتش افزوده می شود. وی با اشاره به تجربه ستاندن مالیات بر عواید سرمایه در دیگر كشورهای توسعه یافته افزود: در آن كشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه ای و بخصوص بازار مسكن اوضاعی مشابه وضع موجود در كشور ما داشت چونكه همیشه عده ای هستند كه می خواهند با دلالی به سودهای بادآورده برسند و مهم این است كه قانون گذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد. مالیات؛ ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی این كارشناس حوزه سیاست گذاری مالیات را ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توصیف كرد و اظهار داشت: تا زمانی كه ابزارهای مالیاتی قوی در جامعه نداشته باشیم عده ای به راحتی می توانند بوسیله سفته بازی و دلالی بدون انجام هیچگونه فعالیت مولد، یك شبه به سودهای كلان برسند و از این رهگذر اقتصاد كشور را هم گرفتار التهاب كنند. احتمال حذف مسكن از لوایح مالیاتی به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، برگشت خوردن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی و همزمان با آن مطرح شدن لایحه ای دیگر با عنوان مالیات بر فعالیت های اختلال زا موجب بروز برخی گمانه زنی ها درباره احتمال حذف بخش مسكن از طرح مالیاتی دولت شده است. بعضی از نمایندگان مجلس نیز در ایام گذشته واكنش هایی به این تغییر و تحولات داشته و درباره احتمال حذف مسكن از لوایح مالیاتی دولت آگهی داده اند. برخی شنیده ها از این حكایت دارد كه ظاهرا مقرر است مسكن از مالیات بر عائدی سرمایه ها حذف شود؛ در این صورت بازگشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه و توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه را می توان نوعی عقبگرد دولت از ستاندن مالیات بر مسكن تلقی نمود. در این راستا پیگیری های ایسنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درباره چند و چون این ماجرا و سرنوشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه بعنوان مهمترین طرح اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است. رئیس سازمان امور مالیاتی: زیرساخت مالیات بر خانه های خالی فراهم نیست گفتنی است قبل از این امیدعلی پارسا - رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور- در جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشته بود: در این زمینه ابتدا پیش نویسی را ما تهیه می نماییم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می رود. ما پیش نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداكثر تا اختتام مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم. وی در مورد مالیات بر خانه های خالی هم گفته كه بحث های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می كند كه وزارت مسكن و شهرسازی باید سامانه املاك را راه اندازی كند، این سامانه تا اختتام امسال راه اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می شود. 1398/05/08 22:17:18 5.0 / 5 4380 تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , جامعه , سازمان این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نیمی از زوار عمره از فرودگاه امام (ره) راهی عربستان می شوند اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳