یك كارشناس تاكید كرد بازبینی مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است به گزارش كار و درآمد یك كارشناس حوزه كار با اشاره به اینكه منعی برای بازبینی مجدد دستمزد در طول سال وجود ندارد، اظهار داشت: تغییر مولفه های اقتصادی بر معیشت كارگران اثرگذار می باشد. حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی كار اظهار داشت: متاسفانه تاخیر در تشكیل جلسات دستمزد به این علت است كه برنامه ای برای آنكه زودتر وارد مباحث دستمزد شویم وجود ندارد و دولت و كارفرماها می خواهند كه در هفته های پایانی اسفند ماه بحث دستمزد در شورا پیگیری شود در صورتیكه این تعلل می تواند چالشهایی را به لحاظ مباحث اقتصادی و تامین معیشت كارگران ایجاد كند. وی افزود: از جانب دیگر دبیرخانه شورای عالی كار كه باید در طول سال فعال باشد و سوژه دستمزد را با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی و نخبگان دنبال كند فعال نیست در صورتیكه شورای عالی كار جدا از بحث جلسات رسمی باید به تناسب شرایط كشور و اثرگذاری برخی شاخصه ها و مولفه ها در طول سال تشكیل جلسه بدهد. تغییر نرخ كالاها بر معیشت كارگران اثرگذار است به گفته حاج اسماعیلی بالا و پایین شدن برخی شاخصه ها و تغییر نرخ برخی از كالاها می توند روی معیشت كارگران اثربگذارد و پس شورای عالی كار باید در چنین شرایطی بطور خودكار به ارزیابی وضعیت زندگی خانوارهای كارگری بپردازد تا در عین حال كه رقم حداقل دستمزد را برای اختتام سال بررسی می كند حمایتهای جدی از كارگران را در چارچوب پیشنهادات كارشناسی گروه كارگری و كارفرمایی به دولت در جلسات رسمی داشته باشد. این كارشناس حوزه كار اضافه كرد: برای ارتقای قدرت خرید كارگران گفت دو راه داریم یا اینكه دولت حمایت منحصر به فردی از گروههای ضعیف و خانوارهای كارگری داشته باشد یا اینكه یك ساز و كار جدی را بوسیله همكاری كارگران و كارفرمایان در شورای عالی كار پیشنهاد كند. وی با تاكید بر توجه سازمانهای حاكمیتی به مشمولان قانون كار اظهار داشت: هنوز كارگران را در كشور باور نداریم در صورتیكه باید عزم جدی برای پشتیبانی از گروههای كارگری در كشور شكل بگیرد و كارگران مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرند. منعی برای بازبینی دستمزد در طول سال وجود ندارد این كارشناس حوزه كار در عین حال با تاكید بر اینكه منعی برای بازبینی باردیگر دستمزد در طول سال نداریم، اظهار داشت: ازنظر قانونی شورای عالی كار منعی جهت بررسی دستمزد بیشتر از یك نوبت در طول سال ندارد ولی اساسا بازبینی بیشتر از یك دفعه دستمزد تبعات اقتصادی دارد و كسی منكر آن نیست. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی باید ببینیم كه چطور دستمزد كارگران را متناسب با نیازهایشان تعیین نماییم. وقتی نوسانات اقتصادی در طول سال به صورت سینوسی وجود دارد و شاخصه ها در حال تغییر است امكان اینكه یك دستمزد ثابت را برای دوازده ماه سال كارگران تعریف نماییم منطقی نیست چون موجب كاهش قدرت خریدشان می شود پس در عین اینكه باید به تبعات افزایش دستمزد بیشتر از یك نوبت در سال واقف باشیم باید مراقب باشیم دستمزدی كه درانتها سال برای سال بعد كارگران تعیین می نماییم با پیش بینی افزایش قیمتها، نوسانات اقتصادی، تحولات بازارهای داخلی و شرایط اقتصادی كشور همراه باشد. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، برمبنای ماده ۱۶۸ قانون كار، شورای عالی كار هر ماه حداقل یكبار تشكیل جلسه می دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشكیل است. در آخرین نشست كمیته دستمزد شورای عالی كار قرار بود به راهكارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه كارگری پرداخته شود، اما به سبب اختلاف نظر گروه كارفرمایی و كارگری درباب بعضی از اقلام موثر سبد معیشت كارگران این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید. 1398/09/30 13:23:55 5.0 / 5 4445 تگهای خبر: اقتصاد , جامعه , حقوق , سازمان این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۲