ضرورت توجه به معیشت كارگران در دستمزد سال آینده

به گزارش كار و درآمد یك فعال حوزه كار با تاكید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری اظهار داشت: در سال های گذشته رویكرد شورایعالی كار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون كار و سبد معیشت كارگران بوده است.

رحمت الله پور موسی در گفت و گو با ایسنا، درباره منطقه ای كردن دستمزد كارگران اظهار نمود: برخی كارفرمایان كه توان افزایش دستمزد را به علت مشكلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می كشند و تلاش می كند افزایش هزینه های خویش را در مقابل دستمزد كارگران قرار بدهند.
وی با بیان این كه هزینه سبد معیشت كارگران نسبت به سال های قبل بیشتر شده است اظهار داشت: كمیته دستمزد شورایعالی كار در اواخر سال قبل رقم سبد هزینه معیشت كارگران را مشخص كرد و مقرر شد رقم مذكور مبنا و ملاك تعیین مزد سالانه باشد. هم اكنون بیشتر از چندین جلسه كمیته دستمزد تشكیل شده ولی هنوز رقم هزینه سبد معیشت كارگران مشخص و نهایی نشده است.
پورموسی افزود: تعیین مزد كارگران هر سال با تبعیت از بند یك و دو ماده ۴۱ قانون كار صورت می گیرد و در سال های گذشته در جهت افزایش قدرت خرید كارگران توجه به بند دو و معیشت خانوارهای كارگری بیشتر شده است.
این حوزه صنعت كارگر با بیان این كه شرایط اجرای مزد منطقه ای در كشور وجود ندارد تصریح كرد: نمی توانیم در مناطقی كه امكانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق كمتر و در مناطقی كه دارای امكانات كمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین نماییم.

به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، باوجود آن چه در قانون كار اشاره ای به تأمین مزد منطقه ای نشده است اما شركای اجتماعی می تواند برای تعیین حداقل دستمزد به شكل ملی و منطقه ای به توافق جمعی روی بیاورد. برابر ماده ۴۱ قانون كار شورایعالی كار همه ساله میزان حداقل دستمزد كارگران برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف را برپایه درصد نرخ تورم اعلامی بانك مركزی و سبد معیشتی خانوار تعیین می كند.

1398/10/22

15:53:35

5.0 / 5

4316

تگهای خبر: بانك , حقوق , صنعت , قانون

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۲