در گفت وگو با كار و درآمد مطرح شد افزایش ۲۱درصدی دستمزد كارگران قابل پیش بینی بود به گزارش كار و درآمد یك كارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان كارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق كارگران در شورای عالی كار اظهار داشت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات كشوری و قانون كار پیش از هرگونه تصمیم درباب افزایش حقوق ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می رسیدند و همسان سازی حقوق كارگران و كارمندان را رعایت می كردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه كارگران و مستمری بگیران نباشیم. علی اكبر لبافی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران، اظهار داشت: در شرایط موجود طبیعی بود كه نتوانیم حقوق كارگران و بازنشستگان مشمول قانون كار و تامین اجتماعی را باتوجه به منابعی كه باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی نماییم و پس قابل پیش بینی بود كه سرنوشت دستمزد كارگران به این شكل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی كه مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی كارگران لحاظ شود. انتظار جامعه كارگری رسیدن كف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات كشوری اظهار داشت: اواخر سال قبل شاغلین خدمات كشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق ها مواجه گشتند و فارغ از آن یك افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از شروع فروردین ماه در حقوق های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز كف حقوق كارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب كرد اما انتظار جامعه كارگری و مشمولان قانون كار این بود كه آنها هم بتوانند به كف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود. ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی این كارشناس اقتصادی با اعلان اینكه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان كشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: طبعا این مساله بسیار موثر بود چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی كه سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان و كشش سازمان بود پس معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می شد. ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات كشوری لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات كشوری و تامین اجتماعی انتقاد نمود و اظهار داشت: پیش از اینكه افزایش۵۰ درصدی حقوق كاركنان دولت و شاغلین خدمات كشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون كار و نظام حقوق و دستمزد خدمات كشوری و كاركنان دولت هماهنگی اتفاق می افتاد تا انتظار و توقع در جامعه كارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی آمد اما شدت افزایشی كه طی دو مرحله و در فاصله كمتر از یك ماه در حقوق كاركنان دولت به وجود آمد تقاضا در حوزه مشمولان قانون كار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد. عدم همسان سازی حقوق كارگران و كارمندان برای نخستین بار لبافی اشاره كرد: در ۴۰ سال قبل نظام حقوق و دستمزد خدمات كشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می كرد و یكسان سازی اعمال می شد ولی متاسفانه امسال تدبیر نكردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه موجب شد كه در تعیین دستمزد كارگران وقفه ایجاد و برای نخستین بار به فروردین ماه امسال موكول گردد. عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد كارگران كشورهای دیگر این كارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد كارگران در كشورهای دیگر اشاره نمود و اظهار داشت: در كشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی كنند و گروههای كارگری و كارفرمایی بعد از جلسه و مذاكره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می كنند ولی در كشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم بعنوان یكی از شركای اجتماعی در شورای عالی كار حق رای دارد؛ در كشورهای دیگر گروههای كارگری و كارفرمایی در چارچوب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می رسند و نكته مهم این است كه پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن كشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند. مصوبه دستمزد با شرایط موجود كشور قابل پیش بینی بود وی با اعلان اینكه در شرایط موجود كشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی كار نمی شد اتخاذ نمود، اظهار داشت: بر نمایندگان كارگری خرده ای وارد نیست چون تلاش خودرا كردند ولی معتقدم پیش از افزایش دو مرحله ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات كشوری، مجموعه دولت و كسانی كه دست اندركار نظام های حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار، تامین اجتماعی و قانون خدمات كشوری هستند ابتدا باید به یك اتفاق نظر می رسیدند و با هماهنگی مشترك پیش می رفتند بعد درباب دستمزدها تصمیم می گرفتند. این كارشناس اقتصادی اشاره كرد: در سالهای آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تكرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه كارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان كارگران و كارمندان به وجود نیاید. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، شورای عالی كار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق كارگران امسال را ۲۱ درصد افزایش داد. افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان كارگری و برای اولین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت. منبع: كار و درآمد 1399/01/22 13:20:24 5.0 / 5 2994 تگهای خبر: اقتصاد , تولید , جامعه , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مشاغل بدون صدمه شناختی کدامند؟ منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۲