احتمال تغییر دستمزد كارگران با افزایش حق مسكن

به گزارش كار و درآمد فعالان كارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشكیل جلسات بازبینی مزد، امیدوارند كه الحاقیه ای در بحث تغییر دستمزد كارگران در راه باشد.

به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، در حالیكه رسانه ها از احتمال بازبینی مصوبه دستمزد شورایعالی كار تا آخر فروردین ماه خبر می دهند، مقامات كارفرمایی می گویند امكان بازبینی مزد تا آخر فروردین بعید است و این مورد دستكم چند ماه زمان می برد.
اواخر هفته گذشته شورایعالی كار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران در سال ۹۹ را تصویب كرد؛ مصوبه ای جنجالی كه البته از واكنشها و حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق كارگران را از یك میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یك میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان كارگری را برای افزایش حداقل مزد كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كه مصوبه كمیسیون تلفیق در مورد حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناكام گذاشت.
این مسئله سبب شد تا نمایندگان كارگری صورتجلسه مزد را به سبب آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون كار"عنوان می كردند، امضا نكنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای كه با اتفاق نظر دولت و كارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای كارگری را پوشش نمی دهد.
در همین راستا بعضی از كارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، كمك هزینه مسكن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد كارگران را نه ۲۱ درصد بلكه ۳۳ درصد عنوان و تاكید نمودند كه افزایش حقوق كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی كارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.
اما مقامات كارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی پذیرند؛ به اعتقاد آنها خیلی از كارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می كنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی گردد در حالیكه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی كه به آن اشاره می شود، در مورد كارگران متاهلی است كه با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات كارگری دریافت می كنند.
با این وجود بعضی از نمایندگان كارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورایعالی كار واكنش نشان داده و آنرا به سبب شرایط موجود به صلاح بنگاههای اقتصادی و نیروی كار نمی دانند اما تاكید نمایندگان كارگری این است كه دستمزد در كنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی كارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه های زندگی كارگران را جبران نمی كند بلكه شكاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت كارگران را هم كاهش نمی دهد.
به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، خیلی از فعالان حوزه كار می گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد كارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در مقابل هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت كارگران كه سال قبل از جانب كمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.
به قول آنها با وجود آنكه رقم هزینه معیشت خانوارهای كارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود اما شورایعالی كار پایه حقوق كارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین كرد در حالیكه سال جاری با عنایت به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت كارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.
پیش از این برخی كارشناسان اقتصادی اعلام نموده بودند كه افزایش حداقل حقوق كارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به سبب جهش مزدی و آثار تورمی كه می تواند در سطح كشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان كه مقامات كارفرمایی اعلام می كنند پیشنهاد گروه كارگری در جهت سیاست دولت در سال ۹۹ در خصوص كاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاهها و فضای كسب و كار كشور هم آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.
در نهایت مصوبه دستمزد شورایعالی كار به سبب عدم اقناع جامعه كارگری، مورد اعتراض و انتقاد خیلی از گروهها و شخصیتها واقع شد تا جایی كه نمایندگان مجلس هم اصلاح و بازبینی آنرا خواهان شدند؛ مطالبه جامعه كارگری و درخواستها برای بازنگری مصوبه دستمزد، وزارت كار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان كارفرمایی و كارگری تشكیل دهد؛ جلساتی كه كماكان در حال برگزاری است.
با اینكه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشستهایی در وزارت كار، گمانه زنی ها برای بازبینی و ایجاد تغییر در دستمزد كارگران را تقویت كرده اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینكه كدام یك از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی كدام یك از آیتم ها كاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز معلوم نیست.
كارشناسان اقتصادی پیشبینی می كنند در صورتیكه بازبینی دستمزد كارگران تا آخر فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسكن كارگران اعمال خواهد شد چون كه حق مسكن تنها آیتمی است كه برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مسئله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان كه سخنگوی دولت روز گذشته اعلام نمود كه امكان دولت از راه افزایش حق مسكن می باشد و دولت درنظر دارد با تمهیداتی كه در بخش حق مسكن كارگری پیشبینی می كند درصد مناسبی را برای كارگران جبران كند و در آینده هم اگر محدودیتها و گرفتاری های دولت كاهش پیدا كند و به كارفرمایان فشار نیاورد در چارچوب مباحث دیگر به كارگران كمك گردد.
به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، پیش از این وزیر كار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورایعالی كار در اسفند ماه سال قبل گفته بود" به هر نتیجه ای كه در مورد دستمزد كارگران برسیم، با عنایت به شرایط سال ۹۹ امكان بازبینی مزد به صورت فزاینده و كاهنده وجود دارد. "

1399/01/26

23:27:46

5.0 / 5

3388

تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , امنیت شغلی , جامعه

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۵