علی اكبر لبافی درباره تعیین تكلیف نیروهای غیررسمی ابراز عقیده كرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد و دولت و مجلس به یك همگرایی مناسب برسند خوب است. البته بحثی كه وجود دارد این است كه بازار فاقد ثبات لازم است و یك كارخانه دار از آینده كارخانه و مجموعه خود خبر ندارد و نمی داند كه فرضا دو ماه آینده می تواند ظرفیت تولیدش را بیشتر كند یا تولیدش را در بازار بفروشد كه نیروی انسانی را رسمی كند یا نه.
وی درباره احتمال وجود برخی مقاومتها برای اجرای این طرح، گفت: این طرح به لحاظ پرداختی بار مالی ندارد چون نظام حقوق و دستمزد به هم نزدیك است منتها به لحاظ تعهد و تضمین كار مقاومتهایی احساس خواهد شد.
لبافی در ادامه با طرح این پرسش كه چرا باید در ایران تنوع نیروهای كار و انواع پرداختها را با وجود كار مساوی داشته باشیم؟ گفت: امروز در بخش شاغلان با چند نوع نیروی شاغل مواجهیم؛ یكسری از نیروها رسمی، یكسری شركتی، بعضی پیمانی، بعضی آزمایشی و یك عده نیروی خرید خدمتی هستند. بسیاری از آنها در شرایطی مشغول كارند كه یك كار مساوی را انجام می دهند و باید حقوق مساوی در مورد آنها رعایت شود ولی متاسفانه خلاف آن را شاهدیم و چند نوع پرداختی داریم، در حالی كه ماده ۳۸ قانون كار می گوید برای انجام كاری كه در شرایط مساوی و در یك كارگاه انجام می گیرد، باید مزد مساوی پرداخت شود.
این كارشناس بازار كار تصریح كرد: اگر می بینیم كه در بسیاری از مجموعه ها، نیروی شركتی بهتر از نیروی رسمی و فردی كه مستقیم با دستگاه قرارداد بسته، كار می كند دلیلش این است كه امنیت شغلی متزلزلی دارد. چنین نیرویی برای آنكه كارش را از دست ندهد تلاش می كند بهتر كار كند و به همین دلیل بیشتر مواقع مورد سوء استفاده و تبعیض و نابرابری قرار می گیرد.
وی با بیان اینكه چنین رویه ای در كشورهای توسعه یافته دیده نمی شود، افزود: این شرایط بر خلاف فرهنگ كار در كشورهای توسعه یافته است، چون در این كشورها نیروهایی كه رسمی هستند اعتماد و اطمینان بیشتری به محیط كار و كارفرما دارند در نتیجه بهتر كار می كنند ولی در ایران برعكس است و نگرانی از آینده شغلی، عدم تامین نیروی كار و ازدیاد قراردادهای موقت نوعی برده داری نوین را حاكم كرده و جای سوال است كه آیا در چنین فرهنگ كاری می توان نیروی غیر رسمی را تعیین تكلیف كرد؟