در هیات دولت بررسی می شود لایحه تشكیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی کار و درآمد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور رفع نارسایی های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش کار و درآمد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تامین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم گیری، پیش گیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت می باشد، موضوعی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است. ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و... از طرف دیگر، با کاستی ها و محدودیت های مهمی مواجه می باشد. به نحوی که هم اکنون امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار می باشند که این امر شفافیت و تامین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است. بدین سبب در امتداد رفع نارسایی های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، تهیه پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و بعد از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی ربط، به هیئت دولت ارائه شده است. این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است: ۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر، ۲- ارتقا ضمانت اجرائی لایحه با پیش بینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر، ۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر، ۴-تنقیح قوانین، ۵- استفاده از الگوهای جهانی. لایحه فوق مراحل بررسی خودرا در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند. منبع: كار و درآمد 1399/09/23 14:06:18 5.0 / 5 1293 تگهای خبر: اقتصاد , جامعه , سازمان , كمیسیون این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شناسایی دلایل وقوع جرم در حوزه بورس تازه ترین وضعیت پروازهای عمره برای امروز و فردا بنزین به نفر باعث کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود ضریب جینی می شود علل مقاومت دربرابر سامانه خودنویس چیست؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳