بانك مركزی اعلام كرد؛ افزایش تجارت خارجی ایران در فروردین سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی در فروردین امسال حدود 3 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده افزایش 80 درصدی در مقایسه با فروردین ماه پارینه است. همین طور ارزش واردات گمرکی در این ماه در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی است و افزایش تجارت خارجی ایران در فروردین ماه را نشان میدهد. بانک مرکزی از مرداد ماه سال قبل در جهت اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدف گذاری نرخ تورم و همین طور مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد. این اقدام سبب شد تا ضمن شکل گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در ادامه خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در اردیبهشت ۱۴۰۰ آمده است. ۱- تحولات اقتصاد کلان بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از آن حکایت می کند که در ماه های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه های اختصاصی کالا و خدمت نشان داده است که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، بخصوص گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می باشند. این در شرایطی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت ماه را تشکیل دادند؛ بگونه ای که گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند. همین طور حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از طرف گمرک ج. ا. ایران، طی یک ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. بررسی بازار دارایی ها همچون سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت ماه سالجاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه نمود. همین طور شاخص کل بورس اوراق بهادار در انتها اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش پیدا کرد. بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان داده است تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در مورد پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل گیری انتظارات مثبت در مورد تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ شروع شده بود، در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت ماه سالجاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین ماه سالجاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در انتها اردیبهشت ماه رسید. انتظار بر آنست که در ماه های آتی نیز با احیای برجام، زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم گردید. در مورد تحولات نرخ سود بازار بین بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با شروع سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال قبل تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه با اختتام سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سالجاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک ها کوشش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. ازاین رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی در مورد عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همین طور انتشار آمار و اطلاعات در ارتباط با نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع رسانی در مورد وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه پیش از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همین طور نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین ماه سالجاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان داده است. همگرایی این نرخ ها در سه ماه اخیر می تواند بیان کننده تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی باشد. مشکلات ناشی از شیوع کرونا و لزوم حمایت بخش های لطمه پذیر و همین طور کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم های ظالمانه موجب تغییر روند و تشدید رشد کل های پولی شده است. بر مبنای ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت¬ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است. همین طور حجم نقدینگی در انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان داده است که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان داده است که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سالجاری عمدتاً به علت افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان داده است که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در جهت حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود. در ادامه این بیانیه به اقدامات بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده اشاره نموده است. انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیاردریال در چارچوب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در انتها ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیاردریال بوده است) استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیاردریال. (مانده اعتبارگیری قاعده مند در انتها ماه معادل ۴.۶ هزار میلیاردریال بوده است) در دوماهه نخست سالجاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و پس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. یادآور می شود به علت عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا اختتام اردیبهشت ماه سالجاری، عملکردی در مورد حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است. 1400/03/29 19:25:08 5.0 / 5 495 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , حمل و نقل این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۲