علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: موضوع ساماندهی قراردادهای كار از سالهای دور مطرح بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست. طبق قانون باید یك نسخه از قرارداد كار در اختیار اداره كار، یك نسخه در اختیار نیروی كار و دیگری در دست كارفرما باشد تا بتوان در مواقع مورد نیاز احقاق حق كرد.
اصلانی ادامه داد: در دولت های قبل بحث الكترونیكی كردن قراردادهای كار تا مدتی اجرا شد ولی به دلیل آنكه روی آنها نظارت چندانی صورت نگرفت، خیلی نتیجه نداد اما در این دولت معاونت روابط كار درنظر دارد این موضوع را به شكل جدی دنبال كند.
وی گفت: با راه اندازی این سامانه تمام اطلاعات مربوط به كارگاه ها، كارگران و كارفرمایان ثبت و ضبط و روابط كار بین كارگر و كارفرما تنظیم می شود.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای كار در كشور ما موقت است و لازم است تا ساماندهی این قراردادها در دستور كار قرار گیرد به همین دلیل وزارت كار در تلاش است تا با دعوت از كارشناسان امر و تشكل های كارگری و كارفرمایی این امر را محقق كند.
او تبصره دو ماده ۷ قانون كار را بلاتكلیف دانست و گفت: قرار بود وزارت كار آیین نامه تبصره دو ماده ۷ را تدوین و ابلاغ كند ولی متاسفانه از زمان تصویب قانون كارهیچ دولتی زیر بار این كار نرفت و تكلیف كار مستمر و غیر مستمر روشن نشد تا امروز به جایی رسیدیم كه ۹۵ درصد قراردادها در كشور موقت است در صورتی كه اگر در همان روزها آیین نامه مذكور نوشته می شد با چالش قراردادهای موقت در كارهای دائم روبه رو نبودیم.
به گفته اصلانی وزارت كار در تلاش است تا با ایجاد سامانه الكترونیكی ثبت قراردادهای كار، نظارت و ساماندهی بر قراردادها را افزایش دهد.