آیا به عدالت مالیاتی نزدیك تر می شویم؟

آیا به عدالت مالیاتی نزدیك تر می شویم؟ کار و درآمد: در سالهای اخیر قوانین و طرح های مختلفی در امتداد ساماندهی نظام مالیاتی کشور صورت گرفته که قسمتی از آنها به مرحله اجرا نیز رسیده و مقرر است به زودی شاهد عملیاتی شدن بقیه این طرح ها باشیم. سؤال این است که آیا اقدامات انجام شده جامعه را به عدالت نزدیک تر خواهد کرد؟



به گزارش روز جمعه ایرنا حدود یک قرن از ورود نظام بودجه نویسی مدرن به اقتصاد کشور می گذرد و همزمان با آن نفت و درآمدهای نفتی نیز به بخشی جدایی ناپذیر از بودجه تبدیل شد. هرچند در ابتدا قرار بر این بود که درآمدهای نفتی صرف گسترش زیرساخت های کشور بشود، اما طولی نکشید که دولت برای تامین هزینه های جاری خود به درآمدهای نفتی وابسته و از آن زمان به بعد بودجه به شدت به نفت آلوده شد.

این درحالی است که باید درآمدهای مالیاتی، بعنوان یک منبع درآمدی پایدار مبنای بودجه قرار گیرد. چالش دوگانه نفت-مالیات تا حالا با اهمیت ترین چالش اقتصاد کشور بوده است. از یک طرف با نوسانات بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز گرفتار نوسان شده و از آن لطمه می بیند. از جانب دیگر به خاطر وجود درآمدهای نفتی، دولت های مختلف هیچ گاه در مورد ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور احساس نیاز نکرده و اقدامی جدی انجام نداده اند.

اکنون بنظر می رسد هم موضوع تحریم ها و هم نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت مردان را بر آن داشته تا سر و سامانی به نظام مالیاتی کشور بدهند. رشد تکنولوژی و گسترش سریع دنیای کامپیوتر و اینترنت این امکان را فراهم نموده است که با آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نظام مالیاتی کشور در راه شفافیت، کارایی و عدالت حرکت نماید.

ساماندهی نظام مالیاتی دغدغه دولتمردان بوده و در برنامه های مختلف توسعه بر آن تاکید شده است. به همین خاطر دولت فعلی در هوشمندسازی اقتصاد بطور کلی و هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور بطور خاص اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

هوشمندسازی در امتداد اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و برمبنای برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.

مدتی پیش «علی عبدالهی»، رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند اعلام نمود که در سال قبل «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در پروسه عملیاتی قرار گرفت. در این سند لیست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در بین این پروژه ها ۳۳پروژه بعنوان پروژه های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسئولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان دست کم در امتداد هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه ها که بصورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. اکنون بیش از ۲۰ مورد خدمت مهم که در امتداد کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد در این سامانه ارائه می شود.



قانون پایانه های فروشگاهی

اما با اهمیت ترین این چهار پروژه اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که بگفته «امید علی پارسا»، رییس سازمان مالیاتی اجرای آن به مفهوم گذار از یک نسل مالیات ستانی به یک نسل مالیات ستانی کاملاً جدید و متفاوت می باشد.

قرار بر این است که همه کسب وکارها در سراسر کشور بوسیله این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب وکارها مورد استفاده قرار می گیرد.



به گفته محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی هم اکنون ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالیاتی ندارند. در صورت اجرائی شدن قانون پایانه های فروشگاهی همه این کارت خوان ها به سازمان امور مالیاتی متصل خواهند شد.

در این مورد رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی تا آخر سال جاری و در چهار فاز اجرائی خواهد شود، اظهار داشت: اکنون با فراهم شدن زیرساخت ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

از آنجایی که هم وزیر اقتصاد و هم رییس سازمان مالیاتی اعلام نموده اند که تا آخر سال جاری قانون بطور کامل اجرا خواهد شد انتظار می رود تا آخر سال ۹ میلیون دستگاه کارت خوان باقی مانده نیز به سازمان مالیاتی متصل شوند.

در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور بطور کامل تری مورد استفاده قرار می گیرد و هم شکاف مالیاتی به حداقل خواهد رسید.

شکاف مالیاتی به تعبیر رییس سازمان مالیاتی کشور شامل فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی می شود. برمبنای گفته مسئولان هم اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان میدهد. حذف و یا کاهش قابل توجه شکاف مالیاتی به مفهوم تحقق عدالت مالیاتی است.



مالیات بر عایدی سرمایه

یکی دیگر از اقدامات خوبی که در امتداد عدالت مالیاتی قرار دارد طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که اوایل خرداد سال جاری کلیات آن توسط مجلس تصویب گردید. این اقدام مجلس قسمتی از سلسله تلاش هایی است که در امتداد نظام مند کردن کارهای اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه گری و دلالی در بازارهای مختلف و با اهمیت تر از همه هدایت پول های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می گیرد.



طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور همچون مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می شود.

این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما در صورت نهایی و اجرائی شدن آن از جهات مختلفی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد، ضمن این که بوسیله ایجاد ثبات در بازارهای دیگر علاوه بر کمک به رفع مشکلات اقتصادی موجود به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه نیز یاری می رساند.

دولتمردان و قانون گذاران به این اقدامات اکتفا نکرده و مالیات بر خانه، سکه، ارز و خودرو های لوکس را نیز در دستور کار قرار داده اند. بنابراین، می توان به انتها سوداگری در بازارهای مربوط به این کالاها امیدوار بود. هرچند تفاوت هایی در این نوع مالیات ها وجود دارد، اما در نهایت هدف همه قوانین مربوط به آنها ساماندهی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش وابستگی به بودجه و تحقق عدالت است.



منبع:

1400/04/19
11:34:29
5.0 / 5
168
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است