خضریان مطرح كرد جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عرضه توضیحاتی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت. علی خضریان در گفت و گو با ایسنا، با تکیه بر لزوم ساماندهی فرایند دریافت مجوزهای کسب و کارها به بررسی موضوعات و طرح های اقتصادی در مجلس یازدهم اشاره و اظهار نمود: طرحی با مبحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع انحصار از فرایند صدور برخی مجوزهای کسب و کار یکی از طرح هایی است که بررسی با اولویت آن در مجلس تصویب گردید. وی افزود: هم اکنون در سایه انحصار بوجود آمده در فرایند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور، علاوه بر این که سبب افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را هم زیاد کرده بنابراین الکترونیکی شدن فرایند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط دریافت و ایجاد فضای رقابتی سالم می تواند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال زایی خیلی از جوانان را فراهم آورد. نماینده تهران یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه اندازی کسب و کار عنوان و تصریح کرد: متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه اندزای یک کسب و کار در میان ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار گرفته حال این که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در انتها اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند. خضریان افزود: از سوی دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار ایران، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تأمین مالی از بانک ها، موانع در فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب و کار در دستگاههای اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی جزء اصلی ترین و مهم ترین موانع پیش روی فعالان کسب و کارها احصاء شده است. به نقل از ایشان، فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان بر مراجع صدور مجوز و دستگاههای اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرآیند صدور مجوزها، اعمال محدودیت و سختگیری های بی نتیجه، باعث تشدید عدم پیشبینی پذیری اقتصاد کشور و بالا رفتن خطر سرمایه گذاری در بخش های مولد آن شده است. به صورت مثال، برای دریافت مجوز راه اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در شرایطی است که متقاضی به منظور پیگیری درخواست خود، باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی ربط مراجعه نموده و روند کاری هر یک را جداگانه طی نماید. درنهایت این فرایند طاقت فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش وحشتناک هزینه های بنگاه داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد. خضریان با اشاره به اینکه بازار سیاه خریدوفروش مجوزها یکی دیگر از مسایلی است که در سایه انحصار موجود در فرایند دریافت برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده، اظهار داشت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب و کار در بعضی از بازارها سبب شده که تعادل در میان عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم خورده و هزینه خرید خدمت به صورت چشم گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر این که بار اصلی هزینه ها به مردم تحمیل می شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها هم شکل گرفته و خیلی از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام خواهند کرد. به صورت مثال الان، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به هفت میلیارد تومان رسیده و مجوز راه اندازی داروخانه هم در این شهر، تا چهار میلیارد تومان به فروش می رسد. وی ادامه داد: یکی از قوانین در رابطه با بحث مجوزهای کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاءهای موجود در این قانون سبب شکل گیری مشکلاتی در ساماندهی فرایند دریافت مجوزهای کسب و کار شده است. در همین راستا و به منظور سامان دهی سازوکار راه اندازی کسب و کارها و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تهیه کرده اند. این طرح در چارچوب یک ماده واحده و با هدف اصلاح و مرتفع ساختن خلاءهای قانونی موجود تهیه شده است. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی توضیح داد: یکی از بزرگ ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور ایران، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب و کار است اما امروزه نظام مجوزدهی خیلی از کشورهای پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده اند. بنابراین در این طرح هویت بخشی به درگاه ملی مجوزهای کشور برای نقش آفرینی بعنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز پیشبینی شده که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب و کار از بلاتکلیفی فعلی رها شده و برای دریافت مجوز نیازی به رفتن به دستگاههای مختلف نخواهند داشت. خضریان اضافه کرد: در فرایند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط دریافت تمامی مجوزهای صادره خویش را در موعد مشخصی به هیئت مقررات زدایی عرضه کنند. علیرغم تمامی تلاشهای صورت گرفته، به علت عدم همکاری نهادها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تابحال محقق نشده است. در این چاره اندیشی شده که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی اقدام به تحویل شرایط دریافت مجوزهای صادره خود کرده که در غیر این صورت علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوزهای اعلانی، تغییر پیدا خواهد نمود. وی یکی از اشکالات پیش روی متقاضیان دریافت مجوزها را عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی توافق شده بیان کرد و اضافه کرد: زمان بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که امکان دارد به اقتضای برخی مجوزها پیش آید اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی قاعده به آنها، اطاله فرایند بررسی و در پاره ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه ای برای فشار به متقاضی برای منصرف شدنش کرده است. نکته ای که در طرح لحاظ شده و با ایجاد سازوکاری، عدم اظهار نظر مرجع صادرکننده مجوز در سقف زمانی مورد توافق، بعنوان موافقت با درخواست متقاضی در نظر گرفته شده است. خضریان یکی دیگر از نقاط قوت این طرح را عرضه سازوکاری مناسب به منظور جمع آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و افزود: در خیلی از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این مورد در چارچوب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر این که می تواند باعث پیشگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی هم جلوگیری خواهد نمود. برای حل این مورد در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از بزرگ ترین نقاط ضعف قانون فعلی، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب و کار است. در واقع در متن فعلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب و کار وجود ندارد و همین مورد زمینه ای را فراهم نموده که خیلی از انحصارگران خویش را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بدانند. از طرفی، بعضی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب و کارها محسوب نمی شوند، همواره تلاش می کنند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار استنکاف کنند. این در شرایطی است که سرانه پایین عرضه کنندگان خدمت و شکاف بوجود آمده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل گیری تعرفه های بی قاعده و نجومی شده است. این مورد سبب خواهد شد تا بعضی از خدمات مهم و تأثیرگذار به تدریج از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آنها در بلند مدت باعث بروز مشکلاتی به مراتب بزرگ تر خواهد شد. خضریان در انتها اظهار داشت: این طرح می تواند زمینه بهبود قوانین موجود را فراهم نموده و بعلاوه در جذب سرمایه های در گردش به سمت بخش های مولد و توسعه کارآفرینی هم توفیقاتی را حاصل کند. این طرح بیشتر از پیش به پویایی فضای اقتصادی کشور کمک خواهد نمود. منبع: كار و درآمد 1400/06/22 23:48:06 5.0 / 5 473 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بانك , توسعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳