نماینده مجلس:

از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می نماییم

از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می نماییم به گزارش کار و درآمد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استقبال از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه اظهار داشت: دولت باید هم هزینه ها را مدیریت کند و هم پایه های درآمدی جدیدی را در بودجه پیش بینی نماید. این کار دشوار ولی امکان پذیر است.


مهدی طغیانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اصلاح ساختار بودجه را یکی از مطالبات مهم مجلس شورای اسلامی عنوان نمود و اظهار داشت: در کسری عملیاتی تراز بودجه، نسبت هزینه های جاری به درآمدهای جاری دولت باید حالت متعادلی داشته باشد تا دولت در این تراز، گرفتار کسری نشود. هرچقدر در زمینه درآمدها کسری داشته باشد مجبور است با فروش نفت یا با فروش اوراق قرضه، آن را جبران کند که نتایج زیانباری برای کشور دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره امکانپذیری تحقق اصلاح بودجه هم اظهار داشت: بر طبق پیش بینی های سند چشم انداز توسعه، در انتهای برنامه ششم، باید کسری بودجه به صفر می رسید ولی این کسری، سال به سال بیشتر شده است. نباید توقع داشته باشیم یک ساله این اتفاق بیفتد و کل کسری را دولت یکباره به صفر برساند ولی اگر در راه کاهش کسری بودجه قرار گیرد و سال به سال، از مقدار کسری بکاهد و بر فرض، سال اول دولت ۳۰ درصد کسری داشته باشد و سال بعد، آن را به ۲۰ درصد و سال بعدتر به ۱۰ درصد کم کند، در راه درست قرار گرفته و این امیدواری هست که تورم هم کم شده و دیگر فاکتورهای اقتصادی نیز بهبود یابند.
از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می کنیم
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دولت سیزدهم را مصمم به کاهش کسری بودجه ارزیابی کرد و اظهار داشت: از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می نماییم. البته، دولت راه دشواری در پیش دارد برای اینکه باید هم هزینه ها را مدیریت و در این بخش صرفه جویی کند و هم درآمدها را افزایش و پایه های درآمدی جدیدی را در بودجه پیش بینی نماید. این کار دشوار ولی امکان پذیر است.
طغیانی درباب راهکارهای ارائه شده مثل افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدها یا افزایش پلکانی حقوق ها برای کاهش هزینه ها یا حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز اظهار داشت: همه این راه حل ها می تواند راهگشا باشد ولی این کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هستند که باید ردیف های مختلف هزینه ای دولت را بررسی نمایند تا ببینند در کجاها می توان صرفه جویی کرد.
وی اشاره کرد: هزینه های بی مورد زیادی وجود دارد که می تواند مشمول صرفه جویی شود و در عین حال، درآمدهای زیادی هم می توان داشت. بطورمثال بحث تغییر نرخ ارز حقوق ورودی که می تواند یک درآمد نسبتا قابل توجهی برای دولت به همراه داشته باشد با آنکه در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود تابحال اعمال نشده است. حتی اگر دولت در زمینه کالاهای ضروری هم ملاحظه ای داشت، برای کالاهای لوکس می توانست به آسانی این تعرفه را اعمال نماید و درآمد قابل توجهی کسب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: روش ها و راهکارهای مختلفی را می توان در راه صرفه جویی دنبال کرد که امیدواریم در دولت جدید این اتفاقات بیافتد.
این استاد اقتصاد درباب بار مالی طرح هایی مثل طرح جهش تولید مسکن، طرح ساماندهی بازار خودرو و طرح رتبه بندی معلمان که از طرف مجلس شورای اسلامی دنبال می شود، نیز اظهار داشت: برخی از این طرح ها، منابع درآمدی پیش بینی شده ای دارند و اساساً این طور نبوده که مجلس بخواهد برای دولت هزینه تراشی کند. اگر این طور بود که اصلاً تصویب نمی شدند برای اینکه برمبنای اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح هایی که بار مالی دارند پذیرفته نمی شوند مگر این که درآمد و منبع آنرا دولت بپذیرد.
طغیانی در عین حال، برخی طرح ها را هزینه زا عنوان نمود و اظهار داشت: طرح های دیگری که بعنوان طرح های هزینه زا از آن یاد می شود را ما اصرار داریم که حتما منابع درآمد آنها از محل درآمدهای پایدار پیش بینی شود وگرنه حتی اگر امسال را هم بتوان با روشها و راهکارهایی مانند فروش دارایی آنها را اجرا کرد سال آینده گرفتار مشکل خواهند شد و کسری بودجه دولت را تشدید خواهند کرد. پس اصرار بر این است که از محل درآمدهای پایدار، این طرح ها انجام شوند و خود دولت هم آمادگی لازم برای اجرای آنها را داشته باشد.
احتمالا تخصیص ارز ترجیحی تا اختتام امسال ادامه یابد
وی درباب حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز اظهار داشت: مجلس یازدهم پیش از شروع سال ۱۴۰۰، در روزهای تصویب بودجه امسال، نظرش را به دولت گذشته اعلام نمود و خواهان حذف ارز ترجیحی شد برای اینکه اساساً تزریق این منابع ارزی، قدرت خرید مردم را افزایش نداده است. تجربه ثابت کرد که تزریق ارز، به ویژه به ابتدای زنجیره به مصرف کننده کمک نمی کند و کماکان، مجبور است کالا را با قیمت بالا تهیه نماید.
طغیانی تصریح کرد: البته پیشنهاد مجلس توسط دولت دوازدهم پذیرفته نشد و اصرار بر این بود که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه باشد و رفته رفته، خود دولت آنرا حذف کند. قرار بر این بود که دولت از شروع سال و رفته رفته کالاهایی که دارای ارز ترجیحی هستند را کم کند و اینها را از این وضعیت خارج کند ولی این اتفاق نیفتاد و دولت قبل کماکان روش سابق ادامه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت سیزدهم درباب ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: لازم است دولت برای تخصیص دادن یا ندادن ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در ماه های باقی مانده تا آخر سال ۱۴۰۰ تصمیم بگیرد. شنیده ها از آن حکایت می کند که بخش اعظمی از بودجه ارزی تخصیص یافته برای این مساله به انتها رسیده و یا باید برای آن منبعی پیش بینی نمود یا این که در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه ای برای اصلاح بودجه تصویب شود. من فکر می کنم نظر دولت سیزدهم این است که رفته، رفته تا دولت مستقر می شود ارز ترجیحی حذف نشود و اگر مقرر است حذف شود در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیافتد.
پیش بینی جهش قیمت ارز نداریم
طغیانی درباره پیش بینی قیمت ارز برای امسال و سالهای آتی نیز اظهار داشت: واقعیت این است که درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی و نفت و غیره به نسبت سال قبل قابل قبول است و درآمدهای ارزی تا حدی تحقق پیدا کرده است. پس با این درآمد، پیش بینی جهش قیمت ارز نداریم ولی ثبات قیمت ارز یعنی تغییر نکردن قیمت ارز امسال به نسبت سال قبل منوط به ترزیق ارز بیشتری به بازار است. باتوجه به تورمی که در داخل کشور وجود دارد، اندکی افزایش قیمت ارز متناسب با تورم اجتتناب ناپذیر است مگر این که دولت بخواهد با ترزیق ارز به بازار، قیمت ها را سرکوب کند که آن هم تبعات خاص خودش را در طولانی مدت دارد.


منبع:

1400/08/10
09:57:49
5.0 / 5
208
تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , تولید , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است