ورود به اصلاح قانون كار با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی جزئیات ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل از زبان وزیر کار به گزارش کار و درآمد وزیر کار از ورود به مبحث اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اطلاع داد و ضمن اشاره به برنامه ریزی وزارت کار برای افرادی که اشتغال فاقد بیمه دارند، درباره هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا آخر ۱۴۰۱ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در چارچوب خوداشتغالی خواهد بود و قسمتی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بحش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی اظهار داشت: در دوران کرونا بیشتر از یک میلیون نفر شغل خویش را از دست دادند که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و عبور از پیک های کرونایی، خالص اشتغال در کشور افزایش یابد.وی درباره هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا آخر ۱۴۰۱ اظهار نمود: در این جریان، بخشی از اشتغال ایجادی مثلاً برای افراد ناامید از کار به شکل اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد که فرار بیمه ای کارفرمایان را کاهش داده و بخشی از مشاغل غیر رسمی را رسمی نماییم ولی بخش قابل توجهی از این میزان شغل بیمه خواهد داشت و قسمتی دیگر در چارچوب خود اشتغالی ایجاد خواهد شد و ما نمی توانیم افراد را ملزم نماییم که خویش را بیمه کنند.عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که اگر تا انتهای سال ۱۴۰۱ این میزان شغل محقق نشد آیا مسایلی مثل تحریم و نفروختن نفت و نبود درآمد را دلیل عدم تحقق اعلام خواهید کرد؟ اظهار داشت: شخصا از خودم این توجیه را نمی پذیم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم ها محقق نشد مگر این که تحریم های داخلی باشد و این مسئله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن. تحریم ها در زمینه اشتغال می تواند نقش موثر و مثبت داشته باشد. اگر درباره بودجه دولت بگوییم نفت نفروختیم و یا کسری بودجه داشتیم کفش این است که در شرایط تحریم چون منابع ارزی محدود و واردات کمتر می شود تمایل به سمت بازار داخل خواهد بود و تولیدات داخل باید تقویت شود و امکان جایگزینی تولیدات داخل با کالاهایی که قبلا وراد می شدند بهتر فراهم است؛ بنابراین انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد.به گفته وی، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیتی داریم که در طرح اشتغال میلیونی دولت، روی این بخشها متمرکز خواهیم شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، ضمن اشاره به برخی مصوبات شورایعالی اشتغال درباره رفع موانع ایجاد شغل از قبیل نظام اداری ناکارآمد و بروکراسی های دست و پاگیر اظهار داشت: این مسئله جزو مواردی بود که رئیس جمهور بعنوان رئیس شورایعالی اشتغال مطرح نمودند که اگر دست بخش خصوصی را نمی گیریم پایش را هم نگیریم تا بتواند فعالیتش را توسعه بدهد و ایجاد اشتغال کند. بخشی از بروکراسی در همین حوزه مجوزها است و مصوبه اصلی که در شورا گذراندیم این بود که غیر از اینکه وزارت اقتصاد مسئله بهبود فضای کسب و کار و کاهش ضوابط را دنبال می کند در مورد ۲۲ رسته اصلی پر اشتغال کار خاص و ویژه صورت گیرد که بروکراسی ها حذف شود.به گفته وی هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بروکراسی های اداری است که درصدد تسهیل این مسئله در حوزه تأمین اجتماعی و صنایع پایین دستی بخش کشاورزی هستیم.وزیر کار تصریح کرد: اگر این محور را به صورت جدی پیگیری نماییم غیر از این که این واحدها راه اندازی می شوند و تولید می کنند سرمایه گذاری های جدید هم اتفاق می افتد و به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل می شود.عبدالملکی در ادامه با اشاره به اینکه در روستاها ظرفیتهای خوبی برای تولید داریم، اظهار داشت: صندوق بیمه اجتماعی کشاروزان، روستایان و عشایر که جزو زیرمجموعه وزارت خانه است درحال تقویت است تا بتواند اشتغالهای روستایی را بیمه و رسمی کند و آتیه خوبی برایشان داشته باشد.وی اضافه کرد: فرصتهای ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یک آموزش فنی و حرفه ای کوچک و سرمایه کم میتوان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه اندازی نمود به شرطی که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیل گرانی که بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل کنند فراهم گردد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون کار اشاره نمود و اظهار داشت: قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این مورد خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان؛ چندین بار طی ۱۲ سال قبل به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است بنابراین در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مسئله ورود می نماییم ولی نکته اساسی این است که هر گونه تغییری در قانون کار نباید به نحوی باشد که مسئله رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴ میلیون نفر کسانی که هم اکنون مشغول به کار هستند به خطر بیفتد. ما نمی خواهیم برخی شرکتها که سود بالایی دارند و مترصد شرایطی هستند که به نیروی کار خود ستم کنند به این بهانه که قانون اجازه داده بخشی از حقوق نیروی کار را پرداخت نکنند بنابر این قانون کار یک مسئله اجتماعی و اقتصادی حساس است که در هفته آینده با حضور همه نمایندگان جریان های کارگری و کارفرمایی به آن ورود می نماییم.عبدالملکی با اشاره به اینکه بیشتر از ۸۵ درصد کسانی که بیکار هستند یا اشتغال ناقص و کم درآمد غیررسمی دارند فاقد مهارت هستند، افزود: اگر بر مبحث مهارت آموزی تاکید می نماییم به این علت است که از راه مهارتهای فنی و حرفه ای، بخش اعظمی از بیکاران فعلی شاغل خواهند شد. هم اکنون درصدد برقراری تعامل میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهها هستیم که از این طریق دانشجویان علاقمند حین تحصیل در دانشگاه، آموزشهای مهارتی متناسب با رشته خویش را از راه سازمان فنی و حرفه ای بگذرانند و بعد از فارغ التحصیلی جذب بازار کار شوند.وی درباره حذف مجوزهای دست و پاگیر از آموزشگاههای فنی و حرفه ای هم اظهار داشت: قبلا متوسط زمان لازم برای صدور مجوز ۸ ماه طول می کشید ولی حالا به سه روز کاهش پیدا کرده است یعنی اگر ظرف سه روز بررسی های لازم صورت نگیرد و مجوز صادر نشود، سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر می کند. از آغاز سال تا آغاز کار دولت سیزدهم ۳۰ مجوز آموزشگاه صادر شده بود ولی در یک ماه گذشته بیشتر از ۳۰۰ مجوز صادر گردیده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار اشتغال در کشور پرداخت و اظهار داشت: برابر آمارهای رسمی نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند و حدود ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کارند، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال کم درآمد هستند و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیر رسمی و فاقد بیمه اند و تمام این گروهها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به شمار می روند.وی از برنامه ریزی برای افرادی که اشتغال آنها فاقد بیمه است، اطلاع داد و اظهار داشت: اگر فضای کسب و کار رونق یابد افرادی که دارای درآمد کم هستند یا اشتغال آنها فاقد آتیه و بیمه است جزو فعالان بازار کار خواهند بود.عبدالملکی خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه ای شبیه سامانه جامع اشتغال ایرانی ها در وزارت خانه وجود دارد که درحال تکمیل آن هستیم تا اطلاعات آن دقیق تر شود. از وضع اشتغال و بیکاری در کشور اطلاعات دقیقی در اختیار نیست که بتوان بر مبنای آن سیاستهای کارآمدی در پیش گرفت بنابراین به شکل جدی پیگیر هستیم که بانک اطلاعاتی مذکور را تکمیل نماییم.وی در انتها شناسایی نیروی کار مستعد، مشاوره شغلی و کلینیک های کسب و کار، آموزش، ترویج و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی رسانه ملی و دستگاههای اطلاع رسان را ۵ مولفه اصلی در ساماندهی اشتغال کشور برشمرد. منبع: karodaramad.ir 1400/08/12 12:07:32 5.0 / 5 603 تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اقتصاد , امنیت شغلی این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است اجرای یک پروژه بزرگ برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا یک ماه دیگر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵