معاون وزیر نفت عنوان كرد: راهکارهای قانونی برای توسعه صنعت پالایش از منابع دولتی به گزارش کار و درآمد معاون وزیر نفت اظهار داشت: دو راهکار قانونی حضور ۲۰ درصدی در پروژه ها و شرکت در طرح های توسعه ای برای ساخت پتروپالایشگاه توسط دولت وجود دارد. همینطور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای از منابع دولتی عنوان شده است. «جلیل سالاری» امروز (جمعه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن اشاره به این که برای ساخت پتروپالایشگاه ها به وسیله دولت، قانون مجوز حضور ۲۰ درصدی را داده است، اضافه کرد: همینطور اگر نگاه توسعه ای وجود داشته باشد، بر مبنای سیاست های کلی اصل ۴۴، اگر فراخوان داده شود اما سرمایه گذار اعلام آمادگی نکند، دولت اجازه ورود و سرمایه گذاری خواهد داشت. وی با تکیه بر این که این دو راهکار قانونی برای ساخت پتروپالایشگاه توسط دولت وجود دارد، افزود: همینطور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم ساخت پتروپالایشگاه از منابع دولتی وجود دارد. سالاری اظهار داشت: این مورد در کمیسیون تلفیق مطرح شده و در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد. وی ضمن اشاره به این که تجربه های قبلی نشان داده است که بخش خصوصی نمی تواند در ساخت پالایشگاه به صورت مستقل وارد شود، اضافه کرد: نگاه این است که از ظرفیت دولت در این بخش استفاده گردد و زمانی که بخشی از زیرساخت ها به وجود آمد، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری ورود کرده تا از ظرفیت شرکت ها و بخش خصوصی استفاده نماییم. معاون وزیر نفت درباره احتمال حضور بانکهای خصوصی برای ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای «شهید سلیمانی»، اظهار داشت: بانکها می توانند برای تأمین مالی اقدام و این طرح را فاینانس کنند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: انتظار داریم به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز مگاپروژه های آینده صنعت پالایش، از ظرفیت همه بانکها در چارچوب کنسرسیوم استفاده نماییم. وی تصریح کرد: در مورد مکان یابی این پتروپالایشگاه درحال رایزنی هستیم و هنوز معلوم نیست که این پتروپالایشگاه در همان مکان پالایشگاه هرمز تاسیس خواهد شد یا خیر. سالاری افزود: با صدور مجوز از جانب مجلس و دولت و همینطور دریافت مجوز شورای اقتصاد، کار آغاز خواهد شد. به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، پس از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت خانه ها و شرکتهای تابعه امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای را نداشتند. از همین رو وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن هم مجوز اجرای طرح های توسعه ای مانند ساخت پتروشیمی و پالایشگاه را دارا نبودند. با توجه به نیاز کشور برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی به منظور مبارزه با تحریم و همینطور پیشگیری از خام فروشی، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت خام سنگین توسط وزارت نفت را مطرح کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مجاز است از راه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نسبت به راه اندازی پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران (تهاتر نفت) اقدام نماید. اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این وزارت خانه موظف به واگذاری پالایشگاه مذکور یک سال بعد از بهره برداری کامل است. همچنین به وزارت نفت از راه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرایی خط لوله اتیلن غرب کشور، نسبت به دریافت معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتین تولیدی حاصل از خوراک اتان اقدام نماید. این درآمد بعد از وصول به خزانه داری کل واریز و فقط برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه می شود. در این خصوص، رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. منبع: karodaramad.ir 1400/11/29 12:14:15 5.0 / 5 554 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , تولید این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اجرای راهبردهای شش گانه وزارت تعاون در کرمان روندهای نوظهور در امنیت غذایی چین انتقاد تند وزیر صمت به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده باید در قوانین و مقررات از حقوق کارگران حمایت شود نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳