كارشناس ارشد اقتصادی در گفت وگو با كار و درآمد: مگاپروژه ها می توانند موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید شوند به گزارش کار و درآمد یک کارشناس ارشد اقتصادی، مشارکت شرکت های پیشران را ایده خوب دولت سیزدهم دانست و اظهار داشت: این مشارکت موجی از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، ایجاد زنجیره ارزش، رشد اقتصادی سریع تر و بالابردن تولید ناخالص ملی بعنوان درآمد سرانه را به همراه خواهد داشت. «بهاءالدین حسینی هاشمی» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: شرکت های پیشران می توانند در بخش مسکن، شهرسازی، شهرک سازی، صنعت، صنایع فولادی، پتروشیمی، خودروسازی، معادن و کشاورزی فعال شوند و سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ نظیر کشت و صنعت، کشتی سازی، صنایع هوایی و... می تواند زنجیره ارزش را ایجاد و به رشد اقتصادی بیشتر کمک نماید. وی اشاره کرد: مشارکت این هلدینگ ها در گرو یک برنامه مطالعات اقتصادی محکم و مطمئن است تا تامین و توزیع مالی به درستی انجام شود؛ خصوصاً این که ما به سبب تحریم ها ذخیره ارزی محدودی داریم و فقط مشارکت این هلدینگ ها برای تامین مالی و سرمایه گذاری کافی نیست، چونکه منابع داخلی آنقدر نیست که حجم سرمایه گذاری یک میلیارد یا حتی ۵ و ۱۰ میلیارد دلاری را پاسخگو باشد و یا چنین قدرت و توانی برای این حجم سرمایه گذاری داشته باشد. حسینی هاشمی انجام سرمایه گذاری های بزرگ بدون مشارکت بانکها و صندوق های سرمایه گذاری خارجی را کار دشواری دانست و اضافه کرد: در گذشته فایناس ها که وابسته به بانکهای بزرگ خارجی بودند و پروژه های اقتصادی را مطالعه می کردند و با کمک بانکهای داخلی بعنوان ضامن وام گیرنده وارد قراردادهای فایناس و سرمایه گذاری می شدند و با اعتبار بلندمدت و با نرخ های مناسب، منابع مالی را به اقتصاد کشور تزریق می کردند. هم اکنون نیز برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از منابع بانکهای خارجی باید برنامه داشته باشیم. وی تصریح کرد: کشورهای همسایه ما مانند ترکیه و امارات نیز به صورتی مشکل تامین مالی داشتند، اما با کمک بانکهای خارجی بزرگ توانستند منابع مالی را وارد کرده و ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال کنند؛ جالب این که این درآمدها باردیگر تبدیل به پس انداز و سرمایه گذاری مجدد شد. این کارشناس حوزه مالی و بانکی، اضافه کرد: باید توجه داشت که شرایط فعلی بانکهای داخلی به نحوی است که حتی اگر تحریم ها برداشته شود؛ باتوجه به ساختار مالی و ترازنامه بانکی، نمی توانند سرمایه گذاری های کلان و سنگین را ضمانت کنند، چونکه نسبت سرمایه شان خیلی پائین است و باید کفایت سرمایه شان بالا باشد که بانکهای خارجی آنرا بعنوان تضمین و پوشش دهنده ریسک سرمایه گذاری بپذیرند. وی افزود: اگر به فرض فاینتاس های خارجی هم ورود کنند، بانکهای داخلی ما نمی توانند سرمایه را جذب کنند، چونکه قبلا برای سرمایه گذاری ها، خود بانک مرکزی ورود و بازگشت سرمایه را تضمین می کرد، اما سالهاست که بانک مرکزی این کار را بر عهده بانکها گذاشته و بانکها هستند که در سرمایه گذاری های سنگین و هدایت سرمایه ها در کشور نقش خودرا ایفا می کنند و به سبب محدودیت منابع عملا هم اتفاقی نمی افتد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اعلان اینکه مگاپروژه ها روش های تامین مالی متفاوتی دارند، اضافه کرد: در دل این پروژه های بزرگ، چندین پروژه کوچک عملیاتی می شود و تاثیرگذاری آنها به این صورت است. بطورمثال در پروژه بزرگ ذوب آهن یا فولاد، چندین پروژه کوچک باید به اینها خدمات دهی کنند. دوره کاری و سوددهی پروژه های بزرگ، طولانی و حجم سرمایه گذاری و دوره برگشت سرمایه آنها نیز طولانی می شود؛ بنا بر این بانکها از تامین مالی این نوع پروژه ها عاجزند؛ به عبارتی بانکهای تخصصی که مشکلاتی برای تامین سرمایه دارند، قادر به تامین مالی این مگاپروژه ها نیستند، در نتیجه چند بانک با مشارکت هم منابع مالی این پروژه ها را به نسبت هایی که توافق کرده اند، تامین می کنند. وی اشاره کرد: بانکها نمی توانند منابع کوتاه مدت را در مصارف بلندمدت به کار بگیرند، چونکه گرفتار یک ریسک می شوند و اعتبار بانک را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بدین سبب باید یک همخوانی بین منابع و مصارف از نظر طول عمر سپرده ها و عمر سرمایه گذاری ها وجود داشته باشد. این کارشناس حوزه بانکی افزود: هدف دولت توسعه سرمایه گذاری با مشارکت شرکت های پیشران است که ایده بسیار خوبی است و می تواند سبب سرمایه گذاری زنجیره های بسیاری شود، اما باید دقت شود تا این کار به درستی تا اختتام ادامه پیدا کند؛ اگر سرمایه گذاری ها ناتمام بماند، به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند و هزینه سنگینی روی دوش دولت خواهد گذاشت؛ به صورتی دولت را بدهکار می کند. وی اضافه کرد: در این میان برخی طرفدار پروژه های متوسط یا کوچک هستند و معتقدند؛ این پروژه ها می تواند فراگیر باشد و در ایجاد درآمد و اشتغال بهتر عمل کند، در صورتیکه بدون ورود پروژه های بزرگ نمی توان پروژه های دیگری ایجاد کرد، چونکه در کنار همکاری پروژه های بزرگ، پروژه های کوچک و متوسط دیگری شکل می گیرد و زنجیره بزرگ ارزشی را رقم می زند اما شرط تحقق آن، امکان تامین منابع و وجود مشوق هایی از طرف دولت برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ است. به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، عملیات اجرائی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه (۱۷ بهمن) با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری با حضور رییس جمهوری شروع شد. در طرح جدید دولت که بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران شمرده می شود، مقرر است سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با بهره گیری از منابع کارخانه های سود ده داخلی، اجرائی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بعنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه بعد از بهره برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم همچون مزیت ها و ظرفیت های این پروژه های عظیم بعد از بهره برداری است. 1400/12/03 12:32:40 5.0 / 5 505 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بانك , توسعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط افزایش ظرفیت دو برابری ذخیره سازی گاز کشور حذف شرکت های واسطه نقطه طلایی ورود تعاونی ها مجلس باردیگر تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش ساعت کاری کارکنان را تصویب کرد واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای ایام اربعین نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵