یك فعال كارگری عنوان كرد: دست های پنهان مانع اجرای درست قانون تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری مرکزی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار داشت: در ماده ۴۱ و تبصره های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورایعالی کار اجازه نمی دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود. داوود میرزایی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم حساسیت مبحث افزایش حقوق جامعه کارگری بیشتر نمایان می شود و برخی نمایندگان مجلس و مسؤلان موضوع هایی را مطرح می کنند که نه تنها کمکی به تعیین حقوق عادلانه نمی کند، بلکه مبحث از مسیر خود منحرف می شود. وی بیان نمود: سالهاست که به سبب این که زور جامعه کارگری با شورای عالی کار و شرکای اجتماعی برابری نمی کند، جالی خالی توازن و برقراری عدالت در شورای عالی کار دیده می شود و این جامعه کارگری هستند که همواره در مظلومیت قرار گرفته اند و همیشه حقوق و دستمزد کارگران سرکوب شده است. او با تاکید بر این که جامعه کارگری سالهاست از یک حقوق منطقی فاصله گرفته، اشاره کرد: تبعات اجتماعی فاصله گرفتن کارگران با یک حقوق منطقی و عادلانه و همخوانی نداشتن میزان درآمد با هزینه در جامعه مشهود است. زندگی نابسامان و نبود معیشت مناسب و رفاه اجتماعی ضربه های سنگینی است که بر پیکره کارگران وارد می شود و منشاء آن عدم برقراری حقوق و دستمزد منطقی و عادلانه است. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با تاکید بر این که دولت همواره بعنوان یک ابرکارفرما یا یک کارفرمای بزرگ در کنار بخش خصوصی قرار گرفته، اظهار نمود: توافقی که در شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد کارگران با حضور نماینده دولت و کارفرما و سایر شرکای اجتماعی صورت می گیرد واقعی نیست و به سبب زور نابرابر این دو، خواسته کارگران سرکوب می شود چون که کارفرمایان توان پرداخت حقوق واقعی و عادلانه را ندارند. وی با اشاره به این که حقوق فعلی کارگران تنها جوابگوی نیاز ۳۰ درصد آنان است، اضافه کرد: پائین بودن میزان حقوق و دستمزد کارگران کیفیت زندگی آنها را پائین آورده و شرایط دشواری را از نظر تأمین نیازهای معیشتی، رفاهی، آموزشی، ازدواج و... بوجود آورده است. وی از شورای عالی کار و شرکای اجتماعی کارگران خواست تا یک مرتبه برای همیشه بر اساس حقیقت یا نزدیک به حقیقت رقمی منطقی و عادلانه برای حقوق و دستمزد کارگران در نظر بگیرند و درصورتیکه کارفرمایان در پرداخت آن گرفتار مشکل شدند دولت سازوکاری اتخاذ کند تا مشکلات جامعه کارفرمایی برطرف شود و اجازه ندهند که کارگران این دفعه مشکلات را بر دوش بکشند. میرزایی اشاره کرد: قیمت تمام شده هزینه دستمزد در صنایع مختلف کمتر از ۱۵ درصد است در حالی که سایر مشکلاتی که گریبانگیر صنعت است، ۸۵ درصد هزینه ها را شامل می شود که شامل سودهای کلان بانکی، مالیات، مشکلات تأمین مواد اولیه، موانع تولید و صادرات و... است و باید دولت این مشکلات را برطرف کند تا کارگران بار آنرا به دوش نکشند. طبیعی است برداشتن این موانع از پیش پای تولید منجر به رونق در تولید شده و انگیزه کارفرما را برای پرداخت حقوق عادلانه و نزدیک به حقیقت بیشتر خواهدنمود. وی اشاره کرد: وقتی حقوق منطقی و عادلانه نباشد و کارگر دل به کار نبندد و به محل کار خود تعلق خاطر نداشته باشد بطور قطع بهره وری پائین آمده و انگیزه کارگر برای تلاش کاهش پیدا می کند و همواره به دنبال تغییر شغل و درآمد بیشتر خواهد بود و یا دو شغله می شود که در این صورت توان او افت پیدا خواهدنمود که لطمات سنگینی را به تولید و اقتصاد کشور وارد میکند. او اضافه کرد: جامعه کارگری به سبب تعلق خاطری که به انقلاب و رهبری دارد با وجود همه مشکلات و سختی معیشت با تلاش جدی چرخ های تولید را به حرکت درآورده و اجازه نداده است اختلالی در تولید ایجاد شود، اما همواره از حق واقعی خود محروم مانده و دولت ها در ادوار مختلف اقدام عملی و واقعی برای برطرف نمودن مشکلات انجام نداده اند. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار داشت: در ماده ۴۱ و تبصره های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمی دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود. او با اشاره به این که حقوق عادلانه یک کارگر(خانواده سه نفره) باید افزون بر ۹ میلیون تومان تعیین شود، اظهار نمود: امیدواریم تصمیم شورای عالی کار تصمیمی نزدیک به حقیقت باشد تا نگرانی معیشتی کارگران را برطرف کند. میرزایی اشاره کرد: با پشتیبانی از کارگران نباید اجازه داد جامعه شریف کارگری به تنهایی بار اقتصاد را به دوش بکشد. قرار نیست که صرفاً کارگر در مقابل فشارهای اقتصادی مقاومت کند و صورت خویش را با سیلی سرخ کرده و همواره شرمنده خانواده خود شود. او اضافه کرد: انتظار جامعه کارگری افزایش منطقی حقوق و دستمزد توام با کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید است. افزایش حقوق بدون مهار تورم دردی از کارگران دوا نخواهد کرد ازاین رو برای تقویت انگیزه جامعه کارگری در عرصه تولید ضمن افزایش حقوق باید گرانی را مهار کرد و با تشکیل تعاونی های مسکن و مصرف، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تشکل های کارگری زمینه رفاه نسبی کارگران را فراهم نمود. 1400/12/04 20:57:57 5.0 / 5 489 تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , بانك , تعاونی این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱